"أوبك" ترد على الضغط: حركة أسعار النفط خارج سيطرة الدول المنتجة

يتوقع على نطاق واسع أن تقاوم منظمة أوبك دعوات الدول المستهلكة لزيادة إمدادات النفط عندما تعقد اجتماعها الجمعة المقبل تدفعها المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وحلول موسم الربيع الذي يتراجع فيه الطلب.
وتراجع النفط إلى نحو 90 دولارا للبرميل من مستواه القياسي عند100.09
دولار للبرميل الذي بلغه في الثالث من كانون الثاني(يناير) الجاري، ما خفف الضغوط على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لضخ المزيد.
ويقول محللون أن المنظمة ربما تبدأ في خفض المعروض مع تراجع الطلب على الوقود للتدفئة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
وبين مايك ويتنر من "سوسيتيه جنرال" لماذا يرغبون في زيادة الإنتاج في وقت تثار فيه مخاوف كثيرة بشأن النمو الاقتصادي ونمو الطلب على النفط، أعتقد أنهم سيبقون على الحصص الرسمية.
ويتزايد القلق من أن الولايات المتحدة تنزلق إلى الركود وهو ما يمكن أن
يبطئ النمو في بلدان أخرى ويحد من الطلب على النفط، وحثت الولايات المتحدة وهي أكبر مستهلك للوقود في العالم أوبك على زيادة الإمدادات للمساعدة في خفض الأسعار.
غير أن هناك رؤية مشتركة بين أغلب أعضاء أوبك التي تمد العالم بأكثر من
ثلث احتياجاته من النفط وعددهم 13 على أن الإمدادات كافية حتى الآن.
وأوضحت السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم أن أوبك ستزيد الإنتاج عندما يوجد ما يبرر ذلك لكنها تجنبت التعليق بشأن ما سيقرره الوزراء خلال اجتماعهم في أول شباط (فبراير) في فيينا، وسيعقد الاجتماع التالي لأوبك في الخامس من آذار (مارس).
وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي "لا نشعر بوجود نقص في النفط بالسوق حاليا"، وتابع "لا توجد فيما يبدو ضرورة لمراجعة أرقام الإنتاج بالزيادة أو بالنقصان في الوقت الحالي".
وخلال اجتماعها السابق الشهر الماضي، حيث تأرجحت الأسعار حول 90 دولارا للبرميل اتفقت أوبك على إبقاء مستويات الإنتاج على ما هي عليه،
وتزايد القلق بشأن الاقتصاد الأمريكي منذ ذلك الحين كما يقترب الربع الثاني
حيث ينخفض الطلب على النفط عادة مع تراجع استخدام وقود التدفئة في النصف الشمالي من العالم.
وأضاف هاري تشيلينجويريان محلل شؤون النفط الكبير لدى بي.إن.بي باريبا "أعتقد أن أوبك ستتمسك بموقفها، سيشيرون إلى عدم اليقين الاقتصادي والانخفاض الموسمي في الطلب الذي يلوح كمبررات لعدم زيادة الإمدادات.
وكانت إندونيسيا ذات النفوذ المحدود على سياسة أوبك لكونها أحد أصغر
منتجين في المنظمة هي العضو الوحيد الذي أثار احتمال زيادة الإنتاج، ويدعو أغلب الأعضاء إلى توخي الحذر".
وقال وزير النفط القطري عبد الله العطية لـ"رويترز" الأسبوع الماضي يجب
علينا أن نتخذ خطواتنا بعناية بالغة لأننا ندخل الربع الثاني. ينبغي لأوبك أن تكون حذرة في دراسة موضوعين.. الركود والربع الثاني.
وتشير تقديرات لخبراء المنظمة إلى أن متوسط الطلب العالمي على النفط في
الربع الثاني سيبلغ 85.61 مليون برميل يوميا انخفاضا من 87.32 مليون برميل يوميا في الربع الأول.
لكن المستهلكين يتبنون وجهة نظر مختلفة. وتشعر وكالة الطاقة الدولية التي
تقدم المشورة للدول الصناعية الكبرى بالقلق بشأن تراجع مخزونات تلك الدول إلى ما دون متوسطها في خمس سنوات.
وحث وزير الطاقة الأمريكي سام بودمان الذي قام بجولة في بلدان الشرق الأوسط في وقت سابق من الشهر الجاري السعودية وغيرها من أعضاء أوبك على زيادة الإنتاج.
وارتفع الإنتاج المستهدف لدول أوبك التي تلتزم بحصص إنتاج وهي جميع دول المنظمة عدا العراق إلى 29.67 مليون برميل يوميا في أول كانون الثاني (يناير) عندما انضمت انجولا والأكوادور إلى نظام الحصص.
وضخ الأعضاء الاثنا عشر كمية قريبة من تلك في كانون الأول (ديسمبر) وتشير بعض التقديرات إلى أن المنظمة تضخ كميات أكبر في كانون الثاني (يناير)، وقال محللون إنه إذا قررت أوبك خفض الإمدادات في الشهور المقبلة فربما تفعل ذلك بشكل غير معلن دون الإعلان عن خفض الإمدادات المستهدفة بسبب الضغوط من جانب البلدان المستهلكة لضخ المزيد.
وأضاف ويتنر ربما يبدؤون خفض الإنتاج بشكل غير رسمي، أعتقد أن هذا سيحدث في آذار (مارس) أو نيسان(أبريل) وسيتوقف ذلك على تحركات الأسعار بهذه الطريقة ويتجنبون الحساسيات السياسية. وحام النفط حول 91 دولارا للبرميل أمس مدعوما بآمال بخفض جديد لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد متزامنة مع توقعات بانخفاض مخزونات المشتقات الأمريكية وثبات مستويات إنتاج أوبك.
وانخفض الخام الأمريكي تسعة سنتات إلى 90.90 دولار للبرميل، وارتفع مزيج برنت أربعة سنتات إلى 91.42 دولار للبرميل.
وقال توني نونان من "ميتسوبيشي كورب" في طوكيو السؤال المهم هل بلغ السوق الأمريكي أدنى مستوياته وسيعاود الانتعاش وما إذا كان التحفيز المادي كافيا ويترقب المستثمرون أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع مما يفرض ضغطا على الدولار ليهبط أمام معظم العملات الرئيسة.
ويوم الثلاثاء الماضي فقط خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية في تحرك طارئ، وساعدت توقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة على صعود الأسهم بينما جرى تداول الدولار حول أقل مستوى في أسبوعين.
وساعدت المخاوف من أن يضر كساد في الولايات المتحدة بنمو الطلب على النفط على تراجع الخام من مستوياته القياسية فوق مئة دولار في أوائل كانون الثاني (يناير)، ولقي النفط دعما من توقعات بأن تبقي أوبك مستويات الإنتاج دون تغير في اجتماعها في فيينا يوم الجمعة المقبل رغم دعوة الدول المستهلكة لزيادة الإنتاج لتنخفض الأسعار.