دول الخليج تعكف على إعداد نظام موحد للمنافسة ومنع الاحتكار

تعكف دول مجلس التعاون الخليجي حالياً على إعداد نظام (قانون) خليجي موحد للمنافسة بهدف ضمان توفير ضوابط عادلة للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في أسواق دول المجلس.
ووفق مصادر في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي فإن هذا النظام في حال الانتهاء من إعداده وإقراره سينعكس بشكل إيجابي على الشركات الوطنية الخليجية بحيث ستتمكن من ممارسة أنشطتها في أسواق دول المجلس الأخرى في إطار من الشفافية وعدم التمييز من جهة، ومن جهة أخرى ستؤدي إلى تمتين حصانة الاقتصاد الوطني من الممارسات المخلة بالمنافسة والتي من شأنها عرقلة الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدول الأعضاء.
وفي إطار تفعيل المواطنة الاقتصادية الخليجية، أشادت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج بالقرارات التي أصدرتها دول المجلس والخاصة بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة خدمات النقل بأنواعه في جميع دول المجلس على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطبيعيين والاعتباريين وبالضوابط والإجراءات نفسها المطبقة على مواطني الدولة نفسها، والتي تأتي في مجملها داعمة ومكملة للسوق الخليجية المشتركة التي تم اعتمادها في قمة الدوحة (ديسمبر2007)، والتي تنص على تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
وأشار بيان صادر من الأمانة العامة إلى أن السوق الخليجية المشتركة تشتمل على عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملّك العقار، تنقل الرساميل، المعاملة الضريبية، وضع نظام ضريبي يطبق بصفة جماعية في دول المجلس بما في ذلك ضرائب القيمة المضافة، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، ألزمت وزارة الاقتصاد الإماراتية المؤسسين للشركات المساهمة العامة - قيد التأسيس - بالسماح للخليجيين بتملك 100 في المائة من أسهمها والتعامل مع الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي على قدم المساواة فيما يخص تأسيس الشركات كأحد مقتضيات السوق المشتركة.
ورفضت الوزارة أخيراً منح تراخيص لعدد من الشركات المساهمة قيد التأسيس بسبب تحديد نسبة 49 في المائة حداً أقصى لتملك الخليجيين في أسهم الشركات لضمان استحواذ المواطنين الإماراتيين على 51 في المائة من أسهم الشركات. وأكد مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد أن الإجراءات المتبعة تصب في مصلحة الشركات الوطنية التي تسعى إلى التوسع الإقليمي في دول مجلس التعاون وتأتي في إطار تنفيذ قرارات القمة الخليجية الأخيرة وبدء تفعيل السوق المشتركة منذ بداية العام الجاري.
وأسهمت السوق الخليجية المشتركة على الرغم من مرور أقل من شهرين من تطبيقها فعليا في تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية من خلال صدور عدة قرارات استفادت منها شرائح عريضة وعديدة من المجتمع الخليجي.