إنهاء مشروع وادي حنيفة منتصف العام الجاري بـ 650 مليون ريال

أكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن مشروع التأهيل البيئي لتطوير وادي حنيفة يمر بمراحله الأخيرة، متوقعة الانتهاء منه خلال منتصف العام الجاري بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 650 مليون ريال.
وفي هذا السياق، أكد المهندس عبد اللطيف آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن مشروع تطوير وادي حنيفة من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مدينة الرياض، حيث يعالج مشكلة المياه وتوظيفها بشكل فاعل، لسد احتياجات المدينة والوادي من المياه المعالجة بشكل آمن.  
وقال آل الشيخ: "إن المشروع قطع شوطاً كبيراً من الإنجاز مثل الطرق والممرات ومعالجة هذه المياه، والحفاظ على هذا الوادي كمتنزه طبيعي وترويجي وتثقيفي لسكان العاصمة"، مشيراً إلى أن الانتهاء من المشروع سيكون في منتصف العام الجاري.  
وبين آل الشيخ أن أعمال المشروع لوادي حنيفة الذي تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الذي يمتد من شمال العمارية حتى منطقة الحاير جنوب مدينة الرياض تتواصل، وقد قطعت الأعمال جزءاً كبيراً في الإنجاز مثل، قناة المياه دائمة الجريان، والطرق المحلية، وممرات المشاة، وأعمال تنسيق المواقع، إضافة إلى الأعمال التي تمت في بداية العمل من تنظيف الوادي، وإزالة المخلفات، وأعمال تهذيب بطن الوادي.
وأضاف: "أنه يجري حالياً العمل على إنهاء أعمال نظام المعالجة الحيوية للمياه دائمة الجريان في الوادي، حيث أنشئت خلايا خاصة يتم توزيع المياه الدائمة عليها، وسيؤدي هذا النظام إلى استخدام المياه المعالجة بشكل آمن في أغراض الزراعة في الوادي، والاستفادة من المياه بشكل كامل".
وبين عضو الهيئة العليا لتطوير الرياض، أن أعمال المرحلة الأولى لهذا المشروع، تغطي المنطقة الممتدة من شمال طريق العمارية حتى منطقة البحيرات جنوب الحاير بطول 80 كيلو مترا، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 650 مليون ريال، من خلال توقيع العديد من العقود لأعمال التنفيذ تغطي المنطقة، ويتوقع أن يكتمل في المشروع في النصف الثاني من العام الجاري.
يذكر أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أعدت برنامجاً لتطوير وادي حنيفة، وهو مشروع استراتيجي يستوعب جميع مقومات وادي حنيفة، حيث اعتمد المخطط الشامل في معالجة الإشكال المائي في الوادي، مبدأ الاستدامة في إدارة موارد المياه، كما اعتمد جملة من الإجراءات، والمشاريع التنفيذية، لتحسين نوعية المياه في الوادي، من أهمها: المعالجة الحيوية، تحسين تدفق المياه، وتوظيفها بشكل فاعل، في سد احتياجات المدينة، والوادي من المياه المعالجة.
وهنا عاد آل الشيخ للإشارة إلى أن المشروع يهدف إلى إعادة الوادي إلى وضعه البيئي الطبيعي، وتهيئته لاستيعاب مشاريع التطوير، وذلك وفق ضوابط المخطط الشامل، حيث تندرج جميع الأعمال التنفيذية في مشروع التأهيل تحت عدة محاور من بينها إعادة بيئة الوادي العامة إلى وضعها الأصلي، كمصرف طبيعي للمياه، ومحضن لأنماط متنوعة من الحياة الفطرية، تخلو من الملوثات، وقدرات تعويضية طبيعية، لافتا إلى أن هذا المحور حقق من خلال إزالة الأضرار والنفايات، ومخلفات البناء، وإزالة مسببات التدهور البيئي، كتغير مناسيب الوادي، وعدم كفاءة قنوات تصريف المياه، وحماية المناطق البيئية الحساسة.
وشدد على أن المشروع يستهدف تطوير جزء رئيس من بطن الوادي كمتنزه طبيعي، ومضمار ترويحي تثقيفي، وذلك لإتاحة الفرصة للسكان للاستمتاع بإمكانات الوادي (قبل بدء مشاريع التطوير)، وسيسهم ذلك في تطوير الرؤية المستقبلية حول النمط الأفضل من المناطق المفتوحة التي تستقطب الزوار، وتلائم الوادي، ويتضمن ذلك إعادة تشجير المناطق المختارة، وتوفير طرق السيارات، وممرات المشاة، والمواقف، والخدمات العامة، وإبراز جماليات المعالم الطبيعية، ومقوماته التاريخية التراثية.  
وتابع: تطوير المرافق العامة، والبنى التحتية وفق مرجعية المخطط الشامل، بحيث تكون مؤهلة للظروف الخاصة بالوادي كالسيول والأمطار، ومتوافقة مع احتياجاته، محافظة على جماليات مناظره الطبيعية، ومؤدية لوظيفتها بكفاءة عالية، وضمن هذه المرافق شبكة من الطرق لخدمة حركة المرور المحلية، بين أجزاء الوادي، وستكون هذه الطرق معزولة عن شبكة المرور العابرة، حيث تشكل حركة المرور العابرة أحد بواعث التلوث الأساسية في الوادي، ووفق تصاميم الطرق الجديدة ستقل الحركة العابرة للوادي، مما يخفض مظاهر التلوث، ويوفر بيئة هادئة نسبيا تتناسب مع طبيعة الوادي وزائريه، كما تتضمن الخدمات شبكة من ممرات المشاة، ومواقف، وممرات لخطوط الخدمات كالكهرباء، والمياه، والهاتف.  
وأشار آل الشيخ إلى أن المشروع يتضمن جوانب تسويقية لمشاريع التطوير الاستثمارية المستقبلية، قائلا: "الحال التي سيكون عليها المتنزه، من سلامة البيئة، وخلوها من المظاهر السلبية، والملوثات، وكفاءة الطرق، وإزالة المعالم الطبيعية، ووجود المتنزه الطبيعي، ستزيد من إقبال الجمهور على زيارة الوادي" ووصف ذلك بأنه "سيسهم في زيادة الوعي بتطوير الوادي، والحفاظ عليه، ويكسب الأفكار التطويرية المقترحة جدوى اقتصادية تجذب استثمارات القطاع الخاص".