الرياض: "التجارة" تحيل ملاك صيدليات بيطرية مخالفة إلى التحقيق
أحالت وزارة التجارة والصناعة أمس، ملاك صيدليات بيطرية مخالفة في العاصمة الرياض، إلى التحقيق بعد أن ضبطت اللجنة الميدانية المشكلة من أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري في الوزارة عددا من المخالفات المتعلقة بالصلاحية والمواصفات القياسية.
وأوضح لـ"الاقتصادية" حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية، أن اللجنة التي قامت بجولات ميدانية على المحال والمستودعات الزراعية، وكذلك الصيدليات البيطرية تمكنت من ضبط وحجز وإتلاف ومصادرة نحو 12507 لترات من المبيدات الزراعية، فضلا عن 3143 كيلو من الأسمدة و650 كيلو بذور و130 عبوة منظم نمو ومنشط زراعي، و45 عبوة أدوية بيطرية مخالفة للمواصفات والمقاييس من حيث انتهاء فترة صلاحيتها، وعدم إيضاح البيانات الخاصة ببطاقة الصنف أو عدم كتابة تاريخ الصلاحية.
وأشار وكيل الوزارة إلى جهود الوزارة في مكافحة ظاهرة انتشار الغش التجاري والتقليد ومتابعة ما يعرض في الأسواق والمحال التجارية والمستودعات للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها الأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة، وانطلاقا من التوجيهات السامية الصادرة بتشديد الرقابة لضمان المحافظة على صحة وسلامة المستهلك.
وقال عقيل:" إنه تم استدعاء المخالفين للتحقيق معهم، والإحالة لجهة الاختصاص لتطبيق ما يقضى به النظام بحقهم"، مؤكدا أن الوزارة تهيب بذوي العلاقة من الشركات والمؤسسات والمصنعين والمستوردين، وأصحاب المحال التجارية، ومحطات الوقود، والمستودعات بالتقيد والالتزام بالأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة حتى لا يكونون عرضة للعقوبة والمساءلة، ولعموم المستهلكين في دعم جهود الوزارة في التصدي لظاهرة الغش التجاري والتقليد، وذلك بالتعاون من خلال الإبلاغ عما يشاهدونه في الأسواق والمحال التجارية والمستودعات، أو أية مواقع مشبوهة تمارس هذه الظاهرة وذلك على الرقم المجاني 8001241616 أو كتابيا على الفاكس 4093047.
يذكر أن الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة، قد بين في وقت سابق، أن الوزارة زادت عدد أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري إلى 183 عضواً، في خطوة تستهدف رفع الطاقة البشرية ومحاولة القضاء على المخالفات الواقعة ضد نظام مكافحة الغش التجاري، ومكاتبها في مناطق ومحافظات المملكة للعام الحالي. يشار إلى أن أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري في الوزارة يتولون إضافة إلى ضبط المخالفات الواقعة ضد نظام مكافحة الغش التجاري، ضبط مخالفات بعض الأنظمة التجارية الأخرى مثل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام المعايرة والمقاييس ونظام العلامات التجارية ونظام الوكالات التجارية.