اليمن يخفض ضرائب الشركات لتعزيز الشفافية
أكد جلال عمر يعقوب نائب وزير المالية اليمني أن بلاده تعتزم خفض ضرائب الشركات بنسبة من 20 إلى 35 في المائة فيما يرجع جزئيا إلى الرغبة في حمل الشركات على إبداء المزيد من الشفافية قبيل افتتاح البورصة المقرر في عام 2011.
وأضاف أن خفض ضرائب الشركات من شأنه الحد من التهرب الضريبي السائد في البلاد، وتابع ندرس بعض الأمور مع القطاع الخاص فيما يتعلق بفتح دفاترهم أمام سلطات الضرائب، لا أحد يحب دفع الضرائب لكن يتعين التوصل إلى نوع من التفاهم.
وبين في حديث لـ"رويترز" هذا الأسبوع أن قانون ضرائب الشركات المعدل معروض الآن على مجلس الوزراء لكن الضرائب الجديدة مازال يجري بحثها مع القطاع الخاص.
وأوضح يعقوب بالطبع القطاع الخاص يريد صفرا في المائة.. أنا واثق بأننا سنتوصل إلى نتيجة فور الاتفاق على الضريبة وستتحسن الشفافية. واليمن من أفقر دول العالم خارج إفريقيا وهو الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي لا تملك بورصة حتى الآن.
وتابع يعقوب نأمل أن تؤسس البورصة في غضون من 24 إلى 30 شهرا، وتطبيق خطوط إرشادية لعمليات الإفصاح في الشركات من بين العديد من الإصلاحات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف، وقال لا نريد أن نؤسس البورصة في غضون 24 شهرا ثم لا نجد شركات ندرجها فيها.
وأضاف أن الحكومة تعتزم إرساء مثال يحتذى عن طريق تطبيق معايير الإفصاح والشفافية على المشروعات الحكومية المقرر إعادة هيكلتها وتحسين إدارتها لزيادة قيمتها قبل طرح حصص من أسهمها في البورصة.
وأقر يعقوب بأن هناك افتقاراً للثقة بين الحكومة والقطاع الخاص وقال عندما نريهم أننا ننفذ هذه الخطوط الإرشادية سيتغير الوضع، وتابع أن البورصة إلى جانب تسهيلها عملية التخصيص ستوفر سبيلا لتوجيه المدخرات المحلية للاستثمار في قطاعات غير العقارات وستجتذب أموالا من منطقة الخليج.
وأكد يعقوب أن البنوك التي تبدي بالفعل شفافية أكبر من الشركات اليمنية العائلية في أغلبها ستكون المرشح الأقوى للإدراج في البورصة وأشار إلى بنك التضامن الإسلامي وبنك الخليج اليمني باعتبارهما من البنوك المهتمة بإدراج أسهمها.
وقد تستفيد بعض من كبريات شركات اليمن من تطبيق معايير الإدراج، فيقول يعقوب أن بعض الشركات المملوكة لأسر وصلت إلى الجيل الثالث أو الرابع..وقد تعاني مشكلات بدون وضع قواعد تحكم إدارتها.
وصنف اليمن في المرتبة رقم 131 من بين 179 دولة على قائمة الشفافية الدولية في عام 2007، وأن الحكومة كانت قد طلبت من المؤسسة مساعدتها في وضع قانون مكافحة الفساد في عام 2006 الذي تأسست بموجبه هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد وأقر يعقوب بأنها ليست مسألة سهلة وقال بعض أعمال الفساد الصغيرة أصبح جزءا من ثقافتنا بسبب الفقر ومشكلات أخرى تتعلق بالعمل الحكومي.