200 خبير يبحثون تحديات انضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية

يشارك أكثر من 200 خبير ومسؤول عربي يمثلون 14 دولة عربية في فعاليات المؤتمر العربي الثالث حول التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية في ضوء مفاوضات برنامج عمل الدوحة "الفرص والتحديات أمام الدول العربية" والذي تستضيفه العاصمة السورية دمشق خلال الفترة من 10 وحتى 13 مارس الجاري، بهدف بحث الصعوبات التي تواجه الدول العربية بمناسبة انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وتأثير اتفاقيات المنظمة في تنمية القطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية في الدول العربية.
وقال لـ الاقتصادية الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن المؤتمر يعقد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التجارة والاقتصاد السورية والغرف التجارية في سورية، مشيرا إلى أن الهدف من عقد المؤتمر هو بحث موقف القضايا الرئيسية المطروحة للتفاوض في إطار برنامج عمل الدوحة للتنمية وبيان مواقف الدول تجاه كل منها وتوضيح الموقف التفاوضي للدول العربية وبيان أوجه التنسيق والتشاور بينها من خلال عرض مواقف مجموعات الدول وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الدول العربية لتسهيل اندمجها في النظام التجاري العالمي مثل إعداد كوادر فنية متخصصة لدراسة وتحليل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها وإدارة الموضوعات المطروحة للتفاوض، وإصدار التشريعات واللوائح الإدارية وبناء القدرات المؤسسية للتعامل مع تلك الاتفاقيات، وترجمة الاتفاقيات والوثائق والمستندات ذات الصلة ترجمة سليمة لتحديد ما تتضمنه من حقوق والتزامات.
وأضاف الفاعوري أن المؤتمر يهدف كذلك إلى بحث مستقبل الاتفاقيات الثنائية في ظل الاتفاقيات متعددة الأطراف وتقديم الدروس المستفادة من الأخطاء التي وقعت فيها الدول العربية قبل المفاوضات وخلالها لمصلحة الدول التي هي قيد الانضمام أو التحضير له.
وأوضح الفاعوري أن المؤتمر سيتناول في جلساته موقف المملكة العربية السعودية من مفاوضات الزراعة الحالية وفق أجندة الدوحة للتنمية وسيعرضه الدكتور سعد بن عبد الله الخليل ممثل وزارة الزراعة في السعودية في الفريق الفني للمفاوضات ، كما سيعرض المؤتمر تجربة البنك الإسلامي في مجال قضايا منظمة التجارة العالمية وسيعرضها الدكتور علي بن أبي طالب من البنك الإسلامي، مشيرا إلى أن المؤتمر سيناقش أيضا عددا من المحاور منها مدى ملاءمة وواقعية الالتزامات التي اتخذتها الدول النامية والعربية على عاتقها مع نظمها الاقتصادية ومستويات معيشة شعوبها في مجال تحرير السلع الزراعية وتحرير السلع الصناعية وفي مجال الخدمات وفى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال إن المحاور تتناول أيضا رؤية لاستعادة الثقة في منظمة التجارة العالمية وقدرتها على خدمة جميع الدول الأعضاء النامية منها والمتقدمة والآثار الناجمة عن التكتلات الاقتصادية داخل إطار المنظمة، إضافة إلى تفعيل آليات تسوية المنازعات وعدم اللجوء إلى أسباب غير اقتصادية وغير تجارية لدى النظر في طلبات الدول المتقدمة لعضوية منظمة التجارة العالمية.