الحكومة الأمريكية تتجه لتقييد بنوك الاستثمار

أكد هنري بولسون وزير الخزانة الأمريكي البارحة الأولى إن الإجراءات الصارمة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لإتاحة القروض أمام البنوك الاستثمارية المتعثرة ينبغي أن يصاحبها تشديد القبضة على قطاع تنقصه العديد من الضوابط في النظام المالي.
وأضاف بولسون إن تشديد الرقابة والشفافية هما النتيجة المنطقية للحصول
على التمويل الاتحادي الذي أتاحه الاحتياطي الفيدرالي لشركات استثمارية
في محاولة منه لوقف موجة من الإفلاس نجمت عن أزمة الائتمان.
ودافع بولسون عن الخطوات التي اتخذها الاحتياطي الاتحادي، ووصفها بأنها إجراءات مؤقتة اتخذت في ظروف استثنائية "ينبغي النظر إليها باعتبارها سابقة لفترات غير معتادة من الاضطراب فقط".
من جهة أخرى، أفاد تقرير اقتصادي تصدره لجنة أمريكية ويحظى باهتمام الخبراء بأن ثقة المستهلك الأمريكي اهتزت هذا الشهر لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ آذار )مارس( 2003.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أفاد تقرير اقتصادي تصدره لجنة أمريكية مرموقة ويحظى باهتمام الخبراء أن ثقة المستهلك الأمريكي اهتزت هذا الشهر لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ آذار )مارس( 2003.
وجاء في التقرير أن توقعات اللجنة بشأن ثقة المستهلك الأمريكي ستزيد سوءا حيث ستتدنى أكثر من 64.5 إلى 47.9 نقطة، حيث سيكون أضعف مستوى منذ 34 عاما. ويقول عدد كبير من الدراسات إن الأمريكيين يتخوفون من ركود اقتصاد البلاد، إضافة إلى التشاؤم الذي يحيط بسوق العمل والأجور.
وقد يضغط هذا التقرير على وزارة المالية الأمريكية لتخفيض سعر الفائدة أكثر، بعدما كانت قد خفضته من 3 إلى 2.25 في المائة، وجاء هذا التقرير على خلفية التراجع المستمر الذي يشهده سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى في العالم، فيما تواصل أسعار السلع وفي مقدمتها الذهب الارتفاع.
وقد وصل الدولار إلى مستوى 100 ين ياباني، الذي لم يهبط إليه منذ منتصف التسعينيات، ووصل اليورو إلى ما بعد حاجز دولار ونصف، ومع استمرار هبوط الدولار وشبه التأكد من دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة ركود، تواصل أسعار المعادن الثمينة والسلع عموما الارتفاع.
وعلى الصعيد العالمي، يبدو إن الإجراء الأخير من جانب البنوك المركزية في الدول الغنية بضخ المليارات إلى السوق لتخفيف أزمة السيولة لم تؤت أكلها مع استمرار الانكماش الائتماني العالمي.
إلى ذلك, قال هنري بولسون وزير الخزانة الأمريكي البارحة الأولى إن الإجراءات الصارمة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لإتاحة القروض أمام البنوك الاستثمارية المتعثرة ينبغي أن يصاحبها تشديد القبضة على قطاع ينقصه العديد من الضوابط في النظام المالي.
وأضاف بولسون أن تشديد الرقابة والشفافية هما النتيجة المنطقية للحصول
على التمويل الاتحادي الذي أتاحه "الاحتياطي الفيدرالي" لشركات استثمارية
في محاولة منه لوقف موجة من الإفلاس نجمت عن أزمة الائتمان.
ودافع بولسون عن الخطوات التي اتخذها "الاحتياطي الاتحادي"، ووصفها بأنها إجراءات مؤقتة اتخذت في ظروف استثنائية "ينبغي النظر إليها باعتبارها سابقة لفترات غير معتادة من الاضطراب فقط."
على صعيد ذي صلة, ارتفع الدولار أمام اليورو والفرنك السويسري أمس بعد أن هبط بشدة هذا الأسبوع، وذلك بفضل سلسلة من البيانات الضعيفة التي فاقمت المخاوف من كساد في الولايات المتحدة وعززت التوقعات بأن يجري مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفضا كبيرا في أسعار الفائدة.
وقلص الين مكاسبه أمام الدولار بعد ارتفاعه على نطاق واسع في معاملات مبكرة بعد أن دفع هبوط الأسهم الآسيوية المستثمرين إلى تفكيك مراكز استخدموا فيها العملة اليابانية ذات العائد المنخفض في تمويل شراء أصول ذات عائد أعلى، وقال متعاملون إن الدولار ارتفع أيضا مقابل اليورو بعد أن ساهم طلب المستثمرين قبل انتهاء الربع الأول في تعزيز العملة الأمريكية.
ومع ذلك فقد ظل الدولار على مقربة من أدنى مستوى على الإطلاق أمام اليورو بعد أن قال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي إن أسعار الفائدة في منطقة اليورو في مستواها المناسب، الأمر الذي هدأ التوقعات بخفض قريب للفائدة من جانب البنك.
وحفزت تصريحات تريشيه وبيانات صدرت البارحة الأولى وأظهرت تحسنا غير متوقع لثقة الشركات في ألمانيا وفرنسا المستثمرين على التركيز على الفروق المتزايدة في العائد بين الدولار واليورو.
وقال شويتشي كانيهيرا كبير المتعاملين في قسم الصرف الأجنبي في بنك ميزوهو كوربوريت "اليورو يبدو عازما على الارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة ولكن بعض التصحيح النزولي سيكون مطلوبا على الأرجح بعد أن يواصل ارتفاعه".
وهبط اليورو 0.2 في المائة إلى 1.5810 دولار مقارنة بـ 1.5845 دولار في أواخر معاملات نيويورك البارحة الأولى، وبلغت العملة الأوروبية الموحدة أعلى مستوى على الإطلاق عند 1.5905 دولار على منصة أي. بي. إس للمعاملات الإلكترونية في أوائل الأسبوع الماضي.
وارتفع الدولار 0.2 في المائة مقابل الفرنك السويسري ليصل إلى 0.9905 فرنك، وأمام الين استقر الدولار دون تغير يذكر عند 99.00 ين بعد هبوطه إلى نحو 98.56 ين على منصة اي. بي. إس في وقت سابق اليوم.
وفي تعاملات الثلاثاء الماضي انخفضت الأسهم الأمريكية وسط توقعات محبطة لأرباح البنوك وتراجع الطلب على السلع المعمرة، وهبطت الأسهم الصناعية بعد أن أظهر تقرير حكومي انخفاض الطلب على الآلات الجديدة، وهو قطاع في الاقتصاد كان المستثمرون يأملون أن يكون محصنا في وجه التباطؤ الاقتصادي الذي يطارد البلاد.
وانخفض مؤشر داو جونز القياسي بمقدار 109.74 نقطة ، أي بنسبة 0.88 في المائة ، ليصل إلى 12422.86 نقطة، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 11.86 نقطة ، أي بنسبة 0.88 في المائة، ليصل إلى 1341.13 نقطة، وبط مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 16.69 نقطة ، أي بنسبة 0.71 في المائة، ليصل إلى 2324.36 نقطة.