التأكيد على حتمية رفع أسعار صرف العملات الخليجية مقابل الدولار

اتفق خبراء اقتصاديون على أن إعادة تقييم سعر صرف العملات الخليجية يساهم في الحد من التضخم لفترة غير طويلة "بيد أنه بات ملحا" في الوقت الحالي، وذهبوا إلى أن الارتباط بسلة عملات متعددة يعد أمرا غير ذي جدوى بالنظر إلى طبيعة الصادرات من المنطقة (ترتكز بصورة رئيسة على الصناعات النفطية).
وأكد خبير إقليمي أن الارتباط بين الريال والدولار بالسعر الحالي أفاد العملة السعودية لسنوات طويلة، لكنه استدرك أن "من الأفضل إعادة تقييم الارتباط" في ظل المعطيات في الوقت الحالي "رغم أن ذلك لا يعد حلا لأجل طويل".
وأكد أهمية "الحذر" في تقدير قيمة تسعير ارتباط العملة السعودية بالدولار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تقييم العملات من خلال سلة عملات "يفيد الاقتصادات التي تشهد حركة تصديرية متنوعة"، وهو بحسب الخبير ما لا ينسحب على الاقتصاد السعودي الذي يرتكز بصورة رئيسة على تصدير النفط.
وزاد الخبير "الأمور تبدو أكثر إلحاحا" لرفع سعر العملات الخليجية أمام الدولار، عادا الدعم الحكومي "بصورته الحالية غير مجد... وأنه ما تلبث أن تعود الأسعار للارتفاع"، وذهب إلى حد التأكيد "يجب أن تتحمل الحكومات الخليجية تراجع قيمة الدولار... يجب أن تكون هناك حلول أخرى للتضخم".
وأكد أن كبح التضخم في المنطقة يرتكز على عدة محاور "منها مراقبة الهوامش الربحية... إنشاء مؤسسات ضخمة للاستيراد بالتعاون بين الجهات الحكومية".
وختم بأن على الحكومات الخليجية التقدم خطوة صريحة باتجاه رفع سعر صرف عملاتها و"اتخاذ إجراءات ميدانية" للحد من التضخم في السلع والخدمات.
ووافقه حجاج بوخضور الخبير الاقتصادي الكويتي الذي أكد أهمية جودة الواردات للمنطقة من السلع والخدمات على أن يكون ذلك من خلال آلية السوق الحر، تعزيز الثقافة الترشيدية، تحفيز الإنتاج المحلي ورفع طاقة المصانع في المنطقة، مراقبة الأسعار ووضع ضوابط أكثر وثوقية.
ونبه إلى أن الخروج من "مأزق" تراجع الدولار يتطلب إجراءات نقدية داخلية "من خلال تعويم العملة المحلية مثلا.."، واتخاذ إجراءات نقدية تقلل من حدة التضخم بشكل عام والمستورد بصورة خاصة "لكن أثر ذلك سيظل محدودا".
وقال أحمد الحديد مصرفي سعودي إن التضخم المستورد "سببه ارتفاع السلع الواردة" من منطقة اليورو، في حين أن سبب التضخم المحلي ـ بحسب الحديد ـ ارتفاع العقار والمواد الأولية مثل الأسمنت والحديد، وأضاف أنه يؤيد إعادة تقييم سعر الصرف في الوقت الحالي للحد من التضخم، وزاد "لا أؤيد فك الارتباط" لأن ذلك له آثار سلبية في المستقبل على الاقتصاد.
وأكد محمد العنقري المحلل الاقتصادي أنه يجب دراسة أي إجراء من جميع الجوانب بعناية قبل اتخاذ أي قرار، ويكون الأساس في القرار مصلحة الاقتصاد. فعملية ربط العملة بسلة عملات تكون مكلفة في الوقت الحالي، فاحتياطيات الدولة بالدولار فمثلا عند التحويل من دولار إلى يورو يكلف الدولة، لأن اليورو قبل عدة سنوات كان مساويا للدولار بالتالي عند التحويل تنخفض الاحتياطيات عن السابق. وزاد المحلل الاقتصادي "كان من المفروض تنويع العملات سابقا أما الآن سيكون مكلفا".
ويرى العنقري أن هذا ليس حلا، بل له آثاره السلبية في المستقبل، مشيرا إلى أن ارتفاع اليورو ناتج أساسا من انخفاض الدولار، وليس ناتجا من نمو اقتصادي في منطقة اليورو. وبين أن الحل الأمثل لاحتواء التضخم هو رفع الإنتاج من السلع والمنتجات المحلية، وخلق سوق تنافسية وفتح الأسواق والتشجيع على إقامة المصانع حتى تجذب الاستثمارات وتخلق فرص عمل، ورفع الطاقة الإنتاجية داخل البلد حتى تغطي جزءا كبيرا من الطلب من الخارج، مضيفا أنه بعد هذه الإجراءات ستكون العملة قوية ويمكن أن تعوم العملة وهذا أقل الحلول ضررا، لأنه يمكن إعادة تقييم سعر الصرف إذا ما عاد الدولار للارتفاع مجددا دون أية تكاليف.
لكن بندر العبد الكريم المستشار المالي خالفهم وقال: "لا أؤيد تغيير سعر الصرف، أو الربط بسلة عملات في الوقت الحالي، لأنه ليس حلا.. فأغلب التضخم ناتج من ارتفاع أسعار العقار".
وأضاف العبد الكريم أنه إذا تم تغيير الصرف أو فك الارتباط فإن الفائدة تكون "محدودة..لا يحس بها المواطن بسرعة"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يسبب ضررا على الشركات حيث ترتفع أسعار منتجاتها وبالتالي تقل مبيعاتها وتنخفض أرباحها. كذلك له ضرر على الاستثمار الأجنبي.
وبحسب المستشار المالي أن الحل الأمثل للحد من التضخم من وجهة نظره، هو أن توفر الدولة المساكن للمواطنين بقروض ميسرة، بحيث يسدد المواطن نصف القرض ويتم إعفاؤه من النصف المتبقي، وأن تدعم الدولة السلع الأساسية، والخدمات العامة، فهذه الإجراءات تكون فائدتها مباشرة للمواطن.