اليوم تبدأ الحملة التسويقية لـ "جزر البندقية" والمزاد مطلع مايو المقبل

تبدأ شركة «استثمار المتحدة» اليوم حملتها التسويقية الخاصة بأرض جزر البندقية جنوبي جدة بعد تعيينها من قِبَل المحكمة العامة في جدة بالقيام بمهمة تسويق أرض مشروع جزر البندقية المُلغى والتي تعود ملكيتها لمجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري مع مجموعة المساهمين في المشروع الذين يتجاوز عددهم عشرة آلاف شخص.
وتتضمن المهمة المُلقاة على عاتق شركة «استثمار المتحدة» القيام بحملة إعلانية ضخمة تستهدف جذب الشركات وكبار رجال الأعمال لشراء الأرض في مزاد علني عام سيقام في الأول من أيار (مايو) المقبل في جدة, إذ سيشرف على المزاد المُصفِّي المعتمد للأرض بجانب حضور هيئة الخبراء في محكمة جدة وأعضاء من اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة لضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية وضمان اتخاذ ما هو في صالح المساهمين.
وستدير المزاد إحدى الشركات الدولية الرائدة ذات الخبرة الواسعة في إقامة المزادات الكبيرة الناجحة. وسيتم تجهيز عدة قاعات مزايدة في مدن أخرى، داخل المملكة وخارجها حسبما تقتضيه الحاجة لفسح مجال المشاركة والمزايدة لأكبر عدد ممكن من الشركات وكبار رجال الأعمال من داخل المملكة وباقي دول الخليج العربي.
وقال الشيخ حمد بن عبد الله الخضيري، القاضي في المحكمة العامة في جدة: "القضية صدر فيها توجيهات كريمة من ولاة الأمر " حفظهم الله " بتصفية المشروع وإعطاء كل ذي حق حقه من غير ظلم ولا مماطلة ولا تسويف بعد بيع العقار وإفراغه عن طريق المحكمة، وهذا ما سعينا إلى تحقيقه وتنفيذه تمشياً مع الأمر السامي الكريم".
من جهة أخرى، قال عبد الله بن فهد الهريش، رئيس مجلس إدارة شركة «استثمار المتحدة»، إن شركته ومنذ تكليفها بالقيام بالأعمال التسويقية بذلت كل ما في وسعها لتسويق الأرض بشكل احترافي.
وزاد: " لم نأل جهداً لتبنّي أي وسيلة من شأنها الترويج الأمثل للأرض وتسويقها على أنها فرصة استثمارية كبرى من أجل بيعها بسعر عادل ومنصف سيرضي، بمشيئة الله، جميع الأطراف، خصوصاً المساهمين والقائمين على تسوية قضية هذا المشروع من جهات قضائية وقانونية".
وأضاف: "شركة «استثمار المتحدة» لن تلقي بالاً لحجم التكلفة التي ستتكبدها في سبيل تسويق الأرض". مشيراً في الوقت ذاته إلى أن: "الشركة ستنفذ أي فكرة وستعتمد أي وسيلة نظامية متاحة وفق معطيات الوقت لتسويق الأرض وتحقيق غرض المزاد وهو الحصول على أعلى سعر يعود على المساهمين ليس برساميلهم وحسب بل وبربح وافر".
ويرى الكثير من المراقبين والمتابعين للساحة العقارية أن هذا القرار يُعد حاسماً إذ أن من شأنه تعجيل إعادة الأموال المجمدة في المشروع إلى حسابات المساهمين المنتظرين لحقوقهم منذ عدة سنوات. كما رأى بعض المتابعين أن هذا القرار يصب في مصلحة صناعة العقار في المملكة بشكل عام؛ إذ أنه من الواضح أن الطريق باتت ممهدة لحل كثير من المساهمات العقارية المتعثرة والمعلقة، في إشارة إلى أن الحكومة تدرك أنه من المهم إنهاء مشكلات جميع المساهمات العقارية وذلك بإعادة الحقوق لأصحابها من غير إجحاف بحق أي طرف من أطراف أي مساهمة عقارية معلّقة. كما يشير بعض المحللين إلى أن هذه المبادرة تحمل بين ثناياها رغبة جادة بتشجيع الاستثمار وتصفية أية مشاريع عقارية متعثرة قد يكون لها تأثيرات سلبية مباشرة وغير مباشرة في البيئة الاستثمارية المحلية، خصوصاً في ظل تسابق الكثير من الشركات الإقليمية والعالمية على السوق السعودية، وتركيزها تحديداً على الاستثمار في المجال العقاري.