ارتداد نصف ساعة يعيد 6 مليارات درهم للأسهم الإماراتية

بعد ثلاث جلسات متتالية من الهبوط الحاد تمكنت الأسهم الإماراتية منفردة بين الأسواق الخليجية الهابطة أمس من الارتداد بقوة في نصف الساعة الأخير مستردة 6.7 مليار درهم من جملة خسائرها التي بلغت 23 مليار درهم منذ مطلع الأسبوع.
واستعادت سوق دبي نصف خسائرها أول أمس مرتفعة بنسبة 1.2 في المائة بعد انخفاض استمر طيلة الجلسة وحتى نصف الساعة الأخير بنسبة بلغت 1.7 في المائة واكتفت سوق أبو ظبي بارتفاع نسبته 0.73 في المائة.

في حين استمر اللون الأحمر يكسو شاشات التداول في بقية الأسواق الخليجية, حيث سجلت سوق الدوحة ولليوم الثالث على التوالي انخفاضا أكثر حدة من سابقيه بنسبة 1.6 في المائة وبنسب أقل في الكويت 0.42 في المائة ومسقط 0.36 في المائة والبحرين 0.27 في المائة, واستمرت أحجام التداولات وقيمها على انخفاضها في جميع الأسواق وإن كانت سوق دبي قد بدأت في استعادة عافيتها بارتفاع تداولاتها فوق المليار درهم.
وأبدى العديد من صغار المستثمرين استغرابهم من استمرار التراجع في الأسواق في الوقت الذي تسجل فيه الأسواق الأمريكية والأوروبية ارتفاعات قياسية خلال اليومين الماضيين في إشارة إلى التحليلات التي تربط حركة الأسواق الخليجية في الصعود والهبوط.
وأجمع محللون ماليون على أن الأسواق الخليجية لا تزال تبحث عن قيعان جديدة في ضوء استمرار ضعف قيم التداولات بسبب خوف المستثمرين من تكبد خسائر إضافية في حال العودة للأسواق وهو ما أفقد المؤشرات قوى الدعم التي توقف الهبوط المتواصل.
وأكد المحللون أن المضاربين في الإمارات استغلوا التحليلات الفنية التي راجت في الأيام الماضية حول توقعات بوصول مؤشر سوق دبي إلى نقطة الدعم العتيدة 5.280، ما أشاع جوا من الرعب في أوساط صغار المستثمرين الذين تدافعوا إلى البيع.

واعتبر المحللون أن الارتداد القوي في سوق دبي كان حتميا بعد أن خسرت السوق في ثلاث جلسات متتالية نحو 4.5 في المائة وصلت بموجبها جميع أسعار الأسهم خصوصا القيادية إلى مستويات مغرية بالشراء.

وسجلت بقية الأسهم القيادية ارتدادا، حيث ارتفع سهم الخليج للملاحة بنسبة 4 في المائة إلى 1.57 درهم، العربية للطيران 3.2 في المائة إلى 1.91 درهم، ديار 5.7 في المائة إلى 2.41 درهم، وشعاع 1.3 في المائة إلى 7.60 في حين تحول سهم بنك الإمارات دبي الوطني من الارتفاع إلى الهبوط بنسبة 0.36 في المائة كما استمر سهم دبي للاستثمار في هبوطه بنسبة 1.8 في المائة إلى 5.30 درهم.

وقال لـ "الاقتصادية" وسطاء في السوق إن أجواء التشاؤم غلبت على تعاملات الجلسة بسبب استمرار السوق في التراجع بضغط من مضاربين كبار استغلوا التحليلات الفنية للضغط أكثر على المؤشر في اتجاه الهبوط في محاولة للشراء بمستويات سعرية أقل قبل ارتداد المؤشر تجاه الصعود وهو ما تحقق لهم بالفعل.

وقاد سهم الاتصالات حركة الارتداد في سوق أبو ظبي بعدما ارتفع السهم بقوة بنسبة 3.8 في المائة ليعود مجددا فوق الـ 24 درهما بدعم من إعلان الشركة عن سعيها إلى التحول من مؤسسة إلى شركة مساهمة عامة تسمح للأجانب بالتعامل على أسهمها.

كما جاء الدعم للمؤشر أيضا من أسهم قطاعي البنوك والخدمات خصوصا سهم بنك أبو ظبي التجاري مرتفعا بنسبة 2.2 في المائة في حين استمرت أسهم قطاعي العقارات والطاقة على انخفاضها مثل: "صروح" بنسبة 4.1 في المائة، "آبار" 3.2 في المائة، "طاقة" 1.8 في المائة، "دانة غاز" 0.96 في المائة، و"أركان" 0.52 في المائة.

وأرجع وسطاء في السوق أسباب الهبوط إلى الأسباب نفسها التي تمر بها الأسواق الإماراتية والمتعلقة بالارتباط بينها وبين الأسواق العالمية التي تدفع الأجانب إلى البيع في حالة الهبوط الحاد، إضافة إلى مضاربات من محافظ محلية.

واستمر الهبوط أيضاً في بورصة الكويت بنسبة 0.42 في المائة من جراء انخفاض جميع القطاعات ما عدا قطاعي التأمين والأسهم غير الكويتية، وبقيت تداولات السوق ضعيفة بقيمة 167.3 مليون دينار من تداول 352 مليون سهم منها 118.5 مليون لخمسة أسهم بما يعادل ثلث إجمالي عدد الأسهم المتداولة في السوق.

وسجلت جميع الأسهم القيادية هبوطا مثل: سهم بيت التمويل الكويتي 1.2 في المائة، الصناعات الوطنية 2.2 في المائة، والبنك التجاري 2.4 في المائة، وهبط سهم أجيليتي بنسبة كبيرة 4.6 في المائة بعد يومين من الارتفاعات القوية للسهم بدعم من توزيعات الأرباح ورفع رأس المال.

وأدى ارتفاع عدد من الأسهم القيادية في سوق مسقط إلى تقليل خسائر المؤشرالذي هبط بنسبة 0.36 في المائة، حيث تراجعت أسعار 30 شركة مقابل ارتفاع أسعار 21 شركة أخرى , وبلغت قيمة التداولات 10.4 مليون ريال من تداول 13.1 مليون سهم.

وانخفض مؤشر سوق البحرين بأقل نسبة بين الأسواق الخليجية 0.27 في المائة بضغط من تراجع سهم مصرف السلام الذي سيبدأ التعامل عليه في سوق دبي اليوم وانخفض السهم بنسبة 2.8 في المائة إلى 0.243 دينار على الرغم من أنه استحوذ على 42 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة البالغة 3.1 مليون سهم.