التوزيعات النقدية وأسعار الفائدة المنخفضة ترفعان السيولة المتدفقة على أسواق المال الخليجية

أكد محلل مالي خليجي أن تراجع أسعار الأسهم الخليجية ونمو ربحية شركاتها عن العام الماضي خلقا فرصا استثمارية جيدة للمستثمرين على الأجلين المتوسط والطويل بعدما انخفضت مضاعفات الأسعار بشكل ملحوظ، خاصة أن تراجع الأسعار شمل أسهم الشركات القيادية والشركات الهامشية بسبب سيطرة سيولة المضاربين الأفراد.
وأكد زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني في تحليله لأداء الأسواق الخليجية خلال الأسبوع الماضي أن سخاء العديد من الشركات الخليجية في توزيعاتها النقدية سيسهم في تدفق سيولة إضافية على الأسواق خلال شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) وهي فترة توزيع الأرباح، كما أن التخفيضات الكبيرة في سعر الفائدة على الودائع خلال هذه الفترة بسبب ارتباط عملات دول الخليج بالدولار وبالتالي استيراد السياسة النقدية يعزز من تدفق السيولة على أسواق الأسهم بحثا عن العائد الأكبر مع تقبل تحمل مخاطر أعلى.
وأوضح أن سيطرة الاستثمار الفردي في معظم أسواق المنطقة وضعف الاستثمار المؤسسي وغياب صناع الأسواق من أسباب التصرفات غير العقلانية والمبالغة في التشاؤم والتخوف الكبير من تأثير الأيام السوداء المتكررة في أسواق المال العالمية في أداء أسواق المنطقة على الرغم من ضعف الروابط بين هذه الأسواق إضافة إلى اختلاف الظروف والعوامل المؤثرة في أدائها وحيث نلاحظ أن حركة مؤشرات أسواق المنطقة خلال هذه الفترة لا تعكس الحقائق الأساسية لاقتصاداتها.
وأكد الدباس أن القلق يسيطر على المستثمرين والمضاربين في أسواق الخليج على الرغم من معرفتهم وقناعتهم بقوة اقتصادات المنطقة وتوقعاتهم بأن تستمر معدلات النمو الاقتصادي القوية حتى نهاية العقد الجاري على أقل تقدير في ظل ارتفاع معدل السيولة في المنطقة, مضيفا أن الارتفاع الكبير لإيرادات دول الخليج من عائداتها من النفط ينعكس على النمو الحاد في الإنفاق الحكومي لدول المجلس ضمن سياستها بالالتزام الاجتماعي بإعادة توزيع الثروة النفطية وتعزيز الاستثمارات الخاصة وتوسيع قاعدة الموارد الاقتصادية والإنتاجية الذي بدوره يسهم في تعزيز مستوى النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وأضاف أن قلق المستثمرين أدى إلى تراجع حجم الطلب وحجم التداول وسيطرة اللون الأحمر على شاشات التداول وتذبذب مؤشرات الأسواق على الرغم من النتائج الباهرة التي حققها العديد من الشركات المساهمة العامة بحيث لم نلاحظ تفاعلا واضحا وايجابيا مع نتائج الشركات في سوق الأسهم الإماراتية على سبيل المثال مضيفا أن معظم المحللين يجمعون على أن العام الجاري والأعوام المقبلة ستشهد استمرارا لتحقيق نسب نمو مرتفعة في ربحية الشركات المدرجة وتعكس انتعاش جميع القطاعات الاقتصادية مما ينعكس إيجابيا على نسب الأرباح الموزعة على المساهمين وبالتالي الأسعار السوقية لأسهم هذه الشركات.
وأكد الدباس أن القلق بشأن حدوث تأثيرات سلبية لأزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة وأزمة الائتمان العالمية في أداء الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي وبالتالي انخفاض حجم الطلب على النفط وانخفاض سعره أيضا ليس له ما يبرره باعتبار أن سعر النفط سيبقى في مستويات عالية وقد لا يتراجع دون مستوى 80 دولارا.
وأضاف أن دول الخليج مستمرة في الاحتفاظ بنسبة كبيرة من فوائضها النفطية، كما أن التخوف الكبير من التأثيرات السلبية لحركة الاستثمار الأجنبي المؤسسي في أسواق الإمارات مبالغ فيه إذا أخذنا في الاعتبار أن حجم هذا الاستثمار لا يتجاوز مانسبته 3.5 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق.