مجلس الغرف يقر جداول زمنية للغرف التجارية المتعثرة عن سداد مديونياتها

أبلغ "الاقتصادية" عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية السعودية أن المجلس منح الغرف التجارية المتعثرة في سداد مستحقاتها للمجلس جداول زمنية لسداد مديونياتها، حيث إن المجلس قام قبل نحو شهرين من الآن بمخاطبة جميع الغرف التي تعثرت في تسديد رسوم اشتراكها لمجلس الغرف السعودية وتنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة القاضي باستقطاع مبلغ خمسة ريالات عن كل رسم من رسوم الإصدار أو التصديق الواحد للشهادات والمحررات العامة الواردة في اللائحة العامة للقرار على أن يتم إيداع المبلغ بنهاية كل شهر في حساب مجلس الغرف التجارية والصناعية.
وأبان الراشد أن جميع الغرف المتعثرة في السداد تجاوبت مع إدارة المجلس ماعدا الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة والتي لم تتضح بعد المبررات في عدم تجاوبها مع تنفيذ قرار وزير التجارة منذ إقراره وإلزام الغرف به أو تسديد المستحقات السابقة عليها التي تمثل رسوم الاشتراكات المقدرة بنحو 1.4 مليون ريال.
وأوضح الراشد أنه تم فعلياً إيقاف جميع الخدمات التي يقدمها مجلس الغرف السعودية لغرفة مكة اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي، بما فيها عضوية منتسبي الغرفة في اللجان الوطنية ومجالس الأعمال ومشاركتها مع الوفود المغادرة ودعوتها للفعاليات ذات الطابع الوطني. ونوه إلى إن مجلس الغرف سيقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة والكفيلة بحفظ حقوقه المالية لدى غرفة مكة.
وعن تضرر أعضاء ومنتسبي الغرفة التجارية في مكة المكرمة من القرار واستثناء البعض منهم في حضور المناسبات الدولية أصر الراشد على موقف إدارة مجلس الغرف الذي أقره أعضاؤه والقاضي بتعليق العضوية حتى تسديد المديونية وعلى أعضاء غرفة مكة حل الأمر مجلس إدارتهم المنتخب من قبلهم.
وحول إن المجلس لا يملك الصلاحية في تعليق العضوية تساءل الراشد عن كونها بيد من تعليق العضوية إذا لم تكن بيد مجلس الغرف السعودية، موضحاً إن المجلس صحيح يستفيد من تلك المساهمات التي تقدمها الغرف ولكن لا يعني عدم التجاوب معه والإخلال بما صدر من قرارات تعمل بها جميع الغرف السعودية، وهو واقع الحال الذي لم ينطبق على الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة لأسباب لم تبرر حتى الآن، في الوقت الذي تجاوب بقية الغرف المتعثرة مع الجداول الزمنية لتسديد المديونيات.
من جانبه، أبان عادل كعكي رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية في مكة المكرمة أن قرار تعليق عضوية الغرفة من قبل مجلس الغرف السعودية ما هو إلا قرار تعسفي، ولا يقدم ولا يؤخر ولن يضر بدوره في عمل الغرفة التجارية أو يؤثر في مسيرتها.
وأشار كعكي إلى إن سبب الخلاف القائم بين الغرفة ومجلس الغرف السعودية يعود إلى الاختلاف حول الحصة المالية التي من المفترض على غرفة مكة تقديمها لمجلس الغرف من باب المساهمة والتي قدرها مجلس الغرف بأنها تزيد على نصف مليون ريال بينما هي في الحقيقة تقدر بنحو 400 ألف ريال.
وزاد كعكي أن الغرف التجارية هي التي تعمل على دعم مجلس الغرف السعودية وهو منشأة مكونة من رؤساء وأعضاء الغرف التجارية في السعودية وإن هذا القرار التعسفي القاضي بالتعليق الذي شمل نحو أكثر من عشر غرف بالسعودية سيضر بالمجلس ولن يمس بمصالح الغرف نفسها"، مؤكداً إن الغرف التجارية هي المسيطرة على مجلس الغرف وميزانيته المالية تعتمد على الدعم المقدم من قبل الغرف التجارية وفق الحصص النظامية.
وكانت الغرف التجارية الصناعية السعودية رفعت رسوم التصديق إلى 25 ريالا لتصديق العادي بزيادة قدرها خمسة ريالات بدلا من 20 ريالا في السابق ووفقا لقرار الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعية ويتم استقطاع مبلغ خمسة ريالات عن كل رسم من رسوم الإصدار أو التصديق الواحد وتودع في حساب مجلس الغرف التجارية والصناعية نهاية كل شهر ويحصل رسم قدره عشرة ريالات إضافية مقابل التصديق الإلكتروني على الإصدار أو التصديق الواحد للشهادات والمحررات أو الأوراق. ونص القرار على إضافة إلى المادة 71 من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية فقرة جديدة برقم (4) يكون نصها: ترفع رسوم الإصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات التي تحصلها الغرف التجارية والصناعية بواقع خمسة ريالات لتصبح قيمة التصديقات 25 ريالا بدلا من 20 ريالا.