"أوبك" تتفادى تكرار أزمة 1997 وتبقي الإنتاج دون تغيير

فسر محللون قرار "أوبك" إبقاء الإنتاج عند مستوياته الحالية رغم الضغوط التي تواجهها مع ركود الاقتصاد الأمريكي, بأن المنظمة بدت حريصة على عدم تكرار تجربة عام 1997 عندما رفعت الإنتاج قبل تباطؤ اقتصادي فانهارت الأسعار إلى عشرة دولارات للبرميل. ويجزم المحللون بأن "أوبك" لن تتوانى في رفع إنتاجها عندما تتثبت من أن الرفع سيحل بالفعل أزمة الاقتصاد الأمريكي, وهي أزمة لا تتعلق بسوق النفط وحدها بل تتركز على النظام المالي الأمريكي على وجه التحديد.
وارتفع سعر النفط إلى 92 دولارا للبرميل أمس الجمعة بعد أن قررت "أوبك".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

فسر محللون قرار "أوبك" إبقاء الإنتاج عند مستوياته الحالية رغم الضغوط التي تواجهها مع ركود الاقتصاد الأمريكي, بأن المنظمة بدت حريصة على عدم تكرار تجربة عام 1997 عندما رفعت الإنتاج قبل تباطؤ اقتصادي فانهارت الأسعار إلى عشرة دولارات للبرميل. ويجزم المحللون بأن "أوبك" لن تتوانى في رفع إنتاجها عندما تتثبت من أن الرفع سيحل بالفعل أزمة الاقتصاد الأمريكي, وهي أزمة لا تتعلق بسوق النفط وحدها بل تتركز على النظام المالي الأمريكي على وجه التحديد.
وارتفع سعر النفط إلى 92 دولارا للبرميل أمس الجمعة بعد أن قررت "أوبك" عدم رفع إنتاجها على الرغم من مخاوف من ركود يلوح في الأفق في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وارتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف في عقود تسليم آذار (مارس) سنتا واحدا إلى 91.76 دولار للبرميل منتعشا بعد انخفاضه إلى 90.64 دولار في وقت سابق خلال الجلسة. واستقر على انخفاض 58 سنتا عن سعر إقفاله في نيويورك أمس الأول بعد ارتفاعه مدعوما بصعود أسواق الأسهم. وانخفض سعر مزيج برنت 19 سنتا إلى 92.02 دولار للبرميل.
واتفق وزراء "أوبك" الذين اجتمعوا في فيينا على الإبقاء على إمدادات "أوبك" دون تغيير، رافضين دعوات من الدول المنتجة بضخ المزيد من النفط وسط مخاوف من أن يكون ارتفاع أسعار الوقود يزيد من احتمالات الركود في الغرب.
وكان القرار متوقعا على نطاق واسع بعد أن أكد عدد من الوزراء قبيل الاجتماع أن سوق النفط لا تعاني نقصا في الإمدادات حتى أن إيران وفنزويلا دعتا إلى خفض الإنتاج في الاجتماع المقبل يوم الخامس من آذار (مارس).
وقال محللون إن "أوبك" بدت حريصة على عدم تكرار تجربة عام 1997 عندما رفعت الإنتاج قبل تباطؤ اقتصادي فانهارت الأسعار إلى عشرة دولارات للبرميل.
وجاء قرار "أوبك" مع تصاعد المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود بعد أن أشارت مجموعة من البيانات الاقتصادية إلى تدهور الوضع الاقتصادي.
وقال روبين باتشلور من "بلاك روك ميريل لينش": "(أوبك) لا ترى أن دورها هو حماية النمو الاقتصادي بل توفير إمدادات مستقرة من النفط بأسعار عادلة". ورفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول نداء من واشنطن لزيادة الإمدادات من أجل خفض تكلفة الوقود ودعم الاقتصاد المتباطئ.
وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي إنه كان سيضغط من أجل زيادة الإنتاج إذا كان الأمر يتطلب ذلك لولا توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية.
وقال النعيمي "أوضاع السوق سليمة حاليا والعرض والطلب متساويان والمخزون العالمي في وضع طيب وهو في مستوى يوازي المعدل الذي كان عليه في السنوات الخمس الماضية".
وقال سايمون واردل المحلل لدى "جلوبال إنسايت": "لا مفاجأة في هذا القرار".
وأضاف "أعتقد أن الإحساس الفطري يؤيد الخفض لكن في ضوء اجتماع الشهر المقبل كان المرجح أن ينتظروا حتى ذلك الحين لإجراء الخفض الذي يعتقدون أنه ضروري. وهم يريدون الموازنة بين مخاوف المستهلكين بشأن الاقتصاد العالمي وبين رغبتهم في دعم الأسعار وضمان استمرار تراكم العائدات الحكومية".
وأشارت فنزويلا وإيران وهما من أبرز الصقور بشأن الأسعار إلى أن" أوبك" قد تخفض الإنتاج في اجتماع الخامس من آذار (مارس) لدعم الأسعار.
وقال وزير النفط الفنزويلي رافاييل راميريز: " ربما علينا أن نتوخى الحرص الشديد وأن نراقب المخزونات عن كثب". وقال وزير النفط الإيراني غلام حسين نوذري "نعم إذا ارتفعت المخزونات وكانت الإمدادات في السوق كافية". ويقول مندوبون شاركوا في الاجتماع إن السعودية تفضل انخفاض الأسعار عن 90 دولارا للبرميل لتخفيف حدة ضغوط الركود التي قد تقلل الطلب على نفط المنظمة. وهذا ربما يشير إلى خلاف بين من يحرصون على الدفاع عن الأسعار ومن يخشون المبالغة في التدخل في الأسواق بما يعجل بالركود الاقتصادي. وقال مندوب رفيع المستوى لدى "أوبك": "لا نريد أن نضخ مزيدا من البراميل في اقتصاد يملأ الخزانات وبالقدر نفسه لا نريد أن نخفض الإنتاج ونعجل بالركود".
وقال النعيمي: "إن إنتاج السعودية من النفط في الوقت الحالي يبلغ 9.2 مليون برميل يوميا مقارنة بحصتها في إنتاج "أوبك" التي تبلغ 8.94 مليون برميل يوميا. ويقول متعاملون إن ذلك يشير إلى أنه يبذل جهدا لخفض الأسعار. ففي العادة تخفض السعودية الإنتاج في مثل هذا الوقت من السنة قبل تراجع الطلب في الربع الثاني. وخلال موجة ارتفاع النفط المستمرة منذ ست سنوات كانت "أوبك" تؤكد أنه لا حيلة لها في التأثير في أسعار النفط، وقالت إن أسباب الارتفاع هي المضاربات التي رفعت الأسعار إلى مستوى قياسي أعلى من 100 دولار للبرميل في أوائل كانون الثاني (يناير).
ويرى كثيرون في "أوبك" التي تضم 13 عضوا أن النفط لا يلعب دورا في الركود الناجم عن أزمة سوق الإسكان في الولايات المتحدة وما أعقبها من أزمة ائتمانية. وأكد البيان الختامي لمنظمة أوبك أن المنظمة ستعقد اجتماعها التالي في الخامس من آذار (مارس) المقبل.
قال وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس الجمعة إن إنتاج المملكة من النفط يبلغ حاليا نحو 9.2 مليون برميل يوميا. وذكر أيضا للصحافيين عقب اجتماع "أوبك" نحن ننتج نحو 9.2 مليون برميل" في اليوم.
قال عبدالله العطية وزير الطاقة القطري أمس الجمعة إن منظمة أوبك ستبحث كل الخيارات في اجتماعها التالي في الخامس من آذار (مارس) المقبل. وقال العطية بعد انتهاء الاجتماع الوزاري بالاتفاق على إبقاء مستوى الإنتاج دون تغيير، إن قرار المنظمة سيتوقف على الوضع في السوق.