نمو التراخيص الصناعية في السعودية 70% بتمويل بلغ 191 مليار ريال

أصدرت وزارة التجارة والصناعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 1428هـ عدد 1964 ترخيصاً صناعياً وطنياً بإجمالي تمويل يقدر بـ 191 مليار ريال ، موزعة على عدد 21 نشاطاً صناعياً.
وأوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر أن نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية - منتجات غير معدنية - قد حظي على القدر الأكبر من هذه الاستثمارات حيث بلغ عدد التراخيص الصادرة في هذا النشاط خلال تلك الفترة 662 ترخيصاً صناعياً شكّلت نسبة قدرها 33.7 في المائة من إجمالي التراخيص الصادرة خلال هذه الفترة، و بإجمالي تمويل قدره 61.2 مليار ريال بنسبة 32.1 في المائة من إجمالي التمويل لنفس الفترة.
وبمقارنة ما أصدرت الوزارة من تراخيص صناعيّة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 1427 هـ والتي بلغ عددها 1152 ترخيصاً صناعياً بإجمالي تمويل يقدر بـ 125.8 مليار ريال، مع نفس الفترة من عام 1428هـ، يلاحظ وجود زيادة في عدد التراخيص الصناعية الصادرة بلغت 812 ترخيصاً صناعياً ، بنسبة تقدر بـ 70 في المائة ، وبزيادة في إجمالي التمويل تقدر بـ 65.2 مليار ريال ، بنسبة 51.9 في المائة. كما بلغ عدد المصانع المنتجة المرخصة بنهاية عام 1427هـ 3906 مصانع منتجة بإجمالي تمويل بلغ 296.8 مليار ريال، وقد ارتفع عدد المصانع المنتجة بنهاية الربع الثالث من عام 1428هـ إلى 4005 مصانع منتجة بإجمالي تمويل مقداره 310.3 مليار ريال بزيادة 99 مصنعاً وزيادة في إجمالي تمويلها تقدّر بـ 13.5 مليار ريال.
وكان الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة قد أكد لـ "الاقتصادية" في وقت سابق أن الوزارة تعمل على تنسيق آلية لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية مع القطاع الخاص والقطاعات الحكومية تمهيداً لتطبيق الاستراتيجية بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء. وتمنى السليمان أن يتم الانتهاء من الدراسات التحليلية المعمقة التي ستساعد على تنفيذ ثمانية محاور، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الصناعية تتبنى فكرة أن الصناعة هي منظومة متكاملة ومكونة من عدة جزئيات ولابد من تبني آلية تنفيذ مستقلة لكل محور. كما أفاد بأن الاستراتيجية وضعت أهدافا محددة للوصول إليها، وأن الوزارة ستركز على تلك الأهداف، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ برامج الاستراتيجية ستكون حتى عام 2020م . ورفعت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق الاستراتيجية الصناعة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها، في الوقت الذي أقر فيه مجلس الوزراء العام الماضي مشروع التجمعات الصناعية والذي سيكون أحد المحاور الثمانية للاستراتيجية الصناعية. وأوضح السليمان أن الاستراتيجية الصناعية سيتم إقرارها بالكامل، مؤكداً أنها تهدف إلى جذب الرساميل المحلية، والأجنبية، إلى جانب تفعيل دور القطاع الصناعي بما يحقق الموقع المستقبلي المتميز للصناعة في المملكة ووضعها على الخريطة الصناعية العالمية. ويجري البرنامج الوطني للتجمعات الصناعيّة مفاوضات مع عدد كبير من رجال الأعمال السعوديين وغير السعوديين بشأن الدخول في استثمارات التجمعات الصناعية. وأشار وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة إلى ضرورة تبني المملكة صناعة عالمية منافسة، تبنى على الابتكار والإبداع، معتبراً أن المملكة لديها فرصة تاريخية لتحقيق ذلك من خلال المقومات التي تملكها والدعم الحكومي اللامحدود للاستراتيجية الصناعية. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والرؤية المستقبلية للتنمية الصناعية في المملكة حتى عام 2020م ، تأتي في إطار جهود الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة للرقي بالقطاع الصناعي، وتحقق قفزة غير مسبوقة تضع المملكة في مسار واضح لتحقيق تنمية مستدامة تسهم بقوة في جميع مجالات التنمية الكبيرة التي تشهدها المملكة، مبيناً أن الوزارة تعكف حالياً على التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بتفعيل مكونات الاستراتيجية الوطنية للصناعة. وتتضمن الاستراتيجية الصناعية ثمانية محاور أساسية ينبثق منها (27) برنامجاً متكاملاً بخططها التفصيلية ومخرجاتها النهائية، وكذلك الجهات التي سيكون لها دور أساسي وفاعل في تفعيل الأهداف النهائية لهذه البرامج وصولاً إلى تكامل يفضي إلى الأهداف المستهدفة لهذه الاستراتيجية. ويأتي من ضمن أهداف الاستراتيجية تحفيز التنويع الصناعي، المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف اعتماده على مصدر واحد وأساسي للدخل، توفير بنية صناعية ملائمة لاستيعاب طموحات وتطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، ولتكون قادرة على التناغم مع المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية، ومهيأة للتوظيف الأمثل للموارد الطبيعية والمعرفية وتحسين البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الواعدة وطنيا وعالميا وصولاً إلى تعظيم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.