تعثر إقرار قانون النفط العراقي ولا نهاية تلوح في الأفق للأزمة

قال مسؤولون ومشرعون إن معركة للسيطرة على احتياطيات النفط العراقي، تعرقل إقرار قانون يمكن أن يشكل مستقبل البلاد بتمهيده الطريق للاستثمار في حقول النفط، وأنه لا تلوح في الأفق نهاية للأزمة. ويهدف مشروع القانون للتوزيع العادل لإيرادات النفط في العراق الذي يمتلك ثالث أكبر احتياطيات في العالم من أجل المساعدة في رأب الخلافات بين السنة والشيعة والأكراد. والشيء الوحيد الذي يتفق عليه جميع الأطراف هو أن القانون حيوي لتأمين الاستثمار الأجنبي من أجل تعزيز إنتاج النفط في البلاد وإعادة بناء الاقتصاد المدمر بعد خمس سنوات من هجمات المسلحين والاقتتال الطائفي قتل خلالها عشرات الآلاف. لكن القانون لا يزال متعثرا بسبب الجدل المرير بين بغداد ومنطقة كردستان التي تتمتع بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي في شمال البلاد بشأن من تحق له السيطرة على الحقول وكيفية توزيع الإيرادات. وقال مسؤول أمريكي في بغداد "نتحدث بالأساس بشأن الإرادة السياسية هنا". وأضاف "لا توجد خلافات فنية .. إنها مسألة ما إذا كانوا يمتلكون الإرادة السياسية للتوصل إلى حلول وسط يحتاج إليها الطرفان من أجل تحقيق ذلك". وينتج العراق حاليا نحو 2.3 مليون برميل يوميا ويسعى لجذب استثمارات كبيرة للاستفادة من احتياطياته وزيادة الإنتاج. ويمتلك العراق احتياطيات مؤكدة من الخام تبلغ 115 مليار برميل ويأتي بعد كل من السعودية وإيران من حيث حجم الاحتياطيات في العالم. ويقول مسؤولون أمريكيون إن السبب الرئيسي وراء تجنب شركات النفط العالمية للعراق هو غياب القانون وليس المخاوف الأمنية. وتم صوغ أربع مسودات على الأقل للقانون غير أن البرلمان لم يتفق بعد على أي منها. ووافق مجلس الوزراء في البداية على مسودة قبل نحو عام غير أنها أعيدت للمجلس بعدما فشل النواب في حل خلافاتهم بشأن حقوق المناطق، لاسيما منطقة كردستان في التفاوض بشأن العقود مع شركات أجنبية وبشأن من له حق السيطرة على الحقول، الحكومة الاتحادية أم الحكومات الإقليمية. وقال علي حسين بلو رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي إن القانون خضع لمناقشات على مدى عام وإن هذا يكفي. وأضاف أنه إذا كان السياسيون يريدون للاقتصاد أن يقف مجددا على قدميه فينبغي إقراره بأسرع ما يمكن. وأعرب بلو وهو كردي عن أمله في أن تكون المسودة النهائية للقانون جاهزة لمناقشتها في البرلمان عندما يعود من عطلته الشتوية في الأسبوع الثالث من آذار (مارس) المقبل رغم أن مثل تلك الآمال تبددت مرارا في السابق. وقال إن رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان سيزور بغداد قريبا لإجراء محادثات بشأن القانون. وأشار بلو إلى أن أحدث نسخة من مشروع القانون أرسلت للبرلمان هذا الشهر، غير أنها لم تحقق أي تقدم لأن الوزراء لم يوقعوا عليها بشكل صحيح. وأعيدت المسودة إلى الحكومة. واستطرد قائلا إن مشروع القانون لم يشمل أيضا أربع ملاحق مثيرة للجدل تم صوغها في السابق لحل الخلافات بين بغداد ومنطقة كردستان بشأن السيطرة على حقول وعقود النفط. ويخص الملحقان الأول والثاني الحقول المطورة والمطورة جزئيا التي تضم احتياطيات مؤكدة. بينما يغطي الملحق الثالث الحقول غير المطورة والرابع 65 منطقة تنقيب. وهناك نقطة خلاف رئيسية أخرى تتعلق بمجلس اتحادي للنفط تريد وزارة النفط أن يدير القطاع. ويرى الأكراد أن المجلس ينتزع منهم جانبا كبيرا من السيطرة. وقال عبد الهادي الحساني نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان إن الأكراد يزيدون التوترات بتوقيعهم اتفاقات نفطية مع شركات أجنبية وهي عقود تعتبرها بغداد غير قانونية. وأضاف الحساني وهو شيعي أن الجدل يدور حول تفسير السلطات الإقليمية للسيطرة على حقول النفط. مضيفا أن الأكراد يصرون على أن تلك الملاحق غير ضرورية وعلى أنه يمكن إقرار مشروع القانون بدونها معتبرا أن هذا غير مقبول. وصرح المسؤول الأمريكي أنه يمكن حل الخلافات بشأن تقاسم الإيرادات، لكن قضية العقود الحالية والمستقبلية لا تزال تمثل العقبة الأكبر.