خبراء: الأسهم الخليجية تعاني محدودية الأدوات الاستثمارية والمضاربة

أكد خبراء أنه على الرغم من التطور الذي شهدته أسواق الأسهم في دول المجلس، إلا أن هذه الأسواق ما زالت تعاني تركيز التداول على أسهم شركات محددة دون غيرها، ومحدودية في الأدوات الاستثمارية التي تتركز في أسهم الشركات العامة ومحدودية الاستثمار المؤسسي واعتمادها بصورة أساسية على الاستثمارات الفردية، حيث تظهر دراسات متخصصة أن المستثمرين الأفراد في البورصات الخليجية يشكلون 97 في المائة، ما يعني أن 3 في المائة فقط من اللاعبين في السوق هم من الصناديق الاستثمارية.
وأوضح المشاركون في فعاليات الدورة الثالثة لملتقى سوق الأسهم "سمفكس"، الذي افتتح في أبوظبي أمس، أن أسواق الأسهم الخليجية ما زالت تواجه مشكلة تدني مستويات الإفصاح والشفافية واحتكار المعلومات وعدم التزام الشركات المساهمة العامة بمعايير محاسبية موحدة عند إعداد بياناتها المالية الدورية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد خبراء أنه على الرغم من التطور الذي شهدته أسواق الأسهم في دول المجلس، إلا أن هذه الأسواق ما زالت تعاني تركيز التداول على أسهم شركات محدودة دون غيرها ومحدودية في الأدوات الاستثمارية التي تتركز في أسهم الشركات العامة ومحدودية الاستثمار المؤسسي واعتمادها بصورة أساسية على الاستثمارات الفردية، حيث تظهر دراسات متخصصة أن المستثمرين الأفراد في البورصات الخليجية يشكلون 97 في المائة، ما يعني أن 3 في المائة فقط من اللاعبين في السوق هم من الصناديق الاستثمارية.
وأوضح المشاركون في فعاليات الدورة الثالثة لملتقى سوق الأسهم "سمفكس"، الذي افتتح في أبوظبي أمس أن أسواق الأسهم الخليجية ما زالت تواجه مشكلة تدني مستويات الإفصاح والشفافية واحتكار المعلومات وعدم التزام الشركات المساهمة العامة بمعايير محاسبية موحدة عند إعداد بياناتها المالية الدورية.
وأكد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق الإماراتية أن مستجدات الساحة الاقتصادية الخليجية وتداعيات العولمة ألقت بظلالها على أسواق المال الخليجية، التي أصبحت بحاجة ماسة إلى العمل المشترك.
وأوضح الطريفي أنه انطلاقا من إدراك الإمارات أهمية وجود سوق مالية خليجية مشتركة دعت إلى توفيق وتقارب القوانين الناظمة لعمل الأسواق المالية ليس الخليجية فقط، إنما العربية أيضا، كما دعت إلى تعزيز الإفصاح والشفافية والإدراج المشترك وزيادة الوعي الاستثماري, وتحديث وتطوير معايير قواعد السلوك المهني لشركات الوساطة.
وذكر الطريفي أن هذه الدعوة وجدت صدى طيبا لدى القائمين على الأسواق المالية الخليجية.
وأكد الطريفي أن تحديات السوق المالية تتطلب التعامل معها وفق منهج مدروس, يأخذ في الاعتبار أهمية وضرورة زيادة الاستثمار المؤسسي والتقليل من المضاربة وزيادة الوعي الاستثماري.
وأكد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن جميع هذه التحديات تقف عائقا في سبيل دمج أسواق الأسهم الخليجية، ما يتطلب دراستها وتذليلها أولا حتى تكون هذه الأسواق أكثر اتساقا وانسجاما.
وأكد نقي أن أسواق الأسهم الخليجية باتت تستوعب جزءا كبيرا من سيولة الأفراد والمؤسسات، وبالتالي أصبحت قناة مهمة للاستثمار ومصدرا تمويليا للعديد من المشاريع الاقتصادية الحيوية.
وأشار إلى أن أسواق الأسهم شهدت قفزات نوعية وكمية كبيرة خلال السنوات الماضية، فعلى صعيد أحجام التداول بلغت التعاملات الأسبوعية للبورصات الخليجية الست ما قيمته 23 مليار دولار، في حين تقارب القيمة السوقية للأسهم المدرجة في هذه البورصات نحو 800 مليار دولار أمريكي.
وأكد النقي أن الاستثمار المؤسسي يسهم في استقرار الأسواق المالية، كما أكد أهمية التقليل من التفاوت في نسب السماح للأجانب بالاستثمار في الأسواق المالية الخليجية، حيث تختلف هذه النسبة من دولة إلى أخرى.
وشدد على أهمية محاكاة أسواق المال الخارجية لمعايير البورصات العالمية, فالبورصات العالمية مملوكة للقطاع الخاص، بينما بورصاتنا مملوكة للحكومة وقراراتها سياسية.
وأشار النقي إلى أن الاستثمارات والرساميل تبحث دائما عن الأسواق الأكثر شفافية وتطبيقا لمعايير الإفصاح.
وتمنى نقي أن تسهم مداولات المنتدى بالخروج بتوصيات واضحة لإيجاد آليات عمل مناسبة لتحديث البورصات وتطويرها من الناحيتين الفنية والتنظيمية بما يساعد على زيادة حجمها وقدرتها الاستيعابية والعمل أيضا على تحديث قوانين الشركات ووضع حوافز لإنشاء شركات مساهمة وتسهيل عمليات تحويل الشركات المغلقة إلى شركات مساهمة يتم إدراج وتداول أسهمها من خلال البورصة وتسريع خطوات توحيد تشريعات وأنظمة تملك وتداول وإدراج وتسوية الأسهم في أسواق المال الخليجية.
وذكر نقي أن الملتقى الذي شهد نجاحا كبيرا في دورتيه الأولى والثانية، وتشهد دورته الحالية مشاركة واسعة من أبرز الخبراء الاقتصاديين والمحليين الماليين والفنيين المختصين في أسواق المال الخليجية من داخل دول المجلس وخارجها يشكل دعامة مهمة في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، خاصة أن العام الحالي يشهد التطبيق الفعلي للسوق الخليجية المشتركة التي أقرتها قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت أخيرا في العاصمة القطرية.
من جانبه أكد سعيد الخماس نائب رئيس اتحاد الغرف الخليجية أن ما وصلت إليه أسواق المال الخليجية يعد محصلة للتطور الاقتصادي في دول الخليج، وسياسة الانفتاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومات الخليجية ونتيجة لذلك باتت الأسواق المالية الخليجية جزءا من النسيج المالي العالمي.
وأشار إلى أن أسواق المال الخليجية تنمو بمعدل 23 في المائة سنويا، ووفق هذه النسبة سيتضاعف حجم أصولها كل أربع سنوات.
ولفت خماس إلى أن معظم دول الخليج أجرت إصلاحات اقتصادية ومالية شملت أسواق الأسهم وطورت تشريعاتها كي تتوافق مع المعايير العالمية الناظمة لعمل الأسواق المالية وحرصت على زيادة الوعي الاستثماري وتحديد شروط الإدراج وتنظم الاكتتابات الأولية.