مصر: تعديلات جديدة في سوق المال لتنشيط البورصة

يتجه سوق المال المصري لإطلاق قانون جديد يتيح إضفاء تعديلات جديدة تهدف لتنشيط البورصة وكشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن مشروع القانون الذي وافق علي مجلس الوزراء وقال إنه يشمل ثلاثة عناصر رئيسية أولها منح رئيس الهيئة العامة لسوق المال مزيدا من الصلاحيات والسلطات في إطار القانون واللوائح الحالية فيما يتعلق بمتابعة أداء السوق والإشراف عليها لمنع التلاعبات واستغلال المعلومات الداخلية.
وأضاف محيي الدين في تصريحات له أمس، على هامش المؤتمر الدولي السادس لأسواق المال الناشئة الذي تستضيفه البورصة المصرية وينظمه الاتحاد الدولي للبورصات, أن التعديل الثاني يشمل إعطاء المؤسسات والصناديق والشركات مزيدا من التسهيلات لإصدار أسهم جديدة بالبورصة المصرية بهدف تنشيط عمليات التداول وزيادة العرض والطلب داخل السوق.
أما التعديل الثالث فيتيح للشركات تخفيض الحد الأدنى للقيم الاسمية لأسهم لشركات المقيدة بالبورصة من واحد جنيه إلى 10 قروش فقط بهدف تنشيط التداولات بالبورصة وزيادة معدلات سيولة أسهم الشركات.
وقال أحمد عبد العزيز خبير في أسواق المال إن هذه الإجراءات من شأنها العمل على تنويع المنتج داخل البورصة المصرية في ظل الاتجاه المستمر لزيادة الأدوات المالية بالسوق لرفع كفاءته وزيادة معدلات نشاط التعاملات.
وأضاف أن المفاهيم في الماضي كانت تركز على أن الخصخصة هي العامل الأساسي في تنشيط الأسواق من خلال عمليات الطرح، مشيرا إلى أن هذا المفهوم تبدل الآن وتغير لتواجد عوامل ومجالات أخرى تسهم في تنشيط الأسواق.
من جهة أخرى، بلغت حجم الاستثمارات الأجنبية في البورصة المصرية 21 مليار جنيه بما يعادل 3.8 مليار دولار في شكل استثمارات غير مباشرة وذلك على مدار الثلاث سنوات الماضية
وأعلن الدكتور محمود محيي الدين أن الأسواق الناشئة تشهد خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة على صعيد الأداء وجذب الاستثمارات الأجنبية على خلفية التحسن الذي تشهده اقتصادات تلك الدول.
وأضاف أن البورصة المصرية كواحدة من بين الأسواق الناشئة استفادت بقوة من التدفقات الاستثمارية الأجنبية، مما أسهم في إحداث طفرة في الأداء التي شهدتها السوق المصرية خلال السنوات الماضية.
وتوقع وزير الاستثمار أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاستثمارات الأجنبية مع الاتجاه الذي تنتهجه معظم الشركات بالبورصة المصرية نحو التوسع داخليا وخارجيا، بالإضافة إلى الاتجاه لطرح شركات جديدة بشكل متواصل بالسوق.
وأوضح محيي الدين أن هناك فرصة كبيرة متاحة للقطاع الخاص للمساهمة فى عمليات التنمية، خاصة الاستثمارات الأجنبية التي تجاوزت 11.1 مليار دولار خلال العام الماضي.
وقال إن الاستثمارات الأجنبية كان لها دور كبير ومهم فى النمو الذى حققه الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية الذي زاد من 4 فى المائة قبل نحو ثلاث سنوات إلى 7 في المائة في العام الماضي.
وأضاف أن هذه الاستثمارات أسهمت أيضا في نمو الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى ليتجاوز 32 مليار دولار وهو ما أسهمت بدوره في استقرار سعر الصرف.
يذكر أن المؤتمر الدولي السادس لأسواق المال الناشئة ينظمه الاتحاد العالمي للبورصات بحضور 137 من رؤساء وممثلي 43 دولة على مستوى العالم.
من جهة أخرى، قال محمود محيي الدين ، إن من المرجح أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل يبلغ نحو 7 في المائة في السنة المالية 2007-2008 رغم معدلات التضخم المرتفعة.
وقال إن التضخم يمثل أحد التحديات التي تواجه مصر لكن الجهود المبذولة لاحتواء العجز المالي وتطور السياسة النقدية يمنح الحكومة ثقة بان النمو سيستمر بمعدل 7 في المائة.
وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في مصر للمناطق الحضرية بنسبة 10.5 في المائة في 12 شهرا حتى كانون الثاني (يناير) الماضي من 6.9 في المائة في 12 شهرا حتى كانون الأول (ديسمبر) عام 2007.
وأضاف محيي الدين أن التضخم ظاهرة عالمية الآن لكنه قال إن جهود الحكومة من خلال السياسة النقدية والمالية تحقق نجاحا فيما يبدو إذا أخذت بيانات الربع الثاني من السنة المالية 2007-2008 في الاعتبار.
وفي أواخر كانون الأول (يناير) قال وزير المالية يوسف بطرس غالي إن مصر بسبيلها لتحقيق نمو اقتصادي يفوق معدل 7.1 في المائة الذي سجلته العام الماضي رغم مؤشرات على تباطؤ اقتصادي عالمي.
وقالت الحكومة المصرية هذا الشهر إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل 8.1 في المائة في الأشهر الثلاثة من تشرين الأول (أكتوبر)إلى كانون الثاني (ديسمبر) الماضي مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
وقال محيي الدين إن اضطراب الأسواق العالمية خفض توقعات النمو السنوي في مصر إلى 7 في المائة من 8 في المائة لكن توسعات الشركات واستمرار نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة سيواصل دفع الاقتصاد للإمام.