مستثمرو النقل البري يخططون لسد فراغ "سابتكو" بعد فك الاحتكار

تحرك مستثمرون في قطاع النقل البري في مسعى لملء الفراغ الذي سيحدثه إلغاء الامتياز الخاص بالشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" الذي ينتهي في شهر جمادى الآخرة من العام الجاري، من خلال دعوات بضرورة الاندماج بين الشركات العاملة في القطاع، وتأسيس شركات تعمل في هذا النشاط تكون على قدر المسؤولية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تحرك مستثمرون في قطاع النقل البري في مسعى لملء الفراغ الذي سيحدثه إلغاء الامتياز الخاص بالشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" الذي ينتهي في شهر جمادى الآخرة من العام الجاري، من خلال دعوات بضرورة الاندماج بين الشركات العاملة في القطاع، وتأسيس شركات تعمل في هذا النشاط تكون على قدر المسؤولية.
وفي هذا الشأن دعت لجنة النقل البري في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية أمس إلى إنشاء شركات للنقل الركاب داخل المملكة لتتولى ملء الفراغ الذي سيحدثه إلغاء هذا الامتياز.
وجاء تحرك المستثمرين ورجال الأعمال على خلفية إعلان وزارة النقل عزمها فتح قطاع النقل البري (الحافلات) بين المدن وداخلها، بعد أن كان مقصورا على شركة النقل الجماعي وهي شركة مساهمة أسستها الدولة وتملك حصة فيها. وفي وقت سابق، اعتبر مستثمرون في قطاع النقل البري أن فك احتكار النقل بالحافلات داخل المدن وخارجها سيشكل نقطة تحول في مختلف أنشطة النقل وسينعكس على جودة الخدمات المقدمة في السوق، لكنهم طالبوا في الوقت ذاته بالتعجيل بإشهار هيئة إشرافية على القطاع تتولى المواضيع التشريعية وحماية المنافسة داخل القطاع، إضافة إلى أهمية الشروع ببناء محطات للمسافرين على أطراف المدن السعودية أسوة بمركز النقل العام في الرياض.
وفي محور آخر، طالبت لجنة غرفة الشرقية في بيان تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، برئاسة عبد الرحمن العطيشان بتصنيف الناقلين أسوة بقطاع المقاولين على أن يتم ذلك التصنيف وفق الأسطول وحجمه وتعاملاته ومحددات أخرى. واستعرض أعضاء اللجنة أيضاً الترتيبات النهائية لعقد الاجتماع الموسع مع شركات النقل والذي سيتناول أبرز هموم القطاع ومستجداته، وسبل تطوير العمل فيه. كما تطرق المجتمعون إلى موضوع سائقي النقل الثقيل، حيث يعاني هذا المجال نقصا كبيرا في أعداد العاملين السعوديين، فضلا عن أن إقبالهم على العمل في هذا المهنة محدود جدا، مما يستدعي سد هذا النقص عن طريق استقدام عمالة وافدة تفي بالغرض، داعين إلى إعادة النظر في عدد التأشيرات المحددة للمستثمرين في القطاع. كما دعا أعضاء اللجنة إلى إيجاد آلية لإنهاء حالة الازدواجية بين وزارة النقل والمرور، سواء في التعامل المستندي (كتجديد الاستثمارات ) وكذلك منح المخالفات بحق حافلات وشاحنات النقل البري، ما يؤثر في أداء الشركات في هذا المجال.
يشار إلى أن وزارة النقل قالت على لسان مصدر مسؤول في وقت سابق إنها "تدرس حاليا فتح باب المنافسة على النقل بالحافلات داخل وبين مدن المملكة عند انتهاء عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي في منتصف عام 1429هـ. ومعلوم أن النقل الحصري للشركة يجدد كل عشر سنوات، ويقتصر عمل الشركات الخاصة حاليا على النقل البري الخارجي إلى الإمارات والكويت وقطر ودول الشام ومصر واليمن.
ويعد قطاع النقل والمواصلات من القطاعات النهضة جدا للاقتصاد الوطني، لما يوفره من تأمين حركة نقل الركاب والبضائع على النطاقين المحلي والدولي، وما يلعبه من دور رائد في دفع حركة الاقتصاد وتقديم الخدمات لقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، كما يوفر هذا القطاع فرصا للاستثمار وإيجاد فرص للعمل. وتشير بعض الدراسات إلى أن رأسمال قطاع النقل البري يبلغ 67 مليار ريال، ويضم أسطولا كبيرا قدره 572 ألف ناقلة داخل المملكة.