دول الخليج مطالبة بسرعة إصدار وتفعيل الأداة التشريعية للسوق المشتركة

شدد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، على دول المجلس سرعة إصدار وتفعيل الأداة التشريعية فيها على المستوى الوطني في بعض المسائل التي تتطلب ذلك لتحقيق كل ما من شأنه سير العمل والاستفادة المثلى من الميزات التي توفرها السوق الخليجية المشتركة.
وأكد العطية، أن السوق الخليجية المشتركة دخلت فعليا مرحلة المتابعة والتقييم بعد أن تجاوزت دول المجلس مرحلة الإعداد والإعلان عنها وبدأ التنفيذ الفعلي لها، وبكل تأكيد فإن سرعة إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل دولة لمجمل مسارات السوق ستسرع من تطبيق ما ورد في إعلان السوق الخليجية المشتركة.
وأشار أمين عام مجلس التعاون خلال افتتاحه حلقة النقاش الإعلامية حول السوق الخليجية المشتركة في الرياض أمس وتستمر يومين، إلى أن وسائل الإعلام في دول المجلس هي النافذة التي يطل منها أبناء الخليج على مسيرة مجلس التعاون والجسر الذي تَعبر عليه ومن خلاله آمـال وطموحات المواطن والمسؤول، من هذا المنطلق جاءت هذه الحلقة استجابةً عملية لتوجيهات قادة دول المجلس، وما يولونه من أهمية لدور وسائل الإعلام في مساندة مسيرة مجلس التعاون وحرصا منهم أن يكون لمجلس التعاون مساحة كافية على خارطة اهتمامات وسائل الإعلام الرسمية في الدول الأعضاء، من خلال عرض نتائج تلك المسيرة والمساهمة في دعمها بالرأي والمشورة، معربا عن تطلعه إلى شراكة حقيقية بين الأمانة العامة ووسائل الإعلام في دول المجلس للإسهام في تفعيل السوق الخليجية المشتركة وترجمتها إلى واقع ملموس.
وأوضح الأمين العام أن السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لمواطني دول المجلس وللشركات والمؤسسات الخليجية. فبالنسبة للمواطن والمواطنة الخليجية توفر السوق الخليجية المشتركة لهما فرصة التنقل والعمل والإقامة، التعليم العام والصحة، التأمينات الاجتماعية، ممارسة المهن والحرف، تملك العقار، وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية في جميع دول المجلس، إضافة إلى ذلك كله توفر السوق الخليجية المشتركة للشركات والمؤسسات الوطنية فرصة الاستفادة من زيادة رقعة السوق وتوسع قاعدة التسويق وأماكن الإنتاج ونقاط التوزيع، مما سيرفع من كفاءة الإنتاج ويخفض تكاليفه عن طريق الاستفادة من اقتصاديات الحجم التي توفرها السوق الخليجية المشتركة.
وحول دور السوق الخليجية المشتركة في زيادة التبادل التجاري، قال العطية إنه مع أن السوق المشتركة معنية بنمو التبادل التجاري إلا أن العمل على تسهيل التبادل التجاري في السلع لا يتم من خلال آليات السوق المشتركة بل من خلال آليات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والذي دخل حيز التنفيذ منذ خمس سنوات، موضحا وعلى الرغم من وجود بعض العقبات في سبيل استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي، إلا أنه قد أسهم بشكل واضح في زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس حيث زادت التجارة البينية بمعدل أكثر من 20 في المائة سنوياً منذ انطلاقة الاتحاد الجمركي في 2003.
وفيما يخص المساواة في العمل بما في ذلك تشغيل القوى العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها، أوضح أن هذا الموضوع قد حظي باهتمام المجلس الأعلى حيث صدرت عدة قرارات تمنح مواطني دول المجلس حق المساواة التامة في مجال العمل في القطاعين الأهلي والحكومي، كما صدرت قرارات تنفيذية على مستوى دول المجلس لتطبيق المساواة بين مواطني دول المجلس واحتسابها ضمن النسب المطلوبة في توطين الوظائف، مشيرا إلى أن الأمانة العامة تواصل مع الدول الأعضاء العمل على إيجاد حلول لبعض الإشكالات المتعلقة بتطبيق هذا المبدأ في القطاعين الأهلي والحكومي بغية استكمال ذلك على مستوى دول المجلس.
من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد العزيز العويشق وزير مفوض مدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن الأمانة العامة تجري حاليا مراجعة شاملة لجميع مشاريع التكامل الخليجي وذلك بتكليف من قادة دول المجلس، بهدف تحديد أي عراقيل قد تعترض تنفيذها وآليات تذليلها، تمهيدا لرفع تقرير لقادة دول الخليج خلال قمتهم المقبلة في كانون الأول (ديسمبر) في مسقط.
كما كشف العويشق أن موضوع تعميق دور ضباط الاتصال بشكل أكبر من خلال توفير المعلومات اللازمة عن السوق الخليجية المشتركة والتي تتمثل في قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق، التشريعات الوطنية، وعن الجهات المختصة بكل مجال في الدول الأعضاء التي تتولى التنفيذ، إلى جانب متابعة وتقييم عملية التنفيذ والتنسيق بين الجهات التنفيذية في الدول الأعضاء لتذليل أي عوائق تعوق ذلك ورفع تقارير دورية عن سير التنفيذ في السوق، سيطرح خلال اجتماع لجنة السوق المشتركة المقبل لبحث إمكانية زيادة عددهم في كل دولة. وفيما يتعلق بتنقل المستثمرين غير المقيمين في دول الخليج، أكد أن دول الخليج تبحث حاليا إمكانية وضع قواعد مبسطة لتسهيل تنقلهم بين دول المجلس.
وبين العويشق أن السوق الخليجية المشتركة لا تغير من الوضع الداخلي لكل دولة فيما يتعلق بتنظيم الحياة الاقتصادية، بمعنى أن المساواة في المعاملة تعني أن الإجراءات الموجودة في الدولة العضو التي يعمل بموجبها مواطنوها ستطبق بحذافيرها على المواطن الخليجي ومنها ما يتعلق بالأنشطة المقيدة على مواطني الدولة.
واستعرض العويشق مراحل مشروع السوق الخليجية المشتركة والتي تناولت ثلاثة محاور شملت تطوير مراحل تقنية السوق، آليات التنفيذ، وأهمية السوق الخليجية المشتركة للمواطن الخليجي. وأكد أن المجلس الأعلى في قمة الدوحة أقر آخر مجموعة من القواعد التنفيذية الخاصة بالسوق المشتركة وتشمل إلغاء القيود المفروضة على ممارسة التجزئة والجملة بشكل خاص، وعلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام. كما تطرق إلى الآثار الاقتصادية للسوق المشتركة والتي تتمثل في إيجاد سوق واحدة تتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، فتح مجال أوسع للاستثمار البيني الخليجي والعربي والأجنبي، تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، تحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس، وتعزيز مكانة دول المجلس بين التجمعات الاقتصادية الدولية.