بوش يختزل أزمة الرهن العقاري في 130 ألف أمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه يتطلع إلى توسيع الجهود الأمريكية لمساعدة أصحاب المساكن غير المتعثرين في سداد قروضهم العقارية على تقليل مدفوعاتهم، يأتي ذلك فيما يواصل الديمقراطيون حث إدارته على دور اتحادي أكبر. وقال بوش إن أكثر من نحو 130 ألفا من أصحاب المساكن استخدموا برنامجا لإدارة الإسكان الاتحادية لإعادة تمويل قروضهم العقارية غير القادرين على سدادها منذ أن أعلن البرنامج في آب (أغسطس) الماضي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه يتطلع إلى توسيع الجهود الأمريكية لمساعدة أصحاب المساكن غير المتعثرين في سداد قروضهم العقارية على تقليل مدفوعاتهم وذلك فيما يواصل الديمقراطيون حث إدارته على دور اتحادي أكبر. وقال بوش إن أكثر من نحو 130 ألفا من أصحاب المساكن استخدموا برنامجا لإدارة الإسكان الاتحادية لإعادة تمويل قروضهم العقارية غير القادرين على سدادها منذ أن أعلن البرنامج في آب (أغسطس) الماضي. وأضاف بوش قائلا في كلمته الإذاعية الأسبوعية "هذه بداية جيدة وإدارتي ملتزمة بالبناء عليها... لهذا نحن نستكشف السبل التي يمكن بها لهذا البرنامج أن يساعد عددا أكبر من مشتري المساكن المؤهلين". وتابع: من المتوقع أن يستخدم 300 ألف من أصحاب المساكن البرنامج بحلول نهاية العام الحالي وهو ما يزيد على تقدير أولي لإدارة الإسكان الاتحادية قدره 240 ألفا. ووفقا لخبراء اقتصاديين فإن هذا الرقم يمثل جزءا صغيرا من أصحاب المساكن الذين تزيد ديونهم على قيم مساكنهم والبالغ عددهم نحو 8.8 مليون. وأثارت مشكلة الرهن العقاري أزمة ائتمانية أوسع تهدد بانزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى ركود عميق. ويستهدف البرنامج أصحاب المساكن الذين يجدون مشكلات في دفع أقساط قروضهم العقارية المتغيرة الفائدة. ويقتصر البرنامج حاليا على أولئك الذين يتمتعون بتصنيف ائتماني قوي وهم الذين لديهم حصة أسهم لا تقل عن 3 في المائة في منازلهم أو سيولة نقدية تعادلها. ويقترح الديمقراطيون في الكونجرس دورا مباشرا بشكل أكبر للحكومة الأمريكية تقاومه حتى الآن إدارة بوش والمشرعون الجمهوريون. ويعكف الديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب على وضع تشريع يسمح لإدارة الإسكان الاتحادية بعرض 300 مليار دولار إضافية في ضمانات جديدة لإعادة تمويل القروض العقارية التي وافقت البنوك وشركات الرهن العقاري على شطبها.
وكشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تضع اللمسات الأخيرة على خطة لإنقاذ آلاف من أصحاب المنازل الذين يواجهون التنازل الإجباري من خلال مساعدتهم على الحصول على قروض أكثر يسرا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين لم تنشر أسماءهم أن هذا الاقتراح يهدف إلى مساعدة المقترضين المدينين لبنوكهم بأكثر مما تساوي منازلهم بسبب تراجع أسعار المنازل. وإذا طبق هذا الاقتراح فإنه سيمثل أول مرة يقدم فيها البيت الأبيض أموالا اتحادية لمساعدة أكثر المقترضين تعسرا. وقالت الصحيفة إنه بموجب الخطة ستشجع الإدارة الاتحادية للإسكان جهات الإقراض على إعفاء المدينين من جزء من تلك القروض وإصدار قروض جديدة أصغر مقابل دعم الحكومة الأمريكية.
واقترح نائبان ديمقراطيان بارزان في الآونة الأخيرة برنامجا مماثلا لتوسيع الإدارة الاتحادية للإسكان حتى تستوعب قدرا أكبر من الرهون العقارية المتعثرة فور شطب جهات الإقراض بعضا من حجم القرض. ورفعت تقديرات مصرفية أخيرا خسائر الولايات المتحدة من الرهن العقاري إلى تريليون دولار في الوقت الذي أفاد هنري نيلسون وزير الخزانة الأمريكي أن الخسائر في حدود 400 مليار دولار. وتستند تلك التقديرات المصرفية إلى أن الخسائر ستشمل القطاع المالي بأكمله في أمريكا، تحديدا الشركات المالية غير المصرفية التي نشطت في تمويل سوق العقارات في العامين الأخيرين.
وكان بنكان أوروبيان قد أكدا الشهر الماضي، أنهما شطبا 5.95 مليار دولار من قيمة استثماراتهما في أعقاب الكشف عن مراكز مكشوفة ضخمة لها صلة بأزمة الرهن العقاري عالي المخاطر التي انكشفت قبل عدة أشهر في الولايات المتحدة، بيد أنها امتدت لتشمل عددا كبيرا من المراكز والمؤسسات المالية والعقارية حول العالم.
وشطب بنك كريدي سويس 2.85 مليار دولار من قيمة استثماراته المدعومة بأصول واكتشف أخطاء في التسعير في دفاتره مما دفع سهمه للهبوط. وذكر البنك أن الأصول المشطوبة ستمحو مليار دولار من صافي دخله في الربع الأول ولكنه توقع تحقيق أرباح في هذه الفترة على الرغم من ذلك.
ورفع "باركليز"، ثالث أكبر بنك بريطاني، قيمة ما شطبه من أصول عالية المخاطر في عام 2007 إلى 1.6 مليار جنيه استرليني (3.1 مليار دولار) لكنه قال إن الأرباح جاءت منسجمة عموما مع توقعات المحللين. وأعلن "باركليز" تحقيق 7.08 مليار استرليني ربحا قبل خصم الضرائب لعام 2007 وذلك نزولا من 7.14 مليار في 2006 بينما كان متوسط توقعات 21 محللا في مسح لـ "رويترز" 7.05 مليار استرليني.
وأوضح "باركليز" أن الخسائر الناجمة عن اضطراب سوق الائتمان بلغت 1.635 مليار جنيه استرليني وذلك بعد خصم مكاسب تقييم سندات مصدرة بمبلغ 658 مليون جنيه استرليني.