دعوة لإنشاء بنك سعودي - صيني لدعم تبادل الاستثمارات

أكد مسؤولون صينيون رغبة الشركات الصينية للاستثمار في السعودية، إلا أن هناك عددا من العوائق والصعوبات التي حالت دون تحقيق رغبتها.
وأوضح المسؤولون الصينيون الذي التقاهم وفد اللجنة الوطنية لشباب الأعمال السعودي خلال زيارته الصين، أن الشركات الصينية تسعى إلى التعاون مع نظيراتها في المملكة لنقل الاستثمارات الصينية إلى الخارج.
وأكد لـ "الاقتصادية" لي منج سنج نائب المدير العام لاتحاد المؤسسات الصينية أن شركات المقاولات والنفط والبناء في الصين لديها الرغبة في التعاون مع السعودية ونقل استثماراتها إليها، إلا أن المشكلة التي تواجه تلك الشركات هي نقص المعلومات وصعوبة التواصل بين الجهات المسؤولة عن الاستثمار في المملكة والصين.
وبيّن لي منج أن تشجيع الاستثمار الخارجي هو من أهم النقاط التي ركز عليها القانون الصيني، وشجع الشركات الصينية على الاستثمار في مجالات البناء وصناعة الأغذية على وجه الخصوص، مضيفا أنه في الماضي لم تكن هناك أموال للاحتياطيات الأجنبية مثل الدولار في الصين، ولكن الآن أصبحت الصين من أكثر الدول التي تمتلك احتياطيات أجنبية، ولذلك فنحن نرحب بالاستثمار في الخارج. وحول الآلية التي يمكن من خلالها مواجهة تلك العوائق، دعا نائب المدير العام لاتحاد المؤسسات الصينية إلى إنشاء مكتب للتواصل مع المستثمرين الصينيين في بلاده وذلك للحصول على أي معلومات يرغب فيها المستثمرون السعوديون والصينيون.
وقال المسؤول الصيني إن بلاده ترحب بالاستثمارات الأجنبية في الكثير من المجالات، كما أن القانون الصيني يحمي المستثمر الأجنبي خاصة بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2002، مفيدا أن الاقتصاد الصيني أصبح أسهل من السابق، ولذلك فإن بلاده تسعى إلى الدخول في مجالات استثمارية جديدة مثل صناعة التكنولوجيا، فضلا عن تعزيز مجالات المهن الحرفية والتعدين وغيرها من المجالات.
من جانبه أكد شان بي لين مدير مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في شنغهاي، أن المركز يشجع الشركات الصينية على الاستثمار في الخارج فضلا عن تشجيعها على الاستثمار في الداخل، حيث يقدم لتلك الشركات جميع المعلومات والخدمات التي تحتاج إليها ولديه خط ساخن لاستقبال الاستفسارات.
وقال شان لين إن المركز يعمل على إصدار السياسات لتك المنشآت ويعمل على التنسيق لحل المشكلات التي تواجهها، كما يسهم المركز في الاتصالات بين الصين والدول الأخرى في الخارج، وننظم المعارض، ونرحب بالوفود والاستثمارات الأجنبية.
وأضاف مدير مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في شنغهاي أن المركز يقدم خدماته لأكثر من 320 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، مفيدا أن الشركات التي يقل رأسمالها عن 40 مليون يوان تعد منشأة صغيرة، أما المنشآت التي يزيد رأسمالها على 40 مليون يوان ويقل عن 400 مليون يوان فهي منشأة متوسطة. وبدورها قالت عائشة جياليغ الأمينة العامة لجمعية الصداقة الصينية العربية أن الجمعية منذ تأسيسها عام 2001 تهدف إلى تطور العلاقات الودية بين الصين والدول العربية عموما والسعودية خصوصا، كما تهدف إلى توسيع التعاون الصيني ـ العربي في جميع المجالات، ولذلك فقط شكلت الجمعية ثلاث لجان سياسية، اقتصادية وتجارية، وثقافية، تضم نخبة من الشخصيات الصينية من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لخدمة القضايا المختلفة بين الصين والدول العربية.
يذكر أن عدد المشاريع المشتركة بين البلدين والمقامة في المملكة بلغ حتى العاشر من نيسان (أبريل) 2007 نحو 49 مشروعا، منها ثمانية مشاريع صناعية، 41 مشروعا خدميا. كما بلغ إجمالي تكلفة هذه المشاريع 511 مليون دولار، منها 488 مليون دولار تكلفة المشاريع الصناعية، فيما بلغت حصة الشريك السعودي في هذه المشاريع نحو 38.4 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، فإن أهم المعوقات التي تواجه الصادرات السعودية في الأسواق الصينية تتمثل في عدم توافر بنوك سعودية - صينية تقدم التسهيلات المالية اللازمة للجانبين، ارتفاع الرسوم الجمركية الصينية على المنتجات السعودية، اهتمام الصين الزائد بحماية منتجاتها الوطنية، عدم التزام المنتجات الصينية بتطبيق المواصفات والمقاييس العالمية.
ووفقا لتقرير العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية والصين الصادر عن الإدارة العامة للبحوث والدراسات الاقتصادية في مجلس الغرف السعودية، فإن المعوقات تشمل أيضا، استخدام المنتجات الصينية للمواد الخام قليلة الجودة وبيعها بأسعار منخفضة مما يقلل من فرص بيع المنتجات السعودية محليا وفي الأسواق الصينية، عدم وجود وسائط شحن مباشرة وخاصة خطوط ملاحية منتظمة بين البلدين، فضلا عن أن السفن تواجه التأخير في الموانئ الصينية وهو ما يؤثر في وقت تسليم البضائع حيث تستغرق فترة التسليم من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وكذلك عدم توافر المعلومات الكافية عن السوق الصينية وقلة المعلومات عن الفرص التجارية والتصديرية المتاحة.
وأوصى التقرير بإنشاء بنك سعودي - صيني لتسهيل التعاملات المالية بين رجال الأعمال في البلدين، المبادرة بإقامة خط طيران مباشر بين السعودية والصين، وضع آلية للتعاون بين الهيئات الوطنية المعنية بالمواصفات والمقاييس لضمان جودة المنتجات المتبادلة بين البلدين، الإسراع في إقامة منطقة تجارة حرة لدول مجلس التعاون الخليجي مع الصين، تفعيل وتكثيف الزيارات المتبادلة والمستمرة للوفود التجارية وكبار ممثلي الشركات وقطاعات التسويق ورجال الأعمال، افتتاح مكاتب تمثيل للمصدرين، إيجاد آلي لتبادل الفرص التجارية والاستثمارية عبر الغرف التجارية، التأكيد أن المنتجات الزراعية الغذائية ولا سيما التمور منتجات عضوية Organic وتتميز بالجودة العالية وبالمواصفات الصحية العالمية، وأهمية إقامة مشاريع صناعية مشتركة لغرض التصدير وفقا لدراسات جدوى اقتصادية وفنية يستفيد منها الجانب السعودي من الخبرات والتكنولوجيا الصناعية والعلمية والتسويقية.