الفضيحة تلحق بـ"سوسيتيه جنرال" خسائر قياسية في الربع الأخير من 2007

أعلن بنك سوسيتيه جنرال ثاني أكبر بنك فرنسي مسجل في
البورصة أمس، أنه مني بخسائر قياسية في الربع الأخير من العام الماضي
بعد تضرر الإيرادات من جراء خسائر فضيحة المعاملات التي أعلنها الشهر الماضي وقدرها سبعة مليارات دولار.
وسجل البنك خسائر صافية قدرها 3.35 مليار يورو (4.93 مليار دولار) في الربع الأخير من عام 2007 مقارنة مع أرباح قدرها 1.18 مليار يورو في الربع الأخير من عام 2006. وكان البنك قد تكهن بالفعل بهذه الخسائر الشهر الماضي.
وهبطت التوزيعات النقدية على المساهمين عن عام 2007 إلى 0.90 يورو من 5.20 يورو قبل عام.
وفي 24 كانون الثاني (يناير) أعلن البنك أنه تكبد خسائر قدرها 4.9 مليار
يورو قال إنها نتيجة معاملات غير مشروعة قام بها جيروم كيرفيل وهو متعامل صغير في البنك.
وكان مدعي عام باريس جان كلود ماران، أعلن في 30 كانون الثاني (يناير) الماضي، أن جيروم كيرفييل الوسيط الذي اتهمه بنك "سوسييتيه جنرال" بعملية "احتيال" ضخمة، لم يكن وحيدا في تعريض مصرفه للمجازفة، وإنما كان هناك وسطاء آخرون حذوا حذوه، وإنما بمستويات أقل.
وجيروم كيرفييل الذي اتهمه "سوسييتيه جنرال" بالوقوف وراء عملية "احتيال" كلفت البنك 4.9 مليار يورو، أقر أمام المحققين بأنه تصرف "لإخفاء" عملياته في السوق لكنه نفى تحقيق أي ثروة شخصية، بحسب المدعي، وبعد يومين من توقيفه احتياطيا لدى الشرطة المالية، قال محاموه أن اتهامه مرجح.
وقد صرحت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد الشهر الماضي بأن بنك "سوسييتيه جنرال" قام على ما يبدو "بكل ما ينبغي القيام به" إثر كشف عملية احتيال ضخمة كلفت 4.9 مليار يورو، وتابعت لاغارد لشبكة تلفزيون "فرانس 2" لا شك في أن البنك قام بكل ما ينبغي القيام به وفق الأنظمة المرعية.
وبينت لاغارد أن "بنك سوسييتيه جنرال اتصل ابتداء من الأحد 20 كانون الثاني(يناير) بحاكم بنك فرنسا (المركزي) ورئيس هيئة الأسواق المالية للتحقق مما يجدر القيام به بموجب القوانين".
وأضافت الوزيرة الفرنسية التي ستقدم لرئيس الوزراء فرانسوا فيون قبل الجمعة التقرير الذي كان طلبه منها حول عملية الاحتيال، أن "المسألة التي تطرح نفسها اليوم هي ما العمل لتفادي تكرار ذلك؟".
وقالت لاغارد إن هذا التقرير سيرد على أربعة أسئلة هي "تسلسل الوقائع"،
و"لماذا لم تعمل هيئات الرقابة؟"، وكيف يمكن للمصارف أن تحسن إجراءات الرقابة، وأخيرا "هل تم احترام الأنظمة المصرفية وأنظمة البورصة؟".
وأضافت وزيرة الاقتصاد الفرنسية أن عملية إعادة الرسملة التي أعلنها "سوسييتيه جنرال" وتحظى بالأمان اللازم منذ الآن، تضعه في منأى عن احتمال طرح عرض عام للشراء. ورأت أن "سوسييتيه جنرال غير مضطر للاعتماد على أي مؤسسة مالية أخرى".
وكان رئيس مجلس إدارة ومدير عام "سوسييتيه جنرال" دانيال بوتون استبعد نظريات المؤامرة" التي تجعل من الوسيط الذي اتهمه البنك عميلا لحساب مصرف أجنبي أو كبش محرقة لخسائر على علاقة بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
وقال "أما بالنسبة إلى الذين سيتحدثون عن نظريات كبرى للقول إنها مؤامرة آتية من المريخ أو المشتري فهذا جيد لكن لا تصدقونهم"، ورفض بوتون أيضا اتهامات محامي جيروم كيرفييل الذين يؤكدون أن البنك أراد التمويه "لإخفاء خسائره الناجمة عن أزمة الرهن العقاري"، وأكد أن كيرفييل "لم يؤمن لنا أي ربح مالي من مضارباته"، مضيفا أنه "ربح المال من مكان آخر، ومبلغ صغير من مهنته العادية".