أمانة الرياض تشرع في تسليم محال الطيور إلى ملاكها

شرعت أمانة منطقة الرياض في تسليم ملاك محال بيع وشراء الطيور محالهم، والسماح لهم بفتحها. واشترطت عدم ممارسة البيع والشراء، بانتظار توجيهات وزارة الزراعة للسماح لهم بمزاولة عمليات البيع والشراء داخل سوق الطيور الواقعة جنوبي العاصمة.
وأوضح لـ"الاقتصادية" المهندس محمد الشيحة وكيل وزارة الزراعة للثروة الحيوانية عن السماح بتسليم المحال لملاكها، واشتراط عدم البيع والشراء يأتي كهدف احترازي، إلى حين التأكد والاطمئنان تماما من القضاء على مرض إنفلونزا الطيور، مبينا أن إغلاق محال بيع الطيور جاء عقب ظهور إصابات لمرض إنفلونزا الطيور في مواقع مختلفة من منطقة الرياض.
وحول ما اقترحته اللجنة الثلاثية، المشكلة من وزارة الزراعة والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية ووزارة البلديات، عن مزاولة نشاط بيع الطيور داخل المدن، قال المهندس الشيحة إن هذا الأمر تحت الدراسة، خاصة أن المقترح في حال تطبيقه، يدعونا للتساؤل عن البديل في حال منع بيع الطيور داخل المدن في المملكة، وخشيتنا من نشوء سوق سوداء لبيع الطيور بعيدة عن أنظار الجهات الرقابية، وعليه فإنه بالنسبة لمدينة الرياض، فإن السماح بمزاولة بيع الطيور سيتم بعد الاطمئنان الكامل من عدم وجود أي إصابات لمرض إنفلونزا الطيور في المنطقة بمشيئة الله تعالى.
من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية" المهندس سليمان البطحي المدير العام لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، أن الأمانة باشرت تسليم المحال لملاكها، لافتا النظر إلى أنهم بانتظار توجيهات وزارة الزراعة حيال السماح ببيع وشراء الطيور بجميع أنواعها، لافتا النظر إلى أننا حاليا نعيش فترة حرجة، ونحن بانتظار تجاوزها، وهي فترة الهجرة المعاكسة للطيور والتي توافق فصل الربيع.
وأشار المهندس البطحي إلى استمرار الإدارة في تلقي الاتصالات من داخل المدينة، إضافة إلى مزاولة لجنة تقصي مرض إنفلونزا الطيور لأعمالها، وذلك بهدف ضمان القضاء على المرض، مشددا على البلاغات التي ترد على رقم طوارئ الأمانة 940 حول وجود أماكن عشوائية يتم فيها ذبح الطيور بشكل مخالف، مشيرا إلى أنه تم ضبط مواقع داخل استراحات ومزارع يتم الذبح فيها بشكل بدائي، وبأدوات سيئة وملوثة، مضيفا أنه يتم التقصي عن الطيور المذبوحة، وهل هي للاستخدام الشخصي، أو لتزويد المطاعم، حيث متابعة ومراقبة المطاعم، لافتا أنه في حال الكشف عن ذلك يتم إغلاق المطعم.
وحذر مدير عام صحة البيئة المستهلكين من استهلاك الطيور المذبوحة في مواقع مشبوهة وغير مرخص لها، والتعاون في الإبلاغ عن أي مصدر يشتبه فيه لتقصي الحقيقة، وتطبيق الإجراءات و العقوبات بحقه.