تقرير: الاستثمار في الزراعة أفضل من الأسهم والسندات
قال تقرير اقتصادي حديث إن الاستثمار في القطاع الزراعي عالميا ربما يحقق للمستثمرين عوائد أفضل من الاستثمارات التقليدية، مثل السندات والأسهم بفضل زيادة الطلب على الأغذية عالميا، في حين عزا ارتفاع أسعار هذه الأصناف إلى خمسة أسباب اقتصادية وسكانية من بينها النمو السكاني ومستويات الدخل في الدول النامية ومن بينها الدول الخليجية.
وتطرقت وحدة "دي دبليو إس إنفستمنتس" وهي ذراع إدارة الأصول للأفراد التابعة لدويتشه بنك في تقرير صدر أمس، إلى النمو المتواصل لقطاع الأعمال الزراعية عالمياً وفي كيفية استفادة المستثمرين من هذه الظاهرة.
وأشار التقرير، الذي صدر تحت عنوان "تغييرات هيكلية تعيد صياغة الأسواق العالمية لقطاع الأعمال الزراعية – فرص للاستثمار"، إلى توقعات تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية مما يفتح المجال أمام تحقيق عوائد استثمارية طويلة الأجل للمستثمرين في هذا القطاع.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
قال تقرير اقتصادي حديث إن الاستثمار في القطاع الزراعي عالميا ربما يحقق للمستثمرين عوائد أفضل من الاستثمارات التقليدية مثل السندات والأسهم بفضل زيادة الطلب على الأغذية عالميا، في حين عزا ارتفاع أسعار هذه الأصناف إلى خمسة أسباب اقتصادية وسكانية من بينها النمو السكاني، ومستويات الدخل في الدول النامية، ومن بينها الدول الخليجية.
وتطرقت وحدة "دي دبليو إس إنفستمنتس" وهي ذراع إدارة الأصول للأفراد التابعة لدويتشه بنك في تقرير صدر أمس، إلى النمو المتواصل لقطاع الأعمال الزراعية عالمياً وفي كيفية استفادة المستثمرين من هذه الظاهرة.
وأشار التقرير، الذي صدر تحت عنوان "تغييرات هيكلية تعيد صياغة الأسواق العالمية لقطاع الأعمال الزراعية – فرص للاستثمار"، إلى توقعات تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، ما يفتح المجال أمام تحقيق عوائد استثمارية طويلة الأجل للمستثمرين في هذا القطاع.
ووجد التقرير أنه بخلاف الاعتقاد السائد، فإن هذا الازدهار الزراعي سيستمر في التصاعد وهو ليس ظاهرة آنية أو متقلبة، ما يعني استمرارية ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق حالياً.
وشهدت الأسواق الزراعية العالمية نمواً ثابتاً منذ عام 2001 لتتسارع في عام 2007 بشكل يتماشى ويحاكي ارتفاع أسعار الغذاء والمحاصيل الزراعية والأراضي الزراعية وجميع المنتجات والخدمات التي ترتبط بها. كما أسهم الارتفاع في أسعار المحاصيل الزراعية في عام 2007 وحده في زيادة نسبتها 20 في المائة في أسعار الغذاء العالمية لذات العام، وذلك وفقاً لإحصائيات عن البنك الدولي.
وفي هذا الإطار، قال بيل باربر، إخصائي الاستثمار لدى "دي دبليو إس إنفستمنتس": "إن القوى الكامنة وراء الارتفاع المطرد في أسعار الغذاء والمواد الزراعية ذات تأثير قوي وفي الغالب سيتعدى تأثيرها، وسيتخطى الأزمات المالية التي تلم بالاقتصادات العالمية، وخصوصاً على المدى الطويل."
ووفقاً لما ورد في التقرير، فإن الارتفاع المتواصل في أسعار المحاصيل الزراعية ناشئ عن خمسة عوامل رئيسة من المتوقع أن تستمر على المدى الطويل، وهي:
أولا: نمو الاقتصاد العالمي، أدى ارتفاع معدلات النمو العالمي في السنوات الأخيرة إلى ارتفاعات متتالية في الدخل، وبالتالي الطلب على الغذاء بين سكان الدول النامية. وقد شكلت سرعة وقوع هذه التغيرات ضغوطاً هائلة على الموارد العالمية من حيث الأراضي الزراعية ومصادر المياه والمواد الخام والطاقة والغذاء.
ثانيا: التضخم السكاني وارتفاع معدلات التمدن، تتصاعد حدة المنافسة على الأراضي المتاحة للأغراض الزراعية وغير الزراعية، وذلك كنتيجة للزيادة السريعة في معدلات نمو سكان العالم، وارتفاع معدلات التمدن، كما يؤدي ارتفاع مستويات الدخل وتحسن فرص العمل في المدن إلى ارتفاع معدلات التمدن بشكل يفوق معدلات النمو السكاني. بنيت المدن تاريخياً حول الأراضي الزراعية والمصادر المائية كوسيلة لتسهيل التجارة. لذلك، فإن زيادة معدلات الهجرة الداخلية إلى المدن تقود إلى استغلال الأراضي الخصبة لأغراض البناء والإنشاءات، ما يشكل تهديداً على الأراضي الزراعية.
وثالثا: نمو الدخل، ترتبط معدلات الدخل أيضاً بالنمو السكاني، فالمناطق التي تشهد أعلى معدلات نمو الدخل كإفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، تشهد أيضاً أعلى معدلات نمو السكان. والنتيجة الحتمية لارتفاع معدلات الدخل في الدول النامية هي زيادة في استهلاك الأغذية الأعلى كلفة كاللحوم ومنتجات الألبان، وانخفاض في الإقبال على استهلاك الحبوب الأساسية.
في حين أن السبب الرابع ذهب إلى: نقص المساحات الزراعية والموارد المائية، ويمثل التدهور في نوعية الأراضي الزراعية إلى جانب النقص في موارد المياه عقبات كبرى في وجه السعي نحو رفع القدرة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية في المستقبل. كما أن تسارع التوجه الصناعي في الدول النامية والمتقدمة يقود إلى منافسة قوية بين القطاعين الزراعي والصناعي على مساحات الأرض والموارد المائية.
وختم التقرير بخامس الأسباب وهو: الوقود الحيوي – حيث قال: تتسابق الدول المتقدمة للتوسع في إنتاج واستخدام الوقود الحيوي، ما سيؤدي إلى زيادة الضغوط لرفع أسعار المحاصيل الغذائية.
ويناقش التقرير الإمكانات المستقبلية للمنتجات الزراعية الرئيسة وأهميتها بالنسبة للمستثمرين، حيث تشهد الحبوب والأرز والزيوت النباتية والسكر واللحوم ومنتجات الألبان نمواً مستمراً، ما يتيح للمستثمرين إمكانات تحقيق عوائد جيدة.