حقائق السوق وأساسيات العرض والطلب تعود لتفرض نفسها على حركة سعر النفط

سؤال هذا الأسبوع سيتمحور حول المدى الذي يمكن أن تتراجع إليه أسعار النفط. فبعد القمة التي وصل إليها سعر البرميل متجاوزا 111 دولارا، ومتخطيا لأول مرة السعر القياسي الذي سجله في ربيع عام 1980، وبعد أخذ عنصر التضخم في الحسبان، شهد الأسبوع الماضي تراجعا بلغ 9 في المائة يوم الخميس وقبل بدء عطلة نهاية الأسبوع الممتدة. وكان سعر البرميل قد خسر في اليوم السابق، أي الأربعاء 4.94 دولار في البرميل بالنسبة لشحنات نيسان (أبريل). ووصل الأمر بوزير النفط الجزائري ورئيس منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" الحالي شكيب خليل إلى إعلان توقعه أن الأسعار ستراوح خلال هذا العام بين 80 و110 دولارات للبرميل.
وتشير تحليلات العاملين في "وول ستريت" إلى أن حقائق السوق وأساسيات العرض والطلب عادت لتفرض نفسها على حركة سعر البرميل ولم يعد من الممكن تجاهل متاعب الاقتصاد الأمريكي، ويبدو أن النقاش بدأ يتركز حول ما إذا كان قد دخل مرحلة الركود فعلا أو في الطريق إليها.
واتخذت الصورة منحى واضحا عند تحليل مؤشر أداء مؤشر ستاندارد آند بورز الخاص بالطاقة، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 26 في المائة فقط خلال فترة عام قفز فيها سعر برميل النفط أكثر من 100 في المائة منذ أن بيع في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي بسعر 50 دولارا.
وفي هذا الإطار تأتي حركة المخزون لتضيف إلى جانب التقلبات في سعر البرميل، التي يعبر عنها تصريح خليل والمدى الكبير الذي يتوقعه لتحرك السعر في إطاره صعودا وهبوطا. ففي الأسبوع الماضي قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي إن المخزونات التجارية من النفط الخام زادت 200 ألف برميل إلى 311.8 مليون، وذلك مقابل زيادة بلغت 6.2 مليون برميل الأسبوع الأسبق، علما أن السوق كانت تتوقع زيادة في المخزون تزيد على المليوني برميل. المخزون من البنزين سجل تراجعا بلغ 3.5 مليون برميل إلى 232.5 مليون، بينما المقطرات تراجعت من جانبها بمقدار 2.9 مليون برميل إلى 113.5 مليون برميل، وبحجم يزيد عما كان يتوقعه "وول ستريت". وسجلت الواردات من النفط الأجنبي تراجعا كذلك بمقدار 1.1 مليون برميل إلى 9.5 مليون خلال الفترة نفسها. أما إنتاج المصافي فقد شهد تراجعا بنحو 195 ألف برميل إلى 14.4 مليون، وكانت المصافي تعمل خلال الأسبوع الماضي بطاقة 83.8 في المائة وشهد خلالها إنتاج البنزين تراجعا إلى 8.7 مليون برميل يوميا والمقطرات تراجعا بنحو 3.8 مليون.
وانعكس هذا الوضع بمجمله على سعر الوقود لدى المستهلك إذ شهد تراجعا طفيفا بنحو 0.4 في المائة إلى 3.27 دولار للجالون، بينما أدى انقطاع الإنتاج في مصفاة في هيوستون تركز على الجازولين إلى ارتفاع في سعر الأخير بالنسبة للمستهلك بمقدار 0.8 في المائة إلى أكثر من أربعة دولارات للجالون. وتتوقع بعض الدراسات الخاصة بسوق السيارات أن يبلغ سعر الوقود بالنسبة للمستهلك خلال فصل الصيف نحو أربعة دولارات للجالون رغم التراجع الأخير.
وحمل الأسبوع الماضي كذلك تصريحات لمستشار المرشح الرئاسي باراك أوباما في شؤون الطاقة يشير فيها إلى أن خطتهم تقوم في بعض جوانبها على استخدام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي وسيلة لكبح جماح سعر البرميل وتقليص نفوذ الشركات النفطية على الصناعة وتحديد السياسات الخاصة بها، الأمر الذي يشير إلى أنه مع ارتفاع سعر الوقود بالنسبة للمستهلك، فإن القضية ستفرض نفسها في الصراع الرئاسي الجاري حاليا.