دول الخليج تبحث منطقة التجارة الحرة مع دول "الميركاسور"

بحث الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية في مكتبه أمس مع سيلسو اموريم وزير العلاقات الخارجية البرازيلي آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات الجارية حاليا بين دول مجلس التعاون لدول الخليج ومجموعة دول أمريكا الجنوبية الميركاسور (البرازيل، الأرجنتين، الأورجوي، والباراجواي) وذلك لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما.
كما استعراض خلال الاجتماع، الذي حضره الدكتور حمد البازعي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، العلاقات المشتركة بين البلدين وخاصة في المجالات الاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها وازدهارها، إضافة إلى متابعة نتائج الاجتماعات السنوية للوزراء المعنيين بالشؤون المالية والاقتصادية في دول الجامعة العربية ودول أمريكا اللاتينية.
ومعلوم أن دول الخليج تجري عدة مباحثات مع عدد من الدول والاتحادات الاقتصادية بهدف إبرام اتفاقيات تجارة حرة، من أبرزها الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي التي تمر بحالة من التعثر منذ 21 عاما، كذلك مع اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، باكستان، نيوزيلاندا، أستراليا، وتايلاند. وكانت دول المجلس قد أنهت خلال عام 2005 إشكالا بشأن اتفاقيات التجارة الحرة حيث استثنت الولايات المتحدة من الاتفاقيات الانفرادية، على أن تتم المفاوضات مع باقي دول العالم في إطار مجلس التعاون الخليجي. كما ذكرت حكومة سنغافورة في وقت سابق أنها توصلت بعد مفاوضات مهمة مع دول مجلس التعاون الخليجي لاتفاقية للتجارة الحرة. وتعد هذه الاتفاقية هي أول اتفاقية للتجارة الحرة يتوصل إليها مجلس التعاون الخليجي مع دولة خارج منطقة الشرق الأوسط، والثانية التي توقعها سنغافورة مع اقتصادات في المنطقة. وقال بيان مشترك إن مسؤولين من كلا الجانبين سيجرون مراجعة قانونية على الاتفاقية التي من المتوقع أن تكتمل في فترة وجيزة. وتشمل اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة عددا من المجالات مثل تجارة السلع والخدمات بما فيها الخدمات المالية، التجارة الإلكترونية، المشتريات الحكومية، والجمارك والتعاون.