قطر: تحرك حكومي للسيطرة على التضخم مع ارتفاع الإيجارات 200%

اعترف مسؤول قطري بأن الإنفاق الحكومي كان عاملا رئيسيا في رفع معدلات التضخم في قطر التي وصلت لعتبة 15 في المائة بسبب الاقتراض من البنوك والتدفقات الاستثمارية من الخارج، وقال دكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي لأمير قطر: "مما زاد المشكلة أيضا أن البنك المركزي لم ينغم سياسته مع زيادة الإنفاق الحكومي، ويشير تقرير إلى أن عرض النقد الذي يعتبر محركا رئيسيا للتضخم ارتفع بنسبة 32 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 16.15 مليار ريال، كما ارتفاع الائتمان المحلي بنسبة 8.31 في المائة إلى 82.25 مليار ريال.
وبين: "إن التضخم في قطر جاء بسبب الطلب، زيادة الأسعار، الاقتصاد الهيكلي، وارتفاع حجم السكان إلى 1.5 مليون نسمة وخلق قطاع السكن والإيجارات اختناقات سعرية كبيرة.
"وتراجعت القوة الشرائية لشريحة كبيرة من الناس مما نتج عنه إشكالية في توزيع الدخل وتواجه قطر ضغوطات كبيرة بالنسبة للإيجارات لأن ارتفاع الإيجارات سبب رحيل العديد من عائلات المقيمين ذوي الدخل المحدود الذين لم يعد بإمكانهم أن يسكنوا كعائلة، وهجرة العائلات لها أسباب اقتصادية وأسباب اجتماعية متعددة وسلبياتها كبيرة، والخوف الكبير أن التضخم يأتي وقت يغذي نفسه".
وارتفع مؤشر مقياس الأسعار الاستهلاكية 157 نقطة مما يعنى ارتفاع الأسعار بنسبة 57 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية، والمشكلة الأكبر أن مكونات هذا التضخم الرئيسية أتت من ارتفاع الإيجارات، التي ارتفعت خلال العامين الماضيين بنسبة 200 في المائة".
وقال الإبراهيم إن الدولة اتخذت عدة إجراءات للتصدي للتضخم، منها رفع طاقة الميناء إلى 19 مليون طن وتخفيض تكاليف البناء، وتوفير السكن الرخيص خاصة لذوى الدخل المحدود عبر شركة بروة للاستثمار العقاري بأسعار منخفضة، حيث شرعت في توفير ستة آلاف وحدة سكنية خلال سنوات قليلة، إلى جانب تخصيص أرض لسكن أكثر من 75 ألف عامل، وتابع: "العامل المهم هو الإنفاق الحكومي وقضية السيطرة على عرض النقد.. وقال تخطط وزارة المالية لإصدار سندات خزانة للجم التضخم والسيولة المحلية، كما تتجه قطر لإصدار قانون حماية المستهلك وقانون الإيجارات وقانون لمنع الاحتكار وتشجيع المنافسة.
وأبدى صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي في مداخلته تحفظه على استمرار ارتباط الريال بالدولار، وقال إن البنوك المحلية قادرة على أن تتغير بطبيعة التغير في السوق وتستطيع أن ترتقي بدورها، واقترح الجيدة حلا لمسألة ارتباط الريال بالدولار، وهو أن يتم تغيير سعر الريال بالمقارنة بالدولار في لحظة واحدة بحيث يصبح 3.5 مثلا وأن تستمر الدولة في مراقبة الأسواق لحين فك الارتباط أو الوصول إلى سياسة موحدة خليجيا.
وقال رجل الأعمال محمد بن أحمد العبيدلي إن ارتباط الريال بالدولار يعد سببا من الأسباب المتعددة لارتفاع نسبة التضخم في الاقتصاد، وعملية الفك تخضع إلى اعتبارات سياسية واقتصادية، مضيفا: "إنه من الضروري التوفيق بين العوامل السياسية والاقتصادية لضمان المصلحة العليا للاقتصاد القطري".
وأشار العبيدلي إلى أن التخفيض من الإنفاق الحكومي سيكون له انعكاس سلبي على أداء الاقتصادي على اعتبار أن التخفيض سيؤدي إلى تحويل وجهة الخبرات وتوجهها نحو دول منافسة لقطر، مضيفا: "التخفيف من الإنفاق سيؤدي إلى تراجع الاستثمارات القطرية في الخارج، خاصة أن الظروف العالمية ملائمة بعد ظهور بوادر الركود في أكبر اقتصاديات العالم في حين أن الاقتصاد القطري يمر هذه السنوات بأزهى فتراته من حيث النمو الاقتصادي وهو ما يساعد على الاستثمار في الشركات العالمية الكبرى، التي ستتأثر ولا شك بحالة الركود".
وقال العبيدلي إن كبح جماح التضخم يكمن في كيفية دعم السلع الأساسية، إضافة إلى ضرورة مواصلة الدولة بحثها في الحلول التي يمكن أن تخفض من أسعار الإيجارات على غرار مشروع بروة لإسكان الطبقات ذات الدخل المحدود.