خبراء: أكبر ميزانية في تاريخ العراق لا تكفي لتحريك الاقتصاد المعطل

قال خبراء إن أكبر موازنة في تاريخ الدولة العراقية أقرت الأسبوع الماضي، قد لا تكفي لتحريك الاقتصاد المعطل، محذرين من تضاعف عدد المتسولين والعاطلين عن العمل. ويخشى المحللون أن تعاني الموازنة التي صادق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي بعد تعثر دام أسابيع، قلة التخطيط والخبرة الضرورية وسوء توظيف الموارد في المحافظات على غرار السنوات الأربع الماضية. وخصصت حصة الأسد من الموازنة التي تقدر بنحو 48 مليار دولار واستفادت من ارتفاع أسعار النفط لقوات الأمن (8.85 مليار مقابل 7.5 مليار العام الماضي 2007) والتربية التي منحت 4،13 مليار.
والقطاعات التي حظيت أيضا بقدر كبير من الموازنة هي الصحة (1.92 مليار دولار) والكهرباء (1.37 مليار) بهدف تحسين البنى التحتية في بلد يعاني انقطاع التيار الكهربائي. ورغم أن حجم الموازنة بلغ ضعف ما كانت عليه في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، قال خبراء إنها لن تستطيع بلورة استثمارات مثمرة وخلق وظائف. وقال الاقتصادي وليد خالد إن "المشكلة ليست في حجم الموازنة بل في توظيفها بشكل ناجع بعيدا عن الفساد الإداري والمالي". وأضاف "ما الذي جناه العراقيون من موازنة السنة الماضية التي كانت أيضا كبيرة. كانت المصادقة على الموازنة أمرا عسيرا أما الشيء العسير الآن فهو معرفة كم من العراقيين سيستفيدون منها".
وأكد الباحث الاقتصادي حسام الساموك أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ اجتياح الجيش الأميركي العراق قلة الخبرات ما يتسبب في نزعة لتبديد المال. وأضاف "يجب أن تشكل لجان متابعة مركزية للتفتيش عن سلامة الأداء ولإرشاد الجهات التنفيذية إلى وسائل إنفاق الموازنة بالطريق النافع". وتابع الساموك "مع الأسف لم نحظ خلال أربع موازنات متعاقبة بإدارة تقنية تعرف كيف تخطط الموازنة أو تنفذها. العام الماضي كانت أكبر نسبة نفذت في المحافظات 60 في المائة فقط، بينما بلغت في بعض المحافظات المضطربة نحو 10 في المائة وهذه أرقام خطيرة". وأكد "كان على مخططي الموازنة أن يضعوا سيناريوهات أكثر دقة لصنع العملية الاستثمارية. هناك سوء تخطيط وسوء تنفيذ. الاستثمار ليس أن تضع مؤشرات وأرقاما عبثية وتعتمد معلومات جاهزة من دون أن تخلق الأرضية الموضوعية لتنفيذ تلك الاستثمارات على أرض الواقع". وتابع أن "واضع الموازنة لم ينظر إلى أولوية خلق فرص عمل وتنفيذ دقيق وملزم
للبرامج الاستثمارية حيث وضع عبئا عليها باقتطاع أكثر من 720 مليون دولار للشبكة الاجتماعية لإعطاء موارد مالية لمليوني عاطل عن العمل". ورأى الساموك "حولوا بذلك مليوني شخص إلى شحاذين في حين كان من الممكن إضافة هذا المبلغ إلى القسم الاستثماري والتركيز على إنجاز مشاريع تتطلب فرص عمل وتحويلهم بالتالي إلى منتجين". وعد هلال الطعان الخبير الاقتصادي في وزارة المالية أن موازنة 2008 "لا تفي بجميع متطلبات البلاد بالكامل". وأوضح أن "تخصيصات وزارتي الدفاع (4.99 مليار دولار) والداخلية (3،86 مليار) هي الأعلى لأن الجيش العراقي يتولى مسؤولية المهام الأمنية في المحافظات العراقية تباعا ونحن مجبرون على هذه التخصيصات". وأكد أن "هذه الميزانية تشكل أفضل رقم تم التوصل إليه لأننا مرتبطون بأسعار النفط العالمية التي تمثل المورد الأساسي للبلاد". وأضاف أن "الميزانية ليست بالمثالية ونتمنى الوصول إلى الأفضل وسنحاول تحقيق ذلك في السنوات المقبلة في حال حدوث زيادة في أسعار النفط".
من جانبه، أقر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أخيرا بوجود أخطاء في سياسة الحكومة الاقتصادية والمالية لكنه شدد على أن الحكومة على وشك تشكيل مجموعة من الخبراء "لتدارك ثغرات الاقتصاد".