القطاع المالي الأمريكي في خطر: البنوك الصغيرة المثقلة بقروض العقارات مهددة بالانهيار

حققت الأسهم الأمريكية بعض المكاسب في الثلاثة أيام الأولى من الأسبوع الماضي، بعد أن أزالت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تهديدها بخفض تقييمها AAA لشركة التأمين على السندات "إم بي أي إيه"، وبدعم من إعلان شركة "أي بي إم" عن خطة لإعادة شراء أسهمها بنحو 15 مليار دولار، والإعلان عن عمليات اندماج جديدة بين الشركات أشاع التفاؤل تجاه تقييم الأسهم، إضافة لتلقي شركات البناء الأمريكية "فاني مي" وفريدريك ماك" الضوء الأخضر لاستثمار بلايين الدولارات في سوق الرهن العقاري. وارتفعت أسهم شركات النفط مع ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية. لكن سرعان ما تلاشت مكاسب الأسهم الأمريكية في اليومين الأخيرين من الأسبوع الماضي بسبب معاودة المخاوف من استفحال أزمة القطاع المالي بعد إعلان أكبر شركة تأمين أمريكية "إيه أي جي" خسائر قياسية أثارت القلق تجاه تزايد الديون المعدومة في القطاع المالي. كما ذكر بنك "يو بي إس" أن خسائر سوق الائتمان قد تتجاوز 600 مليار دولار. وسبق ذلك، تصريح لبرنانكي أشار فيه إلى أن البنوك الصغيرة المثقلة باستثمارات في العقار قد تنهار وتتآكل رؤوس أموالها، مما عزز من المخاوف تجاه أزمة القطاع المالي. كما تأثرت الأسهم الأمريكية سلباً بالبيانات الاقتصادية التي أظهرت ضعف سوق العمل وتراجع السلع المعمرة وانخفاض ثقة المستهلكين. وأقفل مؤشر كل من داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك في الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 0.9 في المائة و1.7 في المائة و1.4 في المائة على التوالي. وبذلك تعمقت خسائر هذه المؤشرات منذ بداية السنة لتصبح كالتالي: داو 8.2 في المائة، ستاندرد 10 في المائة، وناسداك 15.1 في المائة.
من أبرز أخبار الشركات الأمريكية خلال الأسبوع، سجلت شركة التأمين "إيه أي جي" خسائر ربعية قدرها 5.3 مليار دولار بسبب ديون معدومة مرتبطة بالعقار. وسجلت "فاني مي" خسائر أعلى من المتوقع. وجاءت أرباح "ديل" أقل من المتوقع. كما سجلت "سبرنت" خسائر ربعية بمبلغ 29.45 مليار دولار. من ناحية أخرى، خفضت مؤسسة "بيير ستيرنز" من تقييمها لشركة مايكروسوفت. وخفض بعض السماسرة توقعاتهم لأرباح "جي بي مورجان". وفي الجانب الإيجابي، توقعت شركة التجزئة تارجت كورب نمو مبيعاتها بشكل أفضل في النصف الثاني. وعبرت "هيوليت باكارد" عن تفاؤلها تجاه الأرباح. وفي مجال عمليات الاندماج عرضت شركة إليكترونيك آرتس مبلغ 1.9 مليار دولار لشراء منافستها "تيك تو". واستحوذت مؤسسة خاصة على شركة جيتي إيميجز بمبلغ 2.4 مليار دولار.
في مجال البيانات الاقتصادية انخفض الدولار خلال الأسبوع بنسبة 3.2 في المائة مقابل الين و2.3 في المائة مقابل اليورو. جاء هذا الانخفاض بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية لكانون الثاني (يناير) انخفاض كل من مبيعات المساكن المستخدمة والجديدة والسلع المعمرة بأعلى من المتوقع، كما ارتفعت أسعار المنتجين بأعلى مستوى لها في 26 سنة. وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين لمجلس المؤتمرات في شباط (فبراير) بأدنى مستوى له في خمس سنوات بسبب تدهور سوق العمل. وكذلك انخفض مؤشر ثقة المستهلكين لجامعة ميتشججان إلى أدنى مستوى له منذ 16 سنة. وقفزت مطالبات العاطلين من العمل للحصول على إعانات في الأسبوع الماضي، بينما أكد مؤشر لتقدير النشاطات الاقتصادية أن النمو في الربع الرابع لم يكن مشجعاً. وانخفضت النشاطات الاقتصادية في وسط غرب أمريكا إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات. وأدى ارتفاع وتيرة التضخم إلى تآكل الإنفاق الاستهلاكي.
في أوروبا انخفض مؤشر كل من داكس الألماني وكاك الفرنسي وفوتسي البريطاني بنسب 0.9 في المائة و0.7 في المائة و0.1 في المائة على التوالي، في حين ارتفع مؤشر ميبتل الإيطالي 0.2 في المائة. وجاء هذا الأداء في ظل الارتفاع القوي لكل من اليورو وأسعار النفط، وصدور بيانات مالية لبعض الشركات الأوروبية بأقل من المتوقع، إضافة إلى تزايد المخاوف من تسارع التضخم الأوروبي، واستمرار القلق تجاه الكساد الاقتصادي في أمريكا بعد أن ذكر برنانكي أن بعض البنوك الصغيرة التي لها استثمارات في العقار الأمريكي قد تكون عرضة للسقوط. وبشكل عام، ما زالت العوامل الأساسية غير مشجعة مع استمرار حالة عدم التيقن تجاه ارتفاع الأسهم.
في اليابان ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.8 في المائة خلال الأسبوع، في حين بلغت خسائره 11.1 في المائة منذ بداية السنة. أما الين فقد ارتفع مقابل الدولار بنسبة 3.2 في المائة خلال الأسبوع و7.6 في المائة منذ بداية السنة. وجاء ارتفاع نيكاي خلال الأسبوع بسبب تحسن ثقة المستثمرين اليابانيين بعد أن أشارت الأخبار إلى اعتزام صندوق استثمار صيني سيادي شراء أسهم يابانية بنحو عشرة مليارات دولار، إضافة إلى اعتزام الحكومة اليابانية عدم الحد من ملكية الأجانب في المطارات للسنة الحالية، الأمر الذي خفف من مخاوف المستثمرين مما يثار عن انغلاق السوق اليابانية. وكان لإعلان الشركة الأمريكية أي بي إم عن خطة لإعادة شراء أسهمها بنحو 15 مليار دولار، وخطة إنقاذ شركات التأمين على السندات الأمريكية، وتثبيت مؤسسة مودي تقييمها الائتماني لشركة إم بي أي إيه تأثير إيجابي في الأسهم اليابانية. إلا أن الأسهم اليابانية شهدت في نهاية الأسبوع عمليات جني للأرباح مع ارتفاع قيمة الين بقوة أمام الدولار، الأمر الذي من شأنه خفض قيمة المبيعات الخارجية عندما يتم ترجمته إلى العملة اليابانية. كما جاءت عمليات جني الأرباح بعد أن حذر برنانكي من وضع البنوك الصغيرة التي لها استثمارات في سوق العقار، وبسبب بيانات اقتصادية يابانية أظهرت انخفاض الإنتاج الصناعي بأعلى من المتوقع بسبب انخفاض الطلب الأمريكي على السيارات والأجهزة الإلكترونية. لقد انخفض الإنتاج الصناعي الياباني في كانون الثاني (يناير) بأعلى بمرتين من توقعات الاقتصاديين وبنسبة بلغت 2 في المائة مقابل ارتفاع 1.4 في المائة في الشهر السابق.

آسيا
جاء أداء أسواق الأسهم الآسيوية خلال الأسبوع متبايناً، إذ ارتفعت أسواق كل من هونج كونج، تايوان، تايلاند وكوريا 4.4 في المائة و3.7 في المائة و2.3 في المائة و1.5 في المائة، في حين انخفضت سوق ماليزيا 0.9 في المائة وكل من سنغافورة وإندونيسيا 0.7 في المائة، والصين 0.6 في المائة. جاء هذا الأداء قبل الانخفاض القوي الذي شهدته سوق وول ستريت يوم الجمعة الذي بلغ نحو 2 في المائة حيث تكون الأسواق الآسيوية مغلقة، وقد ينعكس هذا الانخفاض على الأسواق الآسيوية عند افتتاحها يوم الإثنين المقبل.
وفي هونج كونج حقق الاقتصاد في الربع الرابع 2007 نمواً بمعدل 6.7 في المائة عما كان عليه منذ سنة. ويتوقع تباطؤ النمو ليصل إلى ما بين 4 في المائة و5 في المائة في عام 2008. وفي سنغافورة، ارتفع الإنتاج الصناعي في كانون الثاني (يناير) لأول مرة في ثلاثة أشهر وبشكل فاق المتوقع بسبب انتعاش إنتاج الأدوية. وتسارع التضخم في كانون الثاني (يناير) بأسرع وتيرة له منذ عام 1982 ليزيد بذلك من الضغوط على البنك المركزي للسماح بمزيد من رفع قيمة العملة للتخفيف من ارتفاع أسعار المستوردات.