"ميريل لينش": السيولة في العالم تصل إلى مستويات عالية ..ومخاوف من الركود الاقتصادي

أشار تقرير "ميريل لينش" في استطلاع لآراء مديري المحافظ المالية لشهر آذار )مارس( الحالي إلى وصول النقد لمستويات مرتفعة جديدة، واقتراب المخاطر لمستويات منخفضة مع تحفظ ومخاوف تضخم مصحوب بركود اقتصادي عالمي
وأكد التقرير أن نسبة توزيع الأصول لمستويات مرتفعة خلال شهر آذار (مارس) إذ بلغت 42 في المائة، مما يشير إلى ارتفاع النقد مقارنة بنتائج شباط "فبراير" الماضي التي وصلت إلى 41 في المائة. وأشار استطلاع آراء مديري المحافظ المالية إلى ثبات مؤشر السيولة والمخاطر إلى 31 بدون أي تغيير من شهر لشهر وانخفاضاً ملحوظاً من معدل المدى الطويل 42.
وأكد المشاركون في الاستطلاع اعتقادهم الراسخ بجاذبية سوق الأسهم، بينما يعتقد 25 في المائة من المشاركين في الاستطلاع بأن الأسهم مقوَّمة بأقل من قيمتها الحقيقية للفترات المطلقة ذات الصلة بالسندات.
وبين التقرير أن الأمر لم يقتصر على مخاطر زيادة الركود الاقتصادي فقط، بل زيادة غالبية المستثمرين الذين يعتقدون بتضخم مصحوب بركود اقتصادي.
ويعتقد أكثر من 77 في المائة من المشاركين أن الاقتصاد العالمي يدخل عاماً أصبح النمو خلاله أقل من المعدل الشائع، بينما يشهد التضخم ارتفاعاً يفوق المعدل المتعارف عليه.
وأوضح التقرير أن العديد من مديري المحافظ المالية باتوا مقتنعين الآن أن حدوث ركود عالمي قد بدأ بالفعل، أو أوشك على الابتداء، وأن نسبة الذين يعتقدون منهم أن ذلك الركود قد بدأ فعلاً تضاعفت ثلاث مرات هذا العام، وارتفعت إلى 22 في المائة في شهر آذار )مارس( مقارنة بـ 8 في المائة لشهر كانون الثاني (يناير).
وأشار التقرير إلى أن أكثر من ثلث المشاركين يتوقعون ركوداً عالمياً خلال الشهور الإثنى عشر المقبلة، مقارنة بموافقة 19 في المائة من المشاركين لهذا الرأي في كانون الثاني (يناير). وأبدى مديرو المحافظ المالية المتخصصون في أسواق آسيا عن قلقهم لنمو السوق الصينية، وتضاعفت نسبة المشاركين الذين توقعوا ضعف الاقتصاد الصيني إلى 64 في المائة لشهر آذار )مارس(، مقارنة بـ 29 في المائة لشهر كانون الثاني (يناير).
وبالرغم من توقعات ازدهار الاقتصاد العالمي، لم يقم المستثمرون بتعديل توقعاتهم للدفعات النقدية من الأسهم التي يمتلكونها.
ووفقاً لـ 42 في المائة من المشاركين لا يزال توزيع النقد لحملة الأسهم من أهم استخدامات السيولة النقدية، وأعطى 30 في المائة فقط من المشاركين أولوية تحسين الميزانية العمومية.
وأوضح التقرير أن المستثمرين في السوق الأوروبية يتجهون حاليا إلى الأسهم المبنية على السلع، حيث أفاد 87 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عن توقعاتهم ببطء نمو السوق الأوروبية، مقارنة بـ 79 في المائة لشهر شباط (فبراير).
وأفاد أكثر من نصف المشاركين أن السوق الأوروبية ستشهد زيادة في التضخم، وأفادت في المقابل نسبة مماثلة عن مخاوفها من أن سياسة المصرف الأوروبي المركزي صارمة جداً ومعيقة لمخاطر النمو في وقت يشجع المصرف الأمريكي المركزي النمو من خلال تخفيض معدلات الفائدة.
من جانبها، قالت كارين أولني رئيسة قسم استراتيجية الأسهم الأوروبية في ميريل لينش " إن تصرفات مديري المحافظ المالية في السوق الأوروبية تعد آمنة، وإن مديري المحافظ المالية بدأوا بالتحول لعدد من القطاعات التي تتمتع بمقومات جني الأرباح من التضخم المصحوب بركود اقتصادي".
وشهدت سوق النفط والغاز والمرافق العامة تضخماً في عدد المستثمرين، مما أدى إلى أن يشهد هذا القطاع زيادة بلغت أربعة أضعاف من شهر لشهر. وجاء قطاع التجزئة، السيارات والمصارف الأدنى في الاستثمارات.
ويشير التقرير إلى أن زيادة إقبال المستثمرين في السوق الأوروبية في أسهم النفط والغاز يوضح رغبتهم في الاستثمار بشكل مستمر في قطاع السلع المزدهر.
وأشار الاستطلاع العالمي إلى أن 25 في المائة من المشاركين يميلون إلى أسهم قطاعات الطاقة، وهي زيادة بنسبة 19 في المائة مقارنة بشهر شباط (فبراير).
من جهته، قال فرانسيسكو بلانش رئيس قسم أبحاث السلع العالمية في "ميريل لينش": في الوقت الذي تشهد فيه أسهم أسواق السلع نتائج جيدة على المدى القصير، يشكل التضخم عائقاً على المدى المتوسط لفئة الأصول". وأشار إلى أن ضغوط التضخم بدت واضحة في اقتصاد الأسواق الناشئة التي تستورد السلع بعملات تشارك في هذا التأثير، إضافة إلى ذلك، فإن جهود المصرف الاتحادي الأمريكي لإعادة إحياء النظام المالي تضيف مزيداً من التضخم في الأسواق الناشئة".
يشار إلى أن 193 مديراً للمحافظ الاستثمارية يديرون صناديق تصل قيمتها الإجمالية إلى 676 مليار دولار أمريكي شاركوا في الاستطلاع العالمي في الفترة من 7 إلى 13 آذار (مارس) الحالي ومن بين المشاركين في الاستطلاعات الإقليمية 161 مديراً يديرون صناديق استثمارية بقيمة 405 مليارات دولار.