جملة عوامل تحفز النفط على الاستقرار مع ارتفاع المخزون الأمريكي

يتوقع أن يشهد هذا الأسبوع تحركا لسعر برميل النفط بين عاملي الخوف من تراجع حجم الإمدادات من ناحية والقلق بشأن الوضع الاقتصادي رغم ارتفاع حجم المخزون من الناحية الأخرى.
فرغم التراجع في سعر البرميل الذي شهده بداية الأسبوع الماضي، إلا أن إعلانا من "رويال دتش/ شل"، وهي أكبر شركة أجنبية عاملة في نيجيريا، أنها لن تتمكن من تلبية تعهداتها بقية هذا الشهر وطوال الشهر المقبل، إلى جانب التوقعات بحدوث شتاء قارس في الفترة المقبلة، أسهم في رفع سعر البرميل من شحنات آذار (مارس) من الخام الأمريكي الخفيف الحلو ويست تكساس بنحو 1.13 دولار للبرميل إلى 89.24 دولار كما حقق خام برنت ارتفاعا بلغ 1.15 دولار إلى 89.66 دولار للبرميل.
فالتطورات الأمنية في نيجيريا أدت إلى إبراز العوامل الجيوسياسية وعودتها للتأثير في سعر البرميل. فقد أعلنت شركة شل أنها لن تتمكن من إيصال نحو 130 ألف برميل من إنتاجها إلى زبائنها بسبب عمليات تسرب في ثلاث مناطق في خطوط الأنابيب نتيجة لمتاعب أمنية. ومعروف أن شل تنتج نحو نصف إنتاج الحقول النيجيرية، وأن الاضطرابات الأمنية في منطقة دلتا النيجر أدت إلى التأثير على ربع الإنتاج الكلي للبلاد منذ مطلع عام 2006.
وإضافة إلى إعلان شل هذا أصدرت شركة توتال الفرنسية بيانا توضح فيه تعليق نحو 280 ألف برميل يوميا من إنتاجها في بحر الشمال، الأمر الذي يعيد تركيز الضوء على عامل الإمدادات. والإعلانان أسهما في تغيير مسار سعر البرميل ودفعه إلى أعلى مرة أخرى.
لكن من ناحية أخرى فقد أدى تصاعد حجم المخزونات الأمريكية في كل المنتجات إلى وضع أرضية يمكن للسوق أن تستقر عليها. فحجم المخزون من الخام سجل زيادة بلغت سبعة ملايين برميل إلى 300 مليون وتعد أكبر زيادة في المخزون التجاري في أسبوع واحد منذ عام 2004، أو قرابة ثلاثة أضعاف ما كانت تتوقعه السوق وهو 2.2 مليون برميل، كما زاد المخزون من البنزين 3.6 مليون برميل إلى 227.5 مليون برميل، وهي أكبر زيادة من عام 1999. المقطرات من جانبها زادت 100 ألف برميل إلى 127.1 مليون برميل وحتى زيت الوقود والديزل اللذين يفترض أن يشهدا تراجعا في مثل هذا الوقت من العام، إلا أن أداءهما الأسبوع الماضي شهد تصاعدا. ويعود هذا من ناحية إلى أن هامش استغلال المصافي طاقتها الإنتاجية شهد تراجعا لم تشهد مثله منذ آذار (مارس) 2006.
وعاد العامل السياسي للبروز مرة أخرى من خلال بيان من وزراء المالية في الدول الصناعية السبع دعو فيه منتجي النفط إلى ضخ المزيد من الإمدادات، عل ذلك يسهم في تقليص سعر البرميل، رغم اعترافهم بوجود دور للعناصر الجيوسياسية، ولو أنهم عبروا عن معارضتهم لأي خطوات أو إجراءات مفتعلة لخفض سعر البرميل مثل فرض ضريبة لكبح الانبعاثات الغازية.
ويشير بعض المحللين إلى أن هذه العوامل يمكن أن تدفع سعر البرميل في اتجاه الاستقرار ربما بين 70- و80 دولارا، وهو لا يزال مصدر جدل حتى داخل أروقة منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" حول الأرضية التي ينبغي أن يستقر عليها سعر البرميل، وهو جدل سيستمر حتى اجتماع المنظمة الشهر المقبل.