خبير عالمي: السياسة النقدية الأمريكية قد تغرق الاقتصاد العالمي

حذر خبير الاستثمار العالمي الدكتور مارك فيبر من أن السياسات التوسعية في وجه نظرية التكامل النقدي، التي ينتهجها البنك المركزي الأمريكي من شأنها أن تغرق الاقتصاد العالمي.
وأوضح فيبر في المحاضرة الني ألقاها خلال فعالية "يوم الشرق الأوسط للاستثمار"، التي أقيمت ضمن أعمال قمة الشرق الأوسط للإصدارات العامة الأولية التي افتتحت صباح أمس في أبو ظبي أن سياسات التوسع النقدي التي تتبعها الولايات المتحدة التي تسببت في أزمة الديون الحالية بالدرجة الأولى، هي بمثابة الحلول غير الناجعة لإيجاد حل للمشكلات الراهنة، مشيرا إلى أن هذه السياسات تهتم بتشخيص مسألة تنامي الديون دون الرجوع لأسبابها.
وقد قدم الدكتور فيبر خلال محاضرته شرحا حول إمكانية إيجاد تنسيق اقتصادي عالمي في الوقت الحاضر في ظل أول طفرة اقتصادية غير عادية خلال 200 عام من نظرية الرأسمالية، مشيرا إلى إمكانية أن تقود هذه الطفرة الاقتصادية العالمية والأصول المرتبطة بها إلى نتائج سلبية شاملة، على حد تعبيره.
وأوضح أنه على الرغم من الأداء الجيد للأسواق الناشئة، إلا أن بإمكان المستثمرين زيادة رؤوس الأموال واستقطابها. كذلك نحن نرى أن المستثمرين ينتهجون مبدأ سحب الأموال من هذه الأسواق لتغطية خسائر حصلت في أسواق أخرى وهذا بالطبع له انعكاساته السلبية عالميا.
وتوقع فيبر أن تنخفض أسعار النفط في ظل تراجع الاقتصاد الأمريكي, لكنها ستبقى عند معدلات مرتفعة نسبيا نتيجة تنامي الطلب من الأسواق الناشئة، خصوصا الصين، والهند. وتناقش قمة الشرق الأوسط للإصدارات الأولية العامة الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية في المنطقة.
من جانبه، قال ديب مرواها، كبير مديري المؤتمرات أي أي ار المنظمة للفعالية إنه من الصعب إيجاد مخرج لهذه الأزمة، مشيرا إلى أن البنوك المركزية أصبحت رهينة لأسواق التضخم، مشيرا إلى صعوبة ضخ المزيد من الأموال الأمر الذي سيؤثر في الناتج المحلي العام في هذه الأسواق المدينة.
وأضاف مرواها أنه على الرغم من هذه المعطيات إلا أن أسواق دول الخليج تتمتع بفرص أكبر من الأسواق الناشئة الأخرى، مشيرا إلى تماسك أسعار المنتجات الأساسية في ظل المتغيرات التي يمكن أن تحصل.
وأشار مرواها إلى أن هناك نقطة إيجابية تتمثل في حجم الفائض في ميزانيات الدول الخليجية، الذي يقدر في حدود 150 مليار دولار أمريكي في الوقت الذي ينمو بمعدل مليار دولار يوميا. وقد عملت هذه الدول جيدا على استثمار هذه الأموال في مشاريع البنية التحتية داخليا، إضافة إلى استثمارها في مشاريع حيوية في الخارج الأمر الذي يزيل أي تأثير أو مخاوف من أي تراجع اقتصادي في المنطقة.
ويرى خبراء أنه مع تصاعد مخاوف حدوث ركود اقتصادي يعطل الإصدارات الأولية العامة في الأسواق المتطورة، يركز المستثمرون حاليا على الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط، حيث تعمل العوامل الأساسية القوية للأسواق ومستويات السيولة المرتفعة على تحفيز طرح العديد من الإصدارات الأولية المغرية خلال العامين المقبلين.
ودفع الازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط سوق الإصدارات الأولية التي يبلغ حجمها عدة مليارات من الدولارات. وتشير التقديرات إلى أن فائض ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى 150 مليار دولار العام الماضي الأمر الذي قد يخفف من آثار أي ركود اقتصادي عالمي بقيادة الولايات المتحدة.
ومما يبدو معقولا أيضا أن تقوم الصناديق الاستثمارية المقومة بالدولار بالاستثمار في المنطقة، خاصة في ظل احتمالات قيام دول الخليج كالسعودية والإمارات وقطر بإعادة تقييم عملاتها أو فك الارتباط بالدولار.
وتستعد أسواق المال الخليجية لسيل من الإصدارات العامة الأولية يتجاوز عددها 80 إصدارا قد يتجاوز حجم نصفها عشرة مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتشير أرقام إلى أن الإصدارات العامة الأولية في عام 2007 حققت ارتفاعا مهما بلغ 201 في المائة في المتوسط فيما انخفض فائض الاكتتابات إلى مستويات واقعية بلغت 6.3 مرة وفقا لتقارير اقتصادية.
ويرى الخبراء أن ارتفاع أسعار أسهم الاكتتابات بنسبة 201 في المائة في المتوسط على الرغم من تراجع الأسواق المالية بنسبة 9 في المائة العام الماضي يعتبر إنجازا غير عادي لا بد أن يستقطب المستثمرين من المنطقة والعالم إلى الإصدارات المقبلة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وحددت "جلف كابيتال" ومقرها أبوظبي 83 إصدارا جديدا في منطقة الخليج، حيث تم تعيين مديري اكتتاب لـ42 إصدارا وأعلنت 41 شركة أخرى خططا لإصدار أسهم في سوق الاكتتابات العامة. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الاكتتابات العامة بين 2007 - 2010 في منطقة الخليج 116 إصدارا، منها 33 في 2007 و83 في السنوات المقبلة.
وارتفع حجم المبالغ التي جمعتها الاكتتابات في 2007 بنسبة 40 في المائة إلى 10.5 مليار دولار تصدرتها الإمارات بحجم 5.1 مليار دولار تلتها السعودية بحجم 4.81 مليار دولار فقطر 389 مليون دولار، عمان 156 مليون دولار، البحرين 69 مليون دولار.
وأحد أسباب الأداء القوي للأسهم الجديدة في الأسواق يعود إلى استراتيجية تسعير الإصدارات العامة، مشيرا إلى أن العديد من الاكتتابات العام الماضي بيعت بسعر خصم للقيمة الدفترية والأرباح فارتفعت أسعارها بسرعة حينما طرحت في الأسواق.