محكمة ترفع التجميد عن أصول فنزويلا في خلاف مع "إكسون موبيل"

رفع قاض بريطاني التجميد عن أصول فنزويلية قيمتها 12 مليار دولار جمدت لصالح شركة إكسون موبيل النفطية الأمريكية في خلاف
على تأميم مشروع نفطي.
وكانت محكمة إنجليزية قد جمدت أصول شركة النفط الحكومية الفنزويلية في كانون الثاني (يناير) لتوفير السيولة إذا فازت إكسون موبيل في تحكيم بشأن مشروع نفطي خسرته الشركة في موجة التأميم التي نفذها الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز.
ولكن بعد سماع دفاع شركة بتروليوس دي فنزويلا أصدر القاضي حكمه ضد إكسون أكبر شركة نفط غير حكومية في العالم من حيث القيمة السوقية.
وقال المحامون المدافعون عن الشركة إن إكسون لم تطلب فترة سماح لاستئناف الحكم، وأن القاضي حمل إكسون التكاليف القضائية وأمرها بدفع تعويض عن أي أضرار نتجت عن التجميد. ورفضت إكسون التعليق على ما إذا كانت ستستأنف الحكم.
وأمرت "إكسون" بدفع تكاليف قضائية أولية قدرها 380 ألف جنيه استرليني
(765.3) ألف دولار خلال 21 يوما لكن التكلفة النهائية من المتوقع أن تكون أعلى بكثير.
وقال جورج بولوك محامي الشركة إن الأضرار التي قد تتلقى الشركة تعويضات عنها تشمل زيادات في تكاليف اقتراض الشركة لتمويل مشاريعها.