حرق غاز بـ 10 مليارات دولار سنويا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قالت هيئة تابعة للبنك الدولي أمس، إن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحرق غازا طبيعيا بقيمة تصل إلى عشرة مليارات دولار سنويا. وحثت مبادرة الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز التابعة للبنك الدولي دول الخليج المنتجة للنفط على الانضمام إلى برنامج لخفض الانبعاثات التي تنتج عن حرق الغاز الذي يتم العثور عليه عند استخراج النفط والذي يعتبر إيصاله إلى السوق مكلفا أو شديد الصعوبة.
وقالت الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز في مؤتمر في قطر إنه يتم حرق ما بين 150 مليارا و170 مليار متر مكعب من الغاز سنويا وهو ما يضيف حوالي 400 مليون طن من الغازات المسببة للاحتباس الحراري سنويا.
ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسؤولة عن حرق نحو ثلث الإجمالي العالمي سنويا، حيث تحل في المرتبة الثانية بعد روسيا. وقال بينت سفينسون مدير الشراكة العالمية لرويترز على هامش مؤتمر بشأن الغاز في قطر "تقديراتي (بشأن القيمة) هي حوالي عشرة مليارات دولار". وأضاف "يمثل كل متر مكعب يتم حرقه من الغاز إهدارا للموارد ويتسبب أيضا في انبعاث كيلوجرامين من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي".
وتأسست الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز في عام 2002 بهدف مساعدة شركات النفط الدولية والوطنية على خفض حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط.
وقال سفينسون في مؤتمر صحافي إن دول الخليج العربية لم تنضم بعد للشراكة. وأضاف أنه فيما تواجه دول الخليج العربية، عدا قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، أزمة في إمدادات الغاز يمكن بدلا من حرق الغاز استخدامه كمواد خام في محطات البتروكيماويات أو لأغراض تحلية مياه البحر.
وأشار إلى أن من المتوقع أن تنضم قطر والكويت إلى الشراكة قريبا وأنه يتوقع أيضا انضمام كل من عمان والسعودية. وتابع أن الانضمام سيعني التزام تلك الدول بخفض حرق الغاز مع احتمال معاقبة الشركات التي لا تفي بالأهداف.