مقاولون يطالبون الجهات الحكومية بالتعويض عن خسائر التضخم في مواد البناء

دعا مقاولون ورجال أعمال سعوديون الجهات الحكومية ومجلس الغرف السعودية إلى بذل جهود حقيقية وعملية سريعة في تذليل المصاعب التي تعيشها شركات ومؤسسات المقاولات في مواجهة التضخم في أسعار مواد البناء والمواد الأولية للمشاريع، إلى جانب المعدات والخدمات الأخرى التي يقوم عليها عمل هذه الشركات، الأمر الذي أدى بدوره إلى تكبيدها خسائر كبيرة وصل بعضها إلى مرحلة تعليق أو توقف أنشطتها عن العمال بسبب هذه الارتفاعات غير المبررة.
وأكد محمد الظاهري رئيس مجموعة الظاهري وفروعها، أن قطاع المقاولات السعودي يواجه مشكلات جوهرية عديدة تتمثل في شح الكوادر الوطنية الفنية المؤهلة، الخلل الواضح في الأنظمة التشريعية والإدارية الخاصة بتنظيم عمل القطاع، إلى جانب العقبات الأخرى المصاحبة منها تضخم الأسعار، وشح قنوات التمويل سواءً التجاري أو الاستثماري. وأضاف أن هناك تعثر الكثير من الشركات وستقف عن الأعمال بسبب عدم وجود آلية لمعالجة ارتفاع الأسعار التي خارجة عن إرادة المقاول وهي غير متوقعة عند التعاقد، مؤكدا أن قطاع المقاولات قناة أساسية تدعم الاقتصاد الوطني ويحتاج إلى تشجيع ودعم أكبر حيث يسهم بحصة جيدة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعتبر قناة واسعة للاستثمار في أعمال إنشاء المباني والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والإنشاءات الأخرى، وكذلك أعمال التشغيل والصيانة بأنواعها المختلفة. وقال إن ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء حاليا سيكون له أثر كبير وواضح في شركات ومؤسسات المقاولات وخاصة المرتبطة بعقود طويلة الأمد مع الدولة، مضيفاً أن استمرار الأزمة قد يؤدي في المستقبل القريب إلى عمليات إفلاس بسبب الخسائر المتراكمة.
ودعا الظاهري المسؤولين في الجهات الحكومية إلى المساهمة في تقديم تعويضات للمقاولين المتضررين من الأزمة وخاصة الذين مضى على توقيع عقودهم فترات طويلة. وقال إن أغلب دول مجلس التعاون الخليجي عالجت مشكلة ارتفاع الأسعار وتم تعويض المقاولين مباشرة.
وذكر الظاهري أن الإحصائيات والدراسات الاقتصادية أكدت أن النسبة العظمى من شركات ومؤسسات المقاولات تعد منشآت متوسطة وصغيرة وقابلة للتعليق أو الإفلاس في ظل الظروف الحالية التي يعيشها القطاع، مؤكدا على أهمية تأسيس شركات تمويل لضمان القروض تعمل بأنظمة وأحكام تكون المسؤولة عن تمويل المشاريع لتلك المؤسسات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب مساهمة شركات التمويل في المشاريع الضخمة التي طرحتها وتعتزم الدولة طرح المزيد منها في المستقبل مثل المدن الاقتصادية الكبرى وكذلك مشاريع البنى التحتية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.
من جهته، أوضح المهندس صباح المطلق نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض أن اللجنة تدارست تقارير من لجانها الفرعية تحدثت عن وجود تباين في الإجراءات المتبعة لتطبيق نظام المنافسات والإجراءات بين الجهات الحكومية وبالأخص ما يتعلق بتجديد الضمانات الابتدائية والإفراج عنها بعد مضي المدة التي حددها النظام بتسعين يوما وآلية خفض ضمان الدفعة المقدمة، إضافة إلى سرعة ترسية المشاريع في ظل الارتفاعات المستمرة في أسعار مواد البناء. وباشرت اللجنة تحركاً لتوصيل وجهات نظرها ومرئياتها لقيادات الأجندة الحكومية ذات العلاقة وذلك دفعا لحركة العمران والأعمال ولحل المشكلات والتحديات كافة التي تواجه هذا القطاع العريض. كما بحث أعضاء اللجنة تأثيرات الارتفاعات المتواصلة لأسعار الحديد منذ بداية عام 2008 حتى وصل الطن إلى نحو 3500 ريال مما أعاق تنفيذ المشاريع حسب الآجال المحددة لها.
ودعا المقاولون إلى ضرورة إيجاد آلية لتعويض المقاولين عقديا أثناء التنفيذ لتحقيق مبدأ التوازن بين الالتزامات والحقوق في العقود. ويعكف المقاولون حاليا على صياغة ملاحظاتهم على العقد المقترح للأشغال العامة المقدم من فريق البحث المكون من أساتذة الجامعات وبالاسترشاد بعقود المقاولات الأردنية وعقود الفيديك للوصول إلى صيغة مناسبة للتعويضات.
وهنا عاد المطلق ليوضح أن اللجنة إيمانا منها بدور مجلس الشورى في مناقشة المواضيع الحيوية ذات الارتباط الوثيق بالأوضاع الاقتصادية سترفع مذكرة لرئيس مجلس الشورى تتضمن مرئياتها لتأثيرات ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية في مجمل نشاط هذا القطاع الحيوي وتوضيح الأضرار التي لحقت بالمقاولين نتيجة لعدم وجود بند في عقد الأشغال العامة ينص على مبدأ التعويض عقديا، إضافة إلى الضرر الذي لحق بالمشاريع الحكومية وتأخر إنجازها حيث يرى المقاولون أهمية توزيع المخاطر بين أطراف العقد واقتراح إيجاد صندوق لتمويل المقاولين أسوة بالصناديق الصناعية والعقارية والزراعية.