سياسة استهداف التضخم

[email protected]

اشتهر البنك المركزي الألماني، البوندزبانك، بسياسته المالية الرزينة. ويحدد البوندزبانك منذ سبعينيات القرن الماضي معدلات معينة لنمو كتل النقود في الأمد القصير، وفي الوقت نفسه يضع أهدافاً لمعدلات التضخم السنوية والتي عادةً لا تتجاوز 2 في المائة. ويعطي البنك المركزي الألماني الأولوية القصوى للحد من معدلات التضخم في حالة وجود تعارض بين معدلات نمو النقود والتضخم. أما في الولايات المتحدة فقد شدّد مجلس الاتحاد الفيدرالي الأمريكي في بداية الثمانينيات سياسته النقدية ودفع معدلات الفائدة إلى مستويات مرتفعة، ما أدى إلى تباطؤ اقتصادي عالمي، ولكنها نجحت في كبح جماح التضخم الذي بدأ في السبعينيات ووصل إلى معدلات مرتفعة في بداية الثمانينيات.
وتبنى العديد من دول العالم في أوائل التسعينيات سياسة نقدية جديدة تستخدم فيها الأدوات النقدية وتستهدف تحقيق معدلات تضخم منخفضة في المستقبل. وهي السياسة النقدية التي تسمى حالياً بسياسة استهداف التضخم، ويتم في هذه السياسة تحديد معدل تضخم معين ينبغي الوصول إليه، ثم تستخدم معدلات الفائدة أو تكاليف الإقراض الأخرى للوصول إلى هذا المعدل. وقد بنيت هذه السياسة على فرضية أن تكاليف الإقراض تتناسب عكسياً مع معدلات التضخم، وعلى هذا الأساس يتم رفع تكاليف الإقراض قصيرة الأجل في حالة تجاوز معدلات التضخم الهدف المنشود، وإذا تراجعت معدلات التضخم يتم خفض معدلات تكاليف الإقراض للحد من إمكانية تباطؤ الاقتصاد.
ويرى مؤيدو سياسة استهداف التضخم أنها تساعد المستثمرين وحتى المستهلكين على معرفة معدلات التضخم وتكاليف الإقراض بصورة أفضل، ما يسهل اتخاذ قرارات الاستثمار والاستهلاك ويقلل من مخاطر تقلبات الأسعار وتكاليف الإقراض ويوفر استقراراً اقتصاديا منشوداً. ولنجاح هذه السياسة ينبغي توافر قدر كبير من الشفافية حول السياسات الاقتصادية، خصوصاً التضخم، وكذلك القدرة على التنبؤ بمعدلاته. ويصبح من الضروري على البنوك المركزية تطوير القدرات الفنية على التنبؤ والتوقع الدقيق بمعدلاته لوجود فارق زمني بين نمو النقود وظهور آثار هذا النمو في معدلات التضخم، التي قد تصل إلى عامين. ولهذا تجد الدول التي لا تتوافر فيها درجات عالية من الشفافية والقدرات الفنية الجيدة صعوبة في تبني سياسة استهداف التضخم.
وتستخدم الدول مؤشرات الأسعار المحلية المتعلقة بأسعار المستهلك لتحديد معدلات التضخم المستهدفة، ما يلزم الدول الراغبة في تبني استهداف التضخم بمراجعة هذا المؤشرات، وإدخال التعديلات اللازمة عليها لرفع مستوى واقعيتها ودقتها وتحديد إمكانية صلاحية هذه المؤشرات التي تبنى عليها التوقعات. وقد يستدعي الحصول على توقعات جيدة للتضخم، إضافة بنود جديدة لهذه المؤشرات أو حذف بعض البنود منها أو توفير بيانات ومؤشرات إحصائية جديدة وتحسين مستوى الإحصاءات القائمة. وكل هذه الإجراءات تتطلب توفر موارد بشرية ذات كفاءات عالية، إضافة إلى إعادة تنظيم المؤسسات الإحصائية وتوفير الأموال اللازمة لها. وتستدعي سياسة استهداف التضخم بصورة أساسية استقلالية السلطات النقدية والإحصائية في إصدار وصياغة البيانات مع توفير الأموال اللازمة لها للقيام بمهماتها.
وتستخدم سياسة استهداف التضخم في كثير من الدول، ومن أهمها بريطانيا، أستراليا، نيوزيلندا، كندا، جنوب إفريقيا، والبرازيل، كما يتجه عدد متزايد من دول العالم لتبني هذه السياسة. ويوجد العديد من المؤشرات العملية على نجاحها في تحقيق أهدافها. ويرى كثير من المراقبين أن مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي يحدد التضخم المستهدف، ولكنه لا يعمل بصورة واضحة على استهداف معدل محدد من التضخم. ومن المعلوم أن ارتفاع معدلات التضخم في جميع دول العالم يدفع البنوك المركزية لتشديد السياسات النقدية كسياسة متبعة، ولكن معظم البنوك المركزية حول العالم لا تستهدف معدلات تضخم معينة.
وتتركز الانتقادات الموجهة لسياسة استهداف التضخم على أنه يمنح قليلا من المرونة للبنوك المركزية في حالة الهزات الاقتصادية العنيفة، التي تحد بشكل كبير من النشاط الاقتصادي. ويرى القائمون على مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أن تحديد معدل معين للتضخم يقلل من مرونة السياسة النقدية. وتنسجم هذه الرؤية مع انتقادات المعارضين الآخرين لسياسة استهداف التضخم التي ترى أنه يحول البنوك المركزية من هدفها الأساسي في دعم حالة النمو المستدام إلى التركيز بشكل جنوني على التضخم والتوظيف ومعدلات صرف العملة. ويمثل ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية في الآونة الأخيرة تحدياُ لسياسة استهداف التضخم، حيث ارتفعت أسعار هذه المواد بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، ما يولد ضغوطات على البنوك المركزية المستهدفة للتضخم إلى المبالغة في التشدد النقدي، التي قد تقود إلى تباطؤ اقتصادي غير مرغوب فيه. وحتى مع استبعاد تأثير أسعار المواد الغذائية والطاقة من معدلات التضخم والتركيز على استهداف معدلات التضخم الأساسية، فهذا لن يقلل من معدلات التضخم الآخذة في الارتفاع في الفترة الأخيرة، بسبب ما يراه أغلب المراقبين أن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية سيستمر لفترة طويلة.
ويرى مؤيدو استخدام سياسة استهداف التضخم أنه يحسن من فرص النمو بسبب توفيره الاستقرار في معدلات التضخم وإبقائها عند مستويات منخفضة، وهذا يمنح الفاعلين الاقتصاديين قدرة على تحديد الأسعار وتكاليف الإقراض المستقبلية. كما يوفر هذا النظام استقلالاً للسياسة النقدية من تبعية السياسات النقدية الخارجية، ويجعلها تركز على الأولويات والمتغيرات الاقتصادية المحلية. واللافت للنظر أن كل الدول التي تبنت استهداف التضخم كسياسة نقدية تبدو سعيدة بهذه السياسة ولم تتخل عنها، كما نجحت الدول التي طبقته في خفض معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة. وترى البنوك المركزية التي طبقت هذه السياسة أنها أفضل الموجود في هذا الوقت. وعلى العموم فقد حققت الدول التي طبقت هذه السياسة استقراراً أكبر في معدلات التضخم وحققت معدلات نمو اقتصادية جيدة.