بوش يصادق على خطة إنقاذ الاقتصاد وسط مخاوف من تدهور الوضع المالي للحكومة

وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش البارحة الأولى القانون المرتكز إلى خطة الإنعاش الاقتصادي والتي تتيح ضخ 168 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي في خلال سنتين للحول دون تعرضه للانكماش.
وقال بوش خلال حفل أقيم في البيت الأبيض للمناسبة إن "القانون الذي أوقعه اليوم مهم جدا وسيكون له تأثير، كونه يمثل أكثر من 152 مليار دولار هذا العام أي 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي".
وتنص الخطة على إعادة ضرائب إلى ملايين العائلات الأمريكية، وسيحصل معظم المكلفين على 600 إلى 1200 دولار وفقا لوضعهم العائلي إن كانوا متزوجين أو غير ذلك، وهذا الإجراء يستفيد منه الأمريكيون الذين يقل أجرهم عن 75 ألف دولار في السنة أو 150 ألف دولار لزوجين معا.
وعد بوش هذه الخطة "صلبة، مؤقتة وتوفر المال بين أيدي المؤسسات والعمال الأمريكيين"، مشيرا إلى أنها ستعطي "دفعا للاقتصاد"، وأضاف "أعرف أن العديد من الأميركيين قلقون على مستقبلنا الاقتصادي، اقتصادنا يشهد نموا منذ ستة أعوام ولكن هذا النمو تباطأ بوضوح".
وفي الفصل الرابع من عام 2007 تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 6.0 في المائة بوتيرة سنوية في حين أن هذه النسبة كانت تصل إلى 5 في المائة قبل ثلاثة أشهر على ذلك، وبموجب هذه الخطة سيضخ في الاقتصاد الأمريكي 152 مليار دولار هذا العام و16 مليارا العام المقبل للحول دون انكماش هذا الاقتصاد.
وقد أقر الكونجرس نهائيا هذه الخطة أمس، وتهدف الخطة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي في وقت زاد فيه انهيار سوق العقارات في الولايات المتحدة المخاوف من دخول الاقتصاد في حالة ركود.
وقال الرئيس الأمريكي: "لقد اجتمعنا (أي الحزبان الديمقراطي والجمهوري) لأداء مهمة موحدة، وهي وضع مصالح الشعب في قمة الأولويات، ولكن على الرغم من تصويت مجلسي الشيوخ (بـ 81 صوتا لـ 16) والنواب (بـ 380 صوتا لـ 34) لصالح الخطة، ما زال بعض السياسيين يخشون تأثيرها المحتمل في وضع الحكومة المالي.
إلا أن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب دافعت عن الخطة قائلة: "من شأن هذه الخطة وضع الأموال في أيدي الأمريكيين الذين يعانون حاليا الأمرين في سبيل تحصيل لقمة العيش، وإنها ستساعد الأسر التي لديها أطفال، وستخفض الضرائب المترتبة على الشركات الصغيرة ما من شأنه خلق فرص عمل جديدة وتحفيز اقتصادنا المتباطئ".
وأعلن هنري بولسون وزير الخزانة أن الشيكات الأولى قد تصل إلى مستحقيها اعتبارا من "مطلع أيار (مايو)" ويفترض أن تنجز العملية خلال الصيف.
وخطة الإنعاش هذه هي الجانب المالي لمجموعة من الإجراءات الهادفة إلى منع أكبر اقتصاد عالمي من الغرق في مرحلة انكماش. وقد عمد الاحتياطي الفيدرالي من جهته إلى خفض حازم في نسب الفائدة بلغ 25.1 نقطة في غضون أسبوعين، لكن نجاح هذا الإجراء رهن جزئيا بالطريقة التي سيتعامل بها الأمريكيون مع هذه الأموال أي استهلاكا أو ادخارا.
إلى ذلك، أكد هنري بولسون وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة تشهد ركودا مهما في سوق المساكن لكن الاقتصاد يستند إلى أسس سليمة
وسيتفادى الركود، وتابع بولسون في تعليقاته التي سيدلي بها في جلسة استماع في الكونجرس "أسس الاقتصاد الأمريكي قوية ومتنوعة ومرنة ومع هذا فإنه بعد سنوات من الارتفاع المتواصل لأسعار المساكن فإن اقتصادنا يشهد تصحيحا مهما وضروريا لقطاع المساكن.
وأضاف بولسون "التصحيح في سوق المساكن، أسعار الطاقة المرتفعة والاضطرابات في سوق رأس المال كلها عوامل تؤثر في النمو الاقتصادي الحالي، وأعتقد أن اقتصادنا سيستمر في النمو رغم أن وتيرته في الفصول القادمة ستكون أبطأ مما شهدنا في السنوات القليلة الماضية.