أوروبا تؤكد: خسائر الرهن العقاري في أمريكا 400 مليار دولار
أكد التكتل الأوروبي الأرقام التي كشف عنها صندوق النقد الدولي والتي تشير إلى أن خسائر أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة تناهز 400 مليار دولار.
وقال جان كلود جونكار، رئيس منطقة اليورو، في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل على هامش اجتماعات وزراء الخزانة والمال الأوروبيين الجارية حاليا، إن الرقم الذي أصدره صندوق النقد الدولي حول خسائر المصارف بسبب أزمة القروض العقارية يناهز بالفعل 400 مليار دولار.
وقال يواكين ألمونيا، عضو المفوضية الأوروبية المكلف بالشؤون الاقتصادية من جهته، إن الرقم يبدو مطابقا للواقع ولكنه يشمل خسائر المصارف وخسائر المؤسسات النقدية الأخرى.
وكان وزير الخزانة الألماني بير شتاينبروك هو أول من كشف عن الحجم الفعلي والمحدد للخسائر المترتبة عن أزمة القروض العقارية المتنامية في الولايات المتحدة منذ الصيف الماضي والتي ما زالت تثير اضطرابا وخللا كبيرين في أسواق المال الأوروبية والعالمية.
وقال وزراء مالية دول منطقة اليورو إن ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى قياسي هو أمر مؤقت لكنه يثير قلقا شديدا وتعهدوا بمساعدة البنك المركزي الأوروبي على الحيلولة دون تسرب زيادات الأسعار إلى الأجور.
وتباحث وزراء من الـ 15 بلدا التي تستخدم اليورو بشأن تفاقم التضخم في كانون الثاني (يناير) إلى 3.2 في المائة وذلك في اجتماع شهري مع جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي في إطار ما يعرف بمجموعة اليورو التي يرأسها جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد التكتل الأوروبي الأرقام التي كشف عنها صندوق النقد الدولي التي تشير إلى أن خسائر أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة تناهز 400 مليار دولار.
وقال جان كلود جونكار رئيس منطقة اليورو في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل على هامش اجتماعات وزراء الخزانة والمال الأوروبيين الجارية حاليا إن الرقم الذي أصدره صندوق النقد الدولي حول خسائر المصارف بسبب أزمة القروض العقارية يناهز بالفعل 400 مليار دولار.
وقال يواكين المونيا عضو المفوضية الأوروبية المكلف بالشؤون الاقتصادية من جهته، إن الرقم يبدو مطابقا للواقع ولكنه يشمل خسائر المصارف وخسائر المؤسسات النقدية الأخرى.
وكان وزير الخزانة الألماني بير شتاينبروك هو أول من كشف عن الحجم الفعلي المحدد للخسائر المترتبة عن أزمة القروض العقارية المتنامية في الولايات المتحدة منذ الصيف الماضي, التي ما زالت تثير اضطرابا وخللا كبيرين في أسواق المال الأوروبية والعالمية.
وقال وزراء مالية دول منطقة اليورو إن ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى قياسي هو أمر مؤقت لكنه يثير قلقا شديدا وتعهدوا بمساعدة البنك المركزي الأوروبي على الحيلولة دون تسرب زيادات الأسعار إلى الأجور.
وتباحث وزراء من الخمسة عشر بلدا التي تستخدم اليورو بشأن تفاقم التضخم في كانون الثاني (يناير) إلى 3.2 في المائة, وذلك في اجتماع شهري مع جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي, في إطار ما يعرف بمجموعة اليورو التي يرأسها جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج.
وقال يواكين ألمونيا مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية في مؤتمر صحافي "نتوقع أن يكون ارتفاع التضخم مؤقتا لكن هذا يثير قلقنا بشدة, ومن ثم نحتاج إلى توخي الحذر واليقظة حتى لا يرسخ التضخم في توقعات وكالات اقتصادية".
وأضاف "في هذا السياق من الأهمية بمكان تجنب التأثيرات الثانوية في الأجور والأسعار. ولهذا الغرض حددنا أربعة ميادين رئيسية للتحرك بغية تحقيق التكامل مع قرارات الاقتصاد الكلي التي يتخذها ... البنك المركزي الأوروبي".
وأوضح ألمونيا أن الوزراء اتفقوا على التأكد من أن سياسة الأسعار والضرائب لا تزيد الضغوط التضخمية وعلى إبقاء أجور القطاع العام تحت السيطرة ومباشرة سياسات سليمة في الميزانية.
وقال إن الوزراء سيسعون أيضا إلى تحسين أسواق الإنتاج والخدمات "نظرا لأن الأداء السيئ لهذه الأسواق يهيئ الأجواء لضغوط سعرية زائدة" وإلى تشجيع النقابات والشركات على إبقاء زيادات الأجور منسجمة مع معدلات نمو الإنتاجية.
ومما يغذي المخاوف من زيادة الأجور مفاوضات بهذا الشأن في ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو حيث هددت نقابات بالإضراب عن العمل ما لم ترفع الحكومة رواتب مليونين من موظفي القطاع العام.
وعرضت الحكومة في الشهر الماضي زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام بنسبة 5 في المائة هذا العام والذي يليه وهو ما ترفضه النقابات وتطالب بالمزيد.
ومن ناحية أخرى أقر صناع السياسات في منطقة اليورو بأن نمو الاقتصاد سيتباطأ هذا العام لكنهم شددوا على أن خطر الركود غير قائم ومن ثم فلا حاجة إلى تحفيز الاقتصاد من خلال الضرائب أو أسعار الفائدة.
وأبلغ يونكر الصحافيين بعد الاجتماع "بالنسبة لمنطقة اليورو فنحن لسنا في أوقات عصيبة". وقد صرح في وقت سابق لصحيفة "لوكسمبورجر فورت" بأن معدل النمو سوف يتباطأ هذا العام إلى 1.8 في المائة من تقدير يبلغ 2.6 في المائة للعام الماضي.