بعد انكشاف البنوك الخليجية للرهن العقاري.. توجه لخفض تقييمها

فجرت ثلاثة بنوك خليجية (مقرها البحرين) أزمة بإعلانها تحقيق خسائر مالية نتيجة تعاملاتها في شهادات الرهن العقاري الأمريكية عالي المخاطر, وبلغ إجمالي خسائر تلك البنوك نحو ملياري دولار. وتضم البنوك التي أعلنت خسائر بفعل انكشافها على الرهن العقاري الأمريكي: المؤسسة العربية المصرفية حيث خسرت 230 مليون دولار وأدى هذا إلى عدم توزيعها أرباحا عن عام 2007 كما فقد سهمها في بورصة المنامة 40 في المائة من قيمته خلال الأسابيع الماضية. وخسر بنك البحرين الكويت نحو ثلاثة ملايين دولار وهي تمثل 10 في المائة من رأسمال البنك. وختمها بنك الخليج الدولي الذي أعلن شطب 757.3 مليون دولار بسبب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
وتستبعد المصادر أن تكون البنوك السعودية من بين تلك البنوك, لكنها ترجح أن تظهر القوائم المالية لمصارف إماراتية على وجه التحديد خسائر مماثلة في العقارات الأمريكية.
في الوقت نفسه نفت اثنتان من كبريات وكالات التصنيف الائتماني العالمية التقارير الإعلامية الغربية التي تفيد أن تلك الوكالات تعدّ العدة لتخفيض التقييمات الائتمانية للبنوك السعودية، بشقيها الإسلامي والتقليدي بسبب نتائج الربع الرابع من العام الماضي، التي أوحت بشكل خاطئ للبعض أن سبب تناقص تلك الأرباح يعود إلى تأثر أصول تلك البنوك بتبعات أزمة الرهن العقاري الأمريكي.
إلا أن تلك الوكالات، التي تحظى بميزة الاطلاع الكامل على النتائج المالية للمصارف إضافة إلى البنوك المركزية، أكدت لـ "الاقتصادية" أنها بصدد تخفيض درجات التصنيف الائتماني لعدد من البنوك الخليجية، التي كشفت آخر النتائج الفصلية لها تأثرها بأزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة، في الوقت الذي ألمحت فيه تلك الوكالة إلى أن البنوك الإسلامية الأخرى في الخليج لن تطولها تلك الإجراءات التصنيفية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

فجرت ثلاثة بنوك خليجية (مقرها البحرين) أزمة بإعلانها تحقيق خسائر مالية نتيجة تعاملاتها في شهادات الرهن العقاري الأمريكية عالي المخاطر, وبلغ إجمالي خسائر تلك البنوك نحو ملياري دولار. وتضم البنوك التي أعلنت خسائر بفعل انكشافها على الرهن العقاري الأمريكي: المؤسسة العربية المصرفية حيث خسرت 230 مليون دولار وأدى هذا إلى عدم توزيعها أرباح عن عام 2007 كما فقد سهمها في بورصة المنامة 40 في المائة من قيمته خلال الأسابيع الماضية. فيما خسر بنك البحرين الكويت نحو ثلاثة ملايين دولار وهي تمثل 10 في المائة من رأسمال البنك. وختمها بنك الخليج الدولي الذي أعلن عن شطب 757.3 مليون دولار بسبب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
وفي الوقت الذي أبدت مصادر مصرفية استغرابها من انكشاف هذه البنوك على الرهن العقاري عالي المخاطر في أمريكا, لا تستبعد أن تعلن بنوك أخرى في المنطقة عن خسائر بسبب هذا الرهن، وتستبعد المصادر أن تكون البنوك السعودية من بين تلك البنوك, لكنها ترجح أن تظهر القوائم المالية لمصارف إماراتية على وجه التحديد خسائر مماثلة في العقارات الأمريكية. وفي هذا الجانب تشير المصادر المصرفية إلى أن بعض الشركات الإماراتية أعلنت بالفعل تضررها من الاستثمار في العقارات الأمريكية وهي تشير هنا إلى شركة إعمار, لكن أي من البنوك الإماراتية لم تعلن خسائر بسبب الرهون بل أعلن مسؤولوها في أكثر من مناسبة عدم انكشاف مصارفهم على سوق العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية.
والمعلوم أن أزمة الرهن العقاري ضربت الاقتصاد الأمريكي عام 2007 وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن إجمالي خسائرها بلغت 400 مليار دولار. وتسببت هذه الأزمة في إلحاق خسائر بكبرى البنوك الأمريكية والأوروبية. وأكد بنكان أوروبيان منتصف الأسبوع الماضي أنهما شطبا 5.95 مليار دولار من قيمة استثماراتهما في أعقاب الكشف عن مراكز مكشوفة ضخمة لها صلة بأزمة الرهن العقاري عالي المخاطر التي انكشفت قبل عدة أشهر في الولايات المتحدة، بيد أنها امتدت لتشمل عددا كبيرا من المراكز والمؤسسات المالية والعقارية حول العالم، فقد أعلن بنك كريدي سويس، أنه شطب 2.85 مليار دولار من قيمة استثماراته المدعومة بأصول واكتشف أخطاء في التسعير في دفاتره مما دفع سهمه للهبوط. وذكر البنك أن الأصول المشطوبة ستمحو مليار دولار من صافي دخله في الربع الأول ولكنه توقع تحقيق أرباح في هذه الفترة على الرغم من ذلك. ورفع باركليز ثالث أكبر بنك بريطاني قيمة ما شطبه من أصول عالية المخاطر في عام 2007 إلى 6.1 مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) لكنه قال إن الأرباح جاءت منسجمة عموما مع توقعات المحللين. ومن بين النبوك التي أعلنت خسائر أيضا للسبب نفسه: "سيتي بنك" و"نورثن" البريطاني والأول لقي دعما استثماريا من مستثمرين عالميين يقودهم الأمير الوليد بن طلال, وبالنسبة للثاني فقد اضطرت الحكومة البريطانية لتأميمه حماية للمستثمرين والملاك.