11.5 مليار دولار حجم سوق التأمين العربية .. والسعودية والإمارات والمغرب تستحوذ على 60 %

توقع خبراء صناعة التأمين استقطاب أسواق المنطقة لشركات التأمين وإعادة التأمين العالمية التي تبحث حاليا عن فرص جديدة خارج أسواقها التقليدية، بعد موجة التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية والتباطؤ في نمو الاقتصاد الأمريكي والأوروبي.
وقدر الخبراء المشاركون في منتدى التأمين العالمي الذي يستضيفه مركز دبي المالي العالمي، الذي بدأ أعماله أمس، حجم سوق التأمين في الدول العربية العام الماضي بنحو 11.5 مليار دولار, واستحوذت ثلاث أسواق عربية هي: السعودية، الإمارات، والمغرب على 60 في المائة من حجم السوق.
وقال د. عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد لأول مرة خارج برمودا، الذي استضافته على مدى 12 عاما، إن منطقة الشرق الأوسط لا تشكل سوى 0.2 في المائة من سوق التأمين في العالم، ولكنها توفر فرص نمو مستقبلية كبيرة لشركات التأمين، تعززها البنية التحتية والاستثمارات الأخرى والزيادة المستمرة لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن الحكومات في المنطقة تعمل على تشجيع الأفراد على الادخار التقاعدي وتفرض تأميناً إلزامياً ضد بعض المخاطر غير المرتبطة بالحياة، ولذلك تجاوزت معدلات نمو أقساط التأمين في أسواقنا المعدلات العالمية. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه الصاعد خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال ابن سليمان إن الإمارات تعد أكبر سوق للتأمين في الشرق الأوسط، وشهدت نمواً اسمياً في عام 2006 بنسبة 27 في المائة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأقساط 2.7 مليار دولا، مضيفا أن حصة خدمات التأمين من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة تقدر بنحو 1.7 في المائة مقارنة بـ 7.5 في المائة عالمياً.
إلى ذلك يتوقع أن تستأثر صناعة التأمين التكافلي نصيب الأسد في النمو العام لقطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط, باعتباره أكثر توافقاً مع التقاليد الثقافية, وأكثر قبولاً من المنتجات التقليدية وتوقعت "موديز" أن يصل حجم التأمين التكافلي في العالم إلى 7.4 مليار دولار عام 2015 مقابل ملياري دولار عام 2005 و أن تكون دول الشرق الأوسط المصدر الرئيسي لهذا النمو.
وأكد يوسف كمال وزير المالية القطري خلال افتتاحه "ملتقى قطر" للتأمين وإعادة التأمين الذي ينظمه مركز قطر للمال أن حجــم أعمال التأمين البالغة 6.2 مليار دولار في المنطقة عام 2006 لا تمثل أكثر من 0.17 في المائة من صناعة التأمين العالمية.
وأضاف أن نمو سوق التأمين تجاوز 20 في المائة في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية. في المنطقة، وسجلت أقساط التأمين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس الأولى نمواً بمعدل أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وصل نمو حجم أقساط التأمين إلى مستويات قياسية.
وأضاف كمال أن سوق إعادة التأمين أيضاً تنمو بشكل واضح وأن شركات غربية كثيرة أنشأت أو تسعى لإنشاء مراكز محلية تخدم أعمالها في المنطقة. وتابع كمال أن هناك أسبابا عدة تدعونا للتفاؤل بقدرة صناعة التأمين على تحقيق أهدافها منها إيرادات النفط والغاز، فالمنطقة تمر بمرحلة من الانتعاش الاقتصادي لم تشهد مثيلاً له من قبل، وبعكس الفترات الأخرى التي شهدت ارتفاعاً لأسعار النفط، نجد أن جزءا كبيراً من هذا الفائض يجري استثماره في منطقة الشرق الأوسط.
وبين أن القاصد إلى أي مكان في دول الخليج يرى دلائل ملموسة على أن مليارات الدولارات يجري استثمارها في مشاريع محلية، فأكثر من 1.1 تريليون دولار جار استثمارها حالياً في مشاريع عالية القيمة، ودولة قطر وحدها تستثمر 145 مليار دولار، وهذا يعني أن عدد الأصول القابلة للتأمين ينمو بسرعة، وكافة الدلائل تُشير إلى أن هذا التوجه سيستمر، وأن هناك أيضاً التغــيير الاجتماعـي, حيث بدأ الأشخاص يفضلون الخدمات الطبيـة الخاصة, ودعـم رواتب التقـاعد من خــلال التكافل الاجتماعي، فالحكومات اليوم لم تعُد تعد نفسها الراعية الوحيدة لأمن جميع مواطنيها، ونتيجة لذلك، أصبح الأفراد يقبلون بشكل متزايد على تحمّل المسؤولية عن تأمينهم الصحي وخلق الصناديق اللازمة لتمويل فترة تقاعدهم.
وقال عقدنا العزم على أن تكون لدينا سوق قوية بالقدر الكافي ومؤسسة على أفضل الممارسات لكسب ثقة المؤسسات المالية الدولية والجهات التنظيمية الدولية, مع السماح بقدر كاف من المرونة لجذب الأعمال إلى هذه السوق.