دعوة إلى تشديد الإجراءات الإدارية لتقييد القروض الاستهلاكية في المصارف الإسلامية

طالب متخصصون في الاقتصاد، المصارف الإسلامية أن تكون أكثر تشددا وأن لا تتساهل في الجانب الإداري فيما يخص منح القروض، معللين ذلك بسبب أن الكثير من أفراد المجتمع اقترضوا ما يفوق حاجاتهم اليومية.
وأكد الاقتصاديون خلال حلقة نقاش بعنوان "تمويل رأس المال العامل" نظمتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض وبرعاية إعلامية من صحيفة "الاقتصادية" أمس في الرياض، أن المصارف الإسلامية والتقليدية تساهم في دعم وتمويل رأس المال العامل من خلال إقراض أموال لمشاريع وإنشاء مؤسسات يديرها أفراد المجتمع.
وناقشت حلقة النقاش أربعة محاور تناولت المراد برأس المال العامل ومدى أهميته للشركات أو المؤسسات الخاصة، تمويل رأس المال العامل لدى البنوك التقليدية، تمويل رأس المال العامل لدى البنوك الإسلامية، والضوابط الشرعية المقترحة للتمويل، والبدائل المقترحة.
وقدم المهندس رائد بن أحمد المزروع رئيس شركة عدوان للصناعات الكيماوية المحدودة، ورقة عمل بعنوان "أهمية رأس المال العامل والحاجة إلى تمويله"، مبينا أن القدرة على تسييل الأصول الجارية في الوقت المطلوب لتسديد الالتزامات المالية المعروفة بالخصوم الجارية هي ليس دائما أمراً ممكناً، حيث إن هناك أسبابا كثيرة تمنع توافر النقد عن الحاجة إليه. وأشار المزروع إلى أن الشركات دائما تكون في وقت ما بحاجة إلى تمويل لرأس مالها العامل لمقابلة الالتزامات التي عليها، مضيفا أن توافر النقد في الوقت المناسب جانب حيوي في تشغيل الشركات، لأن تأثيره مباشر في تسيير الشركة وفي سمعتها وعلاقاتها.
وعن المواصفات المطلوبة في طريقة تمويل رأس المال العامل، قال المزروع، إن أفضل طريقة تمويلية معروفة حالياً لرأس المال العامل من الناحية التطبيقية هو ما يسمى لدى البنوك التقليدية بـ "السحب على المكشوف" أو "الحساب الجاري المدين".
من جهته أوضح الدكتور بندر العبد الكريم مدير إدارة التسويق المالي والقروض المشتركة في البنك السعودي الفرنسي، أن رأس المال العامل هو المبالغ التي تستثمرها المنشأة في الأصول قصيرة الأجل من النقد، الأوراق المالية قصيرة الأجل، حسابات مدينة، والمخزون السلعي، مفيدا أنه يعرف رأس المال بقيمة الأصول المتداولة ناقصاً قيمة الخصوم المتداولة، إضافة إلى أنه المستخدم في أثناء الفترة الزمنية القصيرة والذي يتم دورانه في أثناء سنة واحدة.
وقال إن المحللين ينظرون إلى رأس المال العامل كمؤشر لفعالية المنشأة في إدارة سيولتها وعملياتها، فإذا قل رأس المال العامل دل على قدرة المنشأة في وفائها بالتزاماتها. وأضاف أن البنوك التقليدية تقوم بالتمويل والاستثمار في المشاريع سواء الصغيرة أو الكبيرة وتقديم التسهيلات غير المباشرة مثل الاعتمادات المستندية التي تدفع بالاطلاع أو مؤجلة الدفع والكفالات المصرفية بكل أنواعها مثل كفالات التأمينات الأولية والنهائية وكفالات الدفع، لافتة إلى أن هناك شروطا للتمويل منها توافر الضمانات الكافية والمقبولة.
إلى ذلك، أوضح الدكتور محمد البلتاجي مدير برامج المصارف المتوافقة مع الشريعة المعهد المصرفي مؤسسة النقد العربي السعودي في ورقة عمل بعنوان "البدائل الشرعية لتمويل الاستثمار العامل"، أن أهم الضوابط الشرعية للتمويل هي الشرعية وتحقيق مقاصد الشريعة والمحافظة على المال والالتزام بالأولويات، مضيفا أن مقومات نجاح في تطبيق البدائل المقترحة بالمصارف الإسلامية هي توافر موارد بشرية مؤهلة، وتصميم الإجراءات المحاسبية وأدلة نظم العمل، وتشجيع المصارف الإسلامية على الدخول في تلك الصيغ.
وبدوره أوضح الدكتور يوسف الشبيلي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أنه يجب على المصارف الإسلامية أن تكون أكثر تعقيدا وألا تتساهل في الجانب الإداري فيما يخص منح القروض، معللا ذلك بسبب أن الكثير من أفراد المجتمع اقترضوا ما يفوق حاجاتهم اليومية.
وقال الشبيلي في ورقة عمل بعنوان "الضوابط الشرعية لتمويل رأس المال العامل"، إن الشركات تسلك طرقا متعددة لتمويل رأسمالها العامل، والتي منها الاقتراض المباشر، حيث إن هذا التمويل المعتاد في البنوك التقليدية يكون بفائدة للأفراد والشركات والهيئات الحكومية، وهي إما قروض قصيرة الأجل تستحق في سنة أو أقل، أو متوسطة الأجل تستحق خلال فترة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات، أو طويلة تستحق في مدة تزيد على خمس سنوات. وأضاف أن الحكم الشرعي للقروض بفائدة محرم بإجماع العلماء على تحريم كل منفعة مشروطة للمقرض في عقد القرض، وأنها من الربا.
من جانبه، أكد الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم المستشار في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في البنك الإسلامي للتنمية في ورقة عمل قدمها بعنوان "تعقيب حول تمويل رأس المال العامل"، أن رأس المال العامل هو صافي الموجودات قصيرة الأجل، مضيفا أن المقصود بتمويل رأس المال العامل هو توفير المال اللازم لتلبية الاحتياجات قصيرة الأجل.
وأضاف أن هناك بدائل للتمويل يمكن أن يضاف إلى ما سبق، والتي منها الصكوك، مشيرا إلى أن إصدار الصكوك عبارة عن استخدام حصيلتها لتلبية احتياجات المنشأة قصيرة الأجل، وذلك على أن يتم إطفاؤها من دخل المنشأة بنهاية السنة المالية. مما يعني أن الصكوك ترفع من صافي رأس المال العامل للمنشأة.