جدة: مؤتمر عالمي للاقتصاد الإسلامي يبحث الحلول للقضايا الاقتصادية المعاصرة

تحت شعار "ثلاثون عاماً من البحث في الاقتصاد الإسلامي" حلول وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة، وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تستضيف مدينة جدة خلال الفترة من 1 إلى 3 نيسان (أبريل) المقبل المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي الذي سيُقام في جامعة الملك عبد العزيز.
وسيناقش المؤتمر محورين رئيسين المحور الأول بعنوان (ثلاثون عاماً من البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي) حيث يتناول مجالات المنهجية والمعوقات والحالة المعرفية والرؤية المستقبلية، تقدم لهذا المحور 200 باحث، اختارت اللجنة العلمية 25 بحثا سيتم طرحها، أما المحور الثاني فسيكون بعنوان (حلول وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة) حيث يتناول مجالات التمويل والاستثمار والتأمين التعاوني والعمل الخيري، وستشارك في هذا المحور المؤسسات والشركات والجهات المتميزة وأصحاب التجارب الناجحة على مستوى العالم.
ومن المقرر أن يتناول المؤتمر عدة أطروحات علمية من خلال أوراق العمل المتنوعة التي يقدمها أكثر من 50 باحثاً من مختلف دول العالم من المتخصصين في قضايا وتطبيقات الاقتصاد الإسلامي، حيث يحظى المؤتمر بحضور ومشاركة هؤلاء الباحثين إلى جانب عدد كبير من العلماء والمسؤولين والخبراء والممارسين ورجال الأعمال ممن لهم اهتمام بالاقتصاد الإسلامي.
ومعلوم أن المركز نشأ بتوصية من المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي الذي أقامته الجامعة في عام 1396هـ بجهود فردية في الاقتصاد الإسلامي، ولم تكن هناك جهود منظمة من مجموعات أو مؤسسات تعنى بذلك، وفي العام التالي 1397هـ أقيم المركز على أرض تبرع بها رجل الأعمال صالح كامل، الذي قام ببنائه مساهمة منه، ولا يزال إلى اليوم داعما رئيسا للمركز".
ويعد المركز أول مؤسسة خدمت الاقتصاد الإسلامية كمؤسسة علمية مستقلة، وتجمع في هذه المؤسسة كبار الاقتصاديين الإسلاميين من الرعيل الأول، ونستطيع القول إن هذا المركز وضع اللبنة الأولى للاقتصاد الإسلامي بشكل علمي.
ووفقا للدكتور عبد الله قربان رئيس المركز، فقد سعى المركز إلى إخراج ثروة المعلومات الاقتصادية الإسلامية إلى حيز الواقع، وجعله ملائماً للعصر الذي نعيش فيه لما يمتلكه الدين الإسلامي من مرونة كبيرة، وقد أسهم المركز خلال الـ 30 عاماً الماضية بالعديد من الأبحاث ولاسيما التمويل الإسلامي، ولكن هناك قضايا أخرى تحتاج إلى المزيد من الأبحاث فيها، مثل قضايا الأوقاف، ومسألة التأمين الذي زاد الاهتمام فيه في الوقت الحالي، والاقتصاد كسلوك بكل جوانبه، ودور الاقتصاد الإسلامي في اتخاذ السياسات العامة للدول وخصوصاً القضايا المالية، وبعبارة أخرى "إخراج الاقتصاد الإسلامي من عنق أو رحم التراث وصياغته بحيث يعالج قضايا العصر".
واعترف قربان بأن مساهمة المركز مع القطاع الخاص ضعيفة متمنياً أن تكون أقوى في المستقبل، وأضاف "لدينا الرغبة في ذلك، ولم يحصل أن قمنا بتجارب مع القطاع الخاص وفشلنا، أو نجحنا، ولابد أن ننوه بأن مراكز الأبحاث تحتاج إلى وقت طويل للوصول إلى دراسات دقيقة في أي قضية، بينما القطاع الخاص يسعى دائماً للربح السريع وبالتالي يفضل الدراسات الجاهزة والسريعة، ونأمل بأن نصل إلى نقطة التقاء بحيث إن مراكز الأبحاث تحاول تسريع عمليات البحث، وفي المقابل القطاع الخاص يعمل على الاقتراب من القناعة بالمعقول من الربح".
وتابع الدكتور عبد الله "لدينا في المركز سبعة باحثين متفرغين يتقدمهم الدكتور رفيق المصري سوري الجنسية وهو من الرعيل الأول، والبروفيسور عبد العظيم إصلاحي من الهند، كما يوجد أيضا باحثان من بريطانيا هما الدكتور عبد القادر شاشي والدكتور أحمد بلوافي، وواحد من فرنسا الدكتور عبد الرزاق بلعباس، وواحد من ماليزيا الدكتور وان سليمان، وآخر من غانا الدكتور عبد الله سيدو، ولكن نحن في حاجة إلى عدد أكبر من الباحثين، مع محاولتنا التعاون مع باحثين من خارج المركز، سواء من داخل الجامعة، أو مع البنك الإٍسلامي للتنمية أيضاً، كما نقوم بنشر أبحاث لبعض الباحثين العرب والأجانب في مجلة دورية نصدرها في المركز.
وواصل قربان "المركز قادر على تقديم الاستشارات في الاقتصاد الإسلامي في كافة القضايا، ولكن في حدود الإمكانات المتاحة لنا، ونحن في حاجة إلى الثقة المتبادلة، ولابد أن يعرف الناس أن الاقتصاد الإسلامي ليس التمويل فقط كما يعتقد الكثير منهم". ويعكف المركز حالياً على مشاريع أبحاث قدمت ولم تعتمد بعد، مثل مشروع دراسة لتحقيق أول كتاب عن الاقتصاد الإسلامي ويصل عمره إلى 100 عام من اليوم، كما يوجد بحث عن اقتصاديات المعرفة في الدول الإسلامية، وقدم في مؤتمر اقتصاد المعرفة الذي أقيم في جدة أخيرا، وهناك مذكرة لتدريس التأمين من منظور إسلامي، وتمويل الشركات من منظور إسلامي، قدمها عدد من الأستاذة في الجامعة.