"مستشفى العيون" يطمئن مرضاه بمتابعة حالتهم بعد إقفال مراكز الأعمال

طمأن مستشفى الملك خالد العيون مراجعيه بقدرته على تسوية أوضاعهم خلال شهر والتي قد تزيد، والذي يأتي مع قرار وزارة الصحة أخيرا بإقفال مراكز الأعمال في جميع المستشفيات.
وأيد الدكتور عبد الإله الطويرقي المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، قرار وزارة الصحة إقفال مراكز الأعمال في جميع مستشفيات وزارة الصحة، معللا ذلك بضررها الكبير على المصلحة العامة.
وتوقع سير العمليات كما هي خلال الفترة المعطاة من دون الوصول إلى تأخير. وطمأن الطويرقي المرضى والمراجعين مراكز الأعمال بعد إقفالها بأن المستشفى سيكون متابع لحالاتهم حتى ولو امتدت أكثر من شهر.
واقترح الطويرقي أن تتعامل كل منشأة صحية مع حالة المريض وحاجتها، وطرح فكرة العلاج بأجر. وقال: "إنه من غير الممكن إجراء عملية للمريض وتركه مع توقف مراكز الأعمال، وهناك شهر قادرين فيه على إجراء الكثير من العمليات للعيون". وأضاف أنه من الممكن تحويل عدد قليل من المرضى إلى العلاج بالأجر الذي يستفيد منه المستشفى مع العاملين، مؤكدا عدم الحاجة إلى تحويل مرضى لمستشفيات أخرى.
يشار إلى أن  الدكتور حمد بن عبد الله المانع وزير الصحة، أصدر قرارا
بهذا الشأن نص على إيقاف العمل في جميع مراكز الأعمال المخصصة لعمل الأطباء الاستشاريين السعوديين العاملين في المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة اعتبارا من يوم الأحد الماضي.
وأوضح الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن من أهم المسببات التي أدت إلى إيقاف العمل في مراكز الأعمال ما تسببت فيه من بعض القصور في تقديم الخدمات الطبية، إضافة إلى طول المواعيد التي تعطى للمرضى.
وقال مرغلاني إن قرار الوزير جاء استنادا إلى المادة العاشرة من نظام مجلس الوزراء واستنادا إلى المادة 2/4 من قواعد عمل الأطباء الاستشاريين السعوديين في المؤسسات الصحية الحكومية الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء 164 وتاريخ 8/6/1422هـ التي نصت على الموافقة على قواعد عمل الأطباء الاستشاريين السعوديين العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية ومن في حكمهم من أعضاء هيئة التدريس في غير أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطلات الرسمية في المؤسسات الصحية الحكومية التابعين لها وتحت إشرافها.
وتعرضت تجربة مراكز الأعمال إلى انتقادات واسعة سواء على طريقة إدارتها حيث تعمل في الفترات المسائية بأجر، إذ انصبت الاعتراضات على حصول المرضى الذين يدفعون مبالغ مالية على مواعيد منتظمة بينما تمتد بعض مواعيد العيادات الحكومية إلى عدة أشهر. وتجاريا انصبت الانتقادات على منافسة غير عادلة من قبل هذه المراكز على المستشفيات الحكومية خاصة من زاوية احتساب التكاليف، إذ يرى مستثمرو القطاع الصحي أن احتساب التكاليف في المراكز لا يأخذ في الحسبان البنية التحتية التي وفرتها الدولة والإهلاك على مستوى الأجهزة والمباني في عملية العلاج . وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا منتصف عام 1422 هـ، بإنشاء"مراكز الأعمال" في المستشفيات الحكومية، لتقديم الخدمة الصحية بأجر عند الحاجة، وتضمن القرار تقديم النتائج ورفعها إلى مجلس الوزراء خلال خمس سنوات من تاريخه.