ارتفاع معدلات التضخم في القارة الأوروبية والصين إلى معدلات قياسية
صدرت خلال هذا الأسبوع عدة مؤشرات تتعلق بالاقتصاد الأمريكي. من هذه المؤشرات بيانات الميزان التجاري، مبيعات التجزئة، طلبات تعويض البطالة، ومؤشر ميتشجان لثقة المستهلكين، وأخيراً أهم المؤشرات هذا الأسبوع وهو مؤشر أسعار المستهلكين لشهر شباط (فبراير) الماضي. ولنبدأ ببيانات الميزان التجاري الأمريكي، التي أظهرت مستوى العجز في الميزان التجاري بأقل من التوقعات خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، مدعوما ًبشكل أساسي بالانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي، مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد ضد الاتجاه الهابط حالياً. وكانت التوقعات قد قدرت العجز في الميزان التجاري بـ 59 بليون دولار، في حين بلغ العجز الفعلي 58.2 بليون دولار بمعدل نمو بلغ 0.6 في المائة من كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ويدلل على أثر انخفاض الدولار في تخفيض قيمة الزيادة في الميزان التجاري ارتفاع قيمة الصادرات بمعدل لأعلى مستوى لها وبمعدل 1.6 في المائة، مما يعكس بشكل واضح ارتفاع جاذبية المنتجات الأمريكية في الأسواق الأخرى في مقابل المنتجات المقومة بعملات كاليورو والين الياباني أو الجنيه الاسترليني. وكنت قد أشرت في وقت سابق إلى أن الانخفاض في سعر صرف الدولار هو أمر مرغوب فيه من قبل صانع القرار الاقتصادي الأمريكي، لأجل تعديل الميزان التجاري الأمريكي الذي يؤثر بشكل سلبي في معدل النمو الاقتصادي، الأمر الذي يعني أن صانع القرار الاقتصادي الأمريكي يعول على تخفيض العجز في الميزان التجاري بتخفيض قيمة الدولار في تعويض أثر النقص في معدل النمو الاقتصادي بسبب أزمة الائتمان والرهن العقاري. وكان يمكن أن تكون هذه السياسة أكثر فاعلية لو لا التأثير السلبي لارتفاع أسعار النفط على ارتفاع قيمة الواردات، حيث بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري بعد استثناء قيمة الواردات النفطية 32.1 مليار دولار وهي الأقل منذ عام 2002، بينما انخفضت قيمة الواردات الأمريكية من السلع الاستهلاكية والسلع المعمرة على حد سواء ليعكس بذلك أثر التراجع في الاقتصاد من جهة، ومن جهة أخرى زيادة تنافسية المنتجات المحلية على حساب المنتجة أجنبياً ونتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار، كما أشرت سابقاً.
وفيما يتعلق بثقة المستهلك أظهر مؤشر رويترز – ميتشجان انخفاضها إلى أدنى مستوى لها خلال ستة عشر عاماً، إذ بلغت قيمة المؤشر 70.5 نقطة خلال آذار (مارس) منخفضة من مستوى 70.8 نقطة في شباط (فبراير) الماضي. ويعكس هذا الانخفاض بشكل كبير ارتفاع أسعار الوقود وخسارة الاقتصاد 85000 وظيفة خلال هذا العام، مما قد ينعكس بالتالي على مستويات إنفاق المستهلكين خلال الفترة المقبلة. وهذا أتضح جلياً من خلال بيانات مبيعات التجزئة المراجعة لـ شباط (فبراير)، التي قدر ارتفاعها في السابق بمعدل 0.3 في المائة، في حين أظهرت البيانات المراجعة انخفاضا بمعدل أكبر من التوقعات حيث بلغت نسبة الانخفاض 0.6 في المائة، فيما قدر المحللوين ارتفاعا بمقدار 0.2 في المائة. وجاء هذا الانخفاض بعد ارتفاع بلغت نسبته 0.4 في المائة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي. أما فيما يتعلق بالمؤشر العام للأسعار فلم يتغير مستواه، وبشكل غير متوقع، من مستواه خلال شباط (فبراير) عندما ارتفع بنسبة 0.3 في المائة، مما سوف يجعل قرار خفض سعر الفائدة أكثر سهولة على الاحتياطي الفيدرالي.
وفي مسعى لرأب الصدع، الذي سببته أزمة الرهن العقاري في قطاع الائتمان المصرفي، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سوف يقوم بإقراض سندات خزانة أمريكية في مقابل ديون تشمل سندات الرهن العقاري. ويخطط الاحتياطي لضخ ما يقارب 200 مليار دولار في هذه العملية من خلال مزايدة أسبوعية، كما يحتمل زيادة قيمة هذا البرنامج في حالة الحاجة إلى ذلك. والهدف من هذه العملية هو رفع قيمة الطلب على سندات الرهن العقاري بجعلها ضمانة لقروض السندات الحكومية، ومن ثم رفع سيولتها، الأمر الذي سيمكن كثيرا من المؤسسات المالية المتعثرة بسبب امتلاكها هذه السندات من تعويض ولو جزء من قيمتها. وعلى أثر هذا الخبر ارتفع مؤشر ستاندارد أند بورز بنسبة 3.7 في المائة يوم الثلاثاء الماضي ليبلغ 1320 نقطة.
أوروبا
ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين والأجور في أوروبا بأكثر من توقعات المحللين، مما يقلل من فرص تخفيض سعر الفائدة الأوروبي. فقد ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين الأوروبي لمستوى 3.3 في المائة خلال شباط (فبراير)، وهو المعدل الأعلى منذ أربعة عشر عاماً، متجاوزاً بذلك المعدل المستهدف البالغ 2 في المائة. إضافة إلى ذلك ارتفعت الأجور في الربع الرابع من العام الماضي بمعدل 2.9 في المائة بالمقارنة بمعدل 2.6 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط، مما يفسر بشكل واضح ارتفاع معدل التضخم الذي تشهده القارة الأوروبية.
آسيا
في اليابان خفضت الحكومة اليابانية تقديراتها لمعدل النمو خلال الربع الرابع من العام الماضي لمستوى 3.5 في المائة إثر نمو استثمارات القطاع الخاص بأقل من المقدر، في حين قدرت سابقاً بمعدل 3.7 في المائة. يأتي هذا التراجع في استثمارات القطاع الخاص على أثر توقعات بانخفاض الطلب الأمريكي على الصادرات اليابانية، مما يخشى معه تراكم المخزونات لدى المصنعين اليابانيين. وهذا سوف يضع المزيد من الضغوط على البنك المركزي الياباني فيما يتعلق بسياسة سعر الفائدة، حيث يقلل هذا الانخفاض من فرص رفع سعر الفائدة.
في الهند ارتفع الإنتاج الصناعي لأعلى مستوى له خلال ثلاثة أشهر بعد أن زادت شركات مثل نوكيا وهوندا من عملياتها في الهند، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي خلال كانون الثاني (يناير) بمعدل 8 في المائة خلال سنة، وذلك بعد أن ارتفع المعدل بـ 7.6 في المائة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
في الصين ارتفع معدل التضخم خلال شباط (فبراير) الماضي، بشكل غير مسبوق خلال الأحد عشر عاماً الأخيرة، ليبلغ معدل 8.7 في المائة متأثراً بالعواصف الثلجية التي ضربت مناطق مختلفة من الصين. وكان المعدل قد بلغ 7.1 في المائة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، في حين بلغت توقعات المحللين لمعدل التضخم خلال شباط (فبراير) 7.9 في المائة. وهذا يضع أيضاً المزيد من الضغوط على البنك المركزي الصيني لزيادة سعر الفائدة البالغة حالياً 7.41 في المائة. من ناحية أخرى ارتفع معدل إنفاق المصانع والنشاط العقاري بمعدل 24.3 في المائة خلال كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين. مما يفسر أيضاً بشكل جزئي الارتفاع الحاد في معدل التضخم، الذي شهده الصين خلال شباط (فبراير).
الأسبوع المقبل
في الأسبوع المقبل ستصدر بيانات الطاقة الإنتاجية المستغلة في الولايات المتحدة، التي بلغت خلال كانون الثاني (يناير) الماضي 81.5 في المائة ويتوقع أن تنخفض خلال شهر شباط (فبراير) لمستوى 81.3 في المائة، إضافة إلى ذلك يتوقع أن تصدر بيانات الإنتاج الصناعي الأمريكي، التي يتوقع أن تنخفض بمعدل 0.1 في المائة، في حين ارتفعت خلال كانون الثاني (يناير) بمعدل 0.1 في المائة. كما سيصدر الأسبوع المقبل المؤشر العام لأسعار المنتجين، الذي يتوقع أن يرتفع بمعدل 0.3 في المائة. كما ستصدر ثلاثة مؤشرات مهمة الأسبوع المقبل وهي كل من مؤشر المؤشرات القيادية، ومؤشر المنازل الجديدة، ومؤشر رخص البناء واللذان يمثلان أهمية في تقييم الوضع الحالي لقطاع الإسكان.