469 مليون ريال قيمة الكفالات والتمويلات من "كفالة" للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

بلغت قيمة الكفالات التي قدمها برنامج كفالة والمتخصص في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية منذ إنشائه قبل نحو عام أكثر من 148 مليون ريال بينما بلغت قيمة التمويلات أكثر من 321 مليون ريال.
وتوقع تقرير صادر من برنامج كفالة أن يبلغ عدد المنشآت المستفيدة من كفالة البرنامج تسعة آلاف منشأة، وإن يبلغ حجم التمويل 305 مليارات ريال، كما توقع أن يبلغ إجمالي قيمة الكفالات 1.8 مليار ريال وتوفير 37 ألف فرصة .
ويكفل البرنامج الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الاقتصادية كافة في جميع أنحاء السعودية سواءً كانت قائمة أو جديدة عدا أعمال المضاربة وأي أنشطة مخالفة للأنظمة والقوانين في السعودية والمنشآت الصغيرة أو المتوسطة التي يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 20 مليون ريال والأنشطة التجارية القائمة التي تقتصر على شراء السلع وإعادة بيعها كما هي.
وأشار فهد الثبيتي مدير قسم برنامج كفالة المكلف خلال لقاء المسؤولين في صندوق التنمية الصناعية السعودية مع رجال الأعمال والصناعيين الذي عقد في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن البرنامج قام بدعم من وزارة المالية وجهات التمويل العاملة في السعودية وأسندت إدارته إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وبين الثبيتي أن الحد الأقصى من الكفالات التي تقدمها البنوك مليونا ريال سعودي علماً أن البرنامج لا يشترط حدا أقصى للتمويل المقدم من قبل البنوك للمشروع.
والحد الأقصى لقيمة الكفالة مليون ريال سعودي (ويمثل 50 في المائة من قيمة التمويل المؤهل للكفالة مليوني ريال سعودي والحد الأقصى لقيمة الكفالة مليون ريال سعودي (ويمثل 50 في المائة من قيمة التمويل المؤهل للكفالة مليوني ريال سعودي فيما يبلع الحد الأدنى لقيمة التمويل المؤهل للكفالة 100 ألف ريال سعودي).
ولخص الثبيتي فكرة البرنامج وهي في العادة ما تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير قادرة في كثير من معاملاتها المالية مع البنوك على توفير الضمانات الكافية كي تحصل على التمويل المطلوب رغم جدواها الاقتصادية ولذلك تم إنشاء البرنامج، والبرنامج سيكفل للبنوك وجهات التمويل نسبة من التمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (50 في المائة من قيمة التمويل الممنوح وذلك لتشجيع وحث البنوك على تمويل هذه المنشآت بعد التحقق من جدواها الاقتصادية).
وعن أهداف البرنامج قال الثبيتي "البرنامج يهدف إلي زيادة نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة والجديدة وجذب شريحة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم تعتد على التعامل مع البنوك، إضافة إلي توفير فرص العمل باستخدام أقل قدر من رأس المال مما يسهم في تنمية الأقاليم في المناطق الأقل تقدما وتحقيق التوزيع الأمثل للدخل بين أبناء المجتمع، كما يسهم أيضا في زيادة حجم رؤوس الأموال المستثمرة في المجتمع".