محللون يتساءلون: لماذا فشلت الأرباح القياسية للشركات الإماراتية في وقف هبوط الأسهم؟

أجمع محللون ماليون على أن الأرباح القياسية التي أعلنتها الشركات الإماراتية عن العام الماضي فشلت طيلة الأسبوعين الماضيين في وقف الهبوط الحاد في أسعار أسهمها وإن بدأت مؤشرات الأسواق في التحسن تدريجيا في آخر يومين من الأسبوع الماضي في مؤشر على تحول الاستثمار الأجنبي من البيع إلى الشراء.
وارتفع المؤشر العام لسوق الإمارات الأسبوع الماضي بنسبة 0.15 في المائة محصلة ارتفاع سوق دبي بنسبة 0.24 في المائة وانخفاض سوق أبو ظبى بنسبة0.26 في المائة, وانخفضت قيم التداولات بنسبة 45 في المائة إلى 14.5 مليار درهم مقارنة مع 26.4 مليار درهم الأسبوع قبل الماضي وانخفض معدل التداول اليومي إلى 2.9 مليار درهم مقارنة بمعدل 5.28 مليار درهم يوميا.
وقال المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع أن النتائج القياسية التي سجلتها الشركات لم تفلح في وقف الهبوط الحاد الذي طال أسهمها مثل سهم "اتصالات" الذي انخفض بنسبة 1.8 في المائة رغم ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 25 في المائة حيث سيطرت حالة التذبذب والتراجع الحاد في قيمة التداولات بسبب الترقب والحذر من تأثير الأسواق العالمية, حتى أن العديد من الوسطاء أصبحوا يبدأون عملهم بالتزود بمعلومات تفصيلية عن أداء الأسواق العالمية وخصوصا الآسيوية التي تكون قد وصلت نتائج تداولاتها قبل افتتاح الأسواق المحلية.
وأوضح أن ما تمر به الأسواق مرتبط ليس فقط نفسيا بالعامل الخارجي ولكن عمليا من خلال الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المالية التي تم تسييلها ولاتزال تشكل مشروع تسييل في أي وقت تبعا للمتغيرات الدولية في الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المؤسسي بالرغم من صغر نسبته إلى مجمل القيمة السوقية للأسهم المدرجة قد يغير المسار إذا ما أقدم على تسييل سريع ومفاجئ تحت ضغط الحاجة للسيولة للمؤسسات المستثمرة في السوق المحلية خصوصا أن الحاجة للسيولة أمر مرهون بما قد يحصل في الأسواق العالمية وبالإجراءات التي توفر السيولة للجهاز المصرفي الذي يعاني شح السيولة.
وأرجع الدكتور محمد عفيفى مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية حركة التداولات الضعيفة وغير النشطة التي شهدتها الأسواق إلى حالة الخوف والقلق الذي سيطر على غالبية المستثمرين خاصة الأفراد منهم من دخول الأسواق في نفق مظلم من الانخفاضات المتتالية يعيد إلى الأذهان شبح أحداث نهاية عام 2005.
وأضاف " نجم عن حالة الترقب والانتظار إحجام الكثير من المستثمرين عن المشاركة الفاعلة في التداول انتظارا لأن يعطي المؤشر العام للسوق إشارات تؤكد أو تدعم الاتجاه المستقبلي للسوق على المديين القصير والمتوسط سواء بالارتفاع أو الانخفاض, مما أدى إلى انخفاض متوسط قيمة التداول اليومي إلى أقل من ثلاثة مليارات درهم لأول مرة منذ فترة طويلة.
وأوضح الدكتور عفيفي أن تداولات نهاية الأسبوع أعطت إشارة إيجابية بعودة الاستقرار إلى الأسواق المحلية مرة أخرى بعد مرورها بمرحلة من المطبات الصعبة التي أفقدت الجميع التوازن والثقة بأداء الأسواق، حيث جاءت تلك الإشارة متزامنة مع الإفصاح عن العديد من المحفزات التي نراها إيجابية وسيكون لها مردود إيجابي على الأسواق في الفترة المقبلة.
وقال "بدأنا نرى ملامح عودة مؤشرات السوق إلى الاتجاه الصاعد مرة أخرى ويدعم ذلك صافي الاستثمار الأجنبي الذي بدأ الأسبوع سالبا بـ 34 مليون درهم ثم تحول إلى الموجب ليصل إلى 272 مليون درهم كمحصلة شراء بنهاية الأسبوع, لذلك نتوقع عودة الانتعاش إلى الأسواق بدءا من الأسبوع المقبل, حيث إن مستجدات نهاية الأسبوع سوف تجذب شريحة من المستثمرين نعتقد أنها ستكون كبيرة إلى حد ما خاصة من المحافظ المحلية والأجنبية في ضوء تطورات صافي الاستثمار الأجنبي.
واعتبر العضو المنتدب لشركة شعاع للأوراق المالية محمد علي ياسين أن الانخفاض الكبير في أحجام التداولات إشارة إيجابية بعد انخفاضات الأسبوعين الماضيين، حيث إنها تعني أن ضغوط البيع انخفضت بشكل كبير وإن المستثمرين غير متشجعين للبيع على الأسعار الحالية.
وأوضح أن عوامل الضغط التي تعرضت لها مؤشرات الأسواق ترجع لعوامل مرتبطة بالأسواق العالمية وضعف الاقتصاد الأمريكي، مما أثر سلبيا في نفسيات المستثمر الخليجي بشكل عام والمحلي بشكل خاص إلا أن أسواقنا المالية أساسياتها قوية وأكدت عليها نتائج الشركات للعام الماضي والتي أتت إيجابية في مجملها، مما يعني أن تقييماتها الأساسية صلبة وتؤكد القيمة المضافة فيها, فقد انخفضت مكررات الربحية إلى 12 مرة لعام 2007.
وقال ياسين إنه في حال أظهرت نتائج الربع الأول من عام 2008 نسب نمو إيجابية في ربحية تلك الشركات، فإن هذه المكررات ستنخفض وستزيد جاذبية أسهم تلك الشركات للاستثمار المتوسط للطويل، خاصة إذا احتفظوا بها عند توزيع أرباحها السنوية، التي تزداد جاذبية مع كل تخفيض للفائدة الذي وصل إلى 3 في المائة.
وأكد أنه في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت بعض تقديراتها 10 في المائة في الإمارات فإن الأفراد مضطرين إلى إيجاد طرق استثمارية لزيادة إيراداتهم لتحقق نسبة مماثلة للنمو سنويا، وإلا ستفقد السيولة التي لديهم أكثر من 7 في المائة من قيمتها الشرائية سنويا، وهو الفرق بين الفائدة على الودائع ونسبة التضخم, والسبل الاستثمارية المتاحة لزيادة تلك الإيرادات هي إما قطاع العقار وإما أسواق الأسهم، مما سيدعم توجه السيولة إليها خلال عام 2008.