فشل وانهزامية .. أمين الأمم المتحدة يرهن أخلاقيات المنظمة لتقارير عصابات الحوثي

في الوقت الذي تشهد فيه منظمة "الأمم المتحدة" تخبطا ملحوظا في سياساتها الدولية، وتقزيما كبيرا لدورها على يد أمينها العام البرتغالي أنطونيو غوتيرتس منذ توليه المنصب مطلع العام الجاري، أكد مختصون ومحللون سياسيون، أن المنظمة الأممية أصبحت رهينة للتقارير المغلوطة، ولا سيما بعد أن أدرجت التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على قائمتها السوداء، بناء على معلومات من جهات ومصادر غير موثوقة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور وحيد حمزة محلل سياسي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبدالعزيز، أن الأمين العام للأمم المتحدة يبني تصريحاته على التقارير التي ترفعها إليه الميليشيات الحوثية باليمن والمسيطرون على صنعاء، وبالتالي هم من يتحكمون في المعلومات التي تصل إلى هذه المنظمات التي لا تسعى إلى تحري الدقة، الأمر الذي يفقدها مصداقيتها عالميا.
وأوضح أن هناك حراكا سياسيا وصحافيا تقف خلفه إيران والميليشيات التابعة لها في محاولة بائسة منهم إلى الإساءة للتحالف العربي بعد أن فشلوا أمامه عسكريا، إذ عمدوا إلى إعطاء معلومات غير دقيقة ومفبركة تخدم مصالحهم.
ولفت إلى أن كثيرا من أفراد منظمات دولية يجمعون معلومات خاطئة، بخلاف أولئك الذين يتم شراء ذممهم، مستدلا بقضية جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سابقا، الذي يعد أحد المسؤولين الذين تحصلوا على أموال مقابل منح قطر حق استضافة كأس العالم.
وأكد حمزة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سبق أن قال إن منظمة الأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاحات هيكلية وسياسية وإدارية ومالية، مؤكدا أن الزمن قد عفا عليها من حيث الكفاءة، لذا هي بحاجة ملحة إلى إعادة هيكلة من جديد.
بدوره أوضح الدكتور عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، أن تقرير الأمم المتحدة لا يعد نهائيا وأن التقرير النهائي سيتم اعتماده في 31 أكتوبر الجاري، إذ إن مسؤولين سعوديين عقدوا لقاءات متكررة مع مكتب ممثلة الأمين العام لشؤون الأطفال والنزاعات المعني بإصدار تقرير، وتم تحقيق كل طلباتهم ولهم زيارة للمملكة قبل 31 أكتوبر، لافتا إلى أن السفير محمد الجابر سفير المملكة في اليمن أحد المشاركين والمساهمين بقوة في مساعي رفع السعودية من القائمة.
وطالب ابن صقر بضرورة تضافر الجهود لإبراز الحقائق والرد على الادعاءات كذلك تحريك مؤسسات المجتمع المدني السعودي واليمني للرد على الادعاءات وتفنيدها والبحث والتحري عن مصادر المعلومات المضللة ومن يقف خلفها.
وأوضح السفير عبد الله المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أن المملكة تتحفظ على التقرير الأممي بسبب قصور وسائل جمع المعلومات ومصادرها، مبيناً أن الأمم المتحدة لم تضع التحالف العربي في القائمة الأولى التي تشمل منتهكي حقوق الأطفال.
وأضاف محللون سياسيون أن ذلك القرار لم يرتكز على أسس قانونية أو معايير دولية على الإطلاق، مؤكدين أن الأمين العام للمنظمة بذلك يدعم إحداث حالة من الانشقاقات في داخلها، بخلاف انهيار أخلاقيات المنظمة الأممية بسبب قراراته المتخبطة.
وأكدوا أن أداء البرتغالي أنطونيو غوتيرتس الأمين العام الحالي، بدا ضعيفا منذ أن تقلد منصبه في في يناير العام الجاري، لافتين إلى أن قراراته اتسمت بالتخبط والانهزامية، الأمر الذي تجلى في إخفاقات المنظمة في عديد من الدول مثل ليبيا وسورية وعلى رأسها اليمن.
وأفاد المختصون بأن اليمنيين بدأت تساورهم الشكوك حيال الأمم المتحدة منذ الأداء المرتبك لمبعوثها جمال بنعمر وخلفه ولد الشيخ، اللذين لم يكن لهما أي دور في حلحلة الأزمة، وإلزام الحوثيين بالالتزام بالقرارات الأممية الصادرة، التي استمدت قوتها من القرار الأممي 2216 واعتمدت المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار 2216 كمرجعيات لحل الأزمة.
وأشاروا إلى أن كثيرا من المنظمات الدولية التابعة لـ"الأمم المتحدة" تتبنى تقارير مغلوطة عبر مصادر معلومات غير موثقة وغير مستقلة، الأمر الذي يفقد المنظمة هيبتها ومصداقيتها في كثير من المحافل الدولية.
وأكد المحللون السياسيون أن تحرك المملكة وقيادتها التحالف العربي لدعم الشرعية جاء بطلب رسمي من الحكومة الشرعية في اليمن، بعد أن خرجت الميليشيات المسلحة ورجال المخلوع صالح حاملين السلاح في وجه السلطة الأمر الذي استدعى تنفيذ طلب حكومة اليمن وعلى رأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأشاروا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة تجاهل كثيرا استخدام الحوثيين للأطفال والمدنيين كدروع بشرية، وتعريض حياة كثير من الأبرياء للخطر، بخلاف استهدافهم الأحياء السكنية بالصواريخ والأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى إنهاء حياة كثيرين وإصابة المئات إصابات خطيرة.
وأضافوا أن الأمم المتحدة تعتمد في مصادرها على منظمات المجتمع المدني التابعة لميليشيات الحوثي صالح، التي تتعمد تضليل الرأي العام الدولي، كما تعتمد في مصادرها على سجلات وزارة الصحة والمستشفيات المسيطر عليها من قبل الميليشيات والتي تتعمد تزوير السجلات وتزويد الأمم المتحدة بأرقام لا أساس لها من الصحة.
وأكد المحللون أن ضعف تمثيل المنظمات الدولية في المناطق المحررة، وعدم وجود مكاتب لها هناك يجعلها عرضة للتضليل لاعتمادها على مصادر غير موثوقة ومن طرف واحد، لافتين إلى أن وجود المنظمات الدولية في صنعاء يجعلها عرضة لتهديد سلطة الأمر الواقع (الحوثي - صالح)، وقبول إحصاءات ومعلومات مزورة من سلطة الانقلاب وإلا سيتم وقف كل أعمالهم وعدم التعاون معهم.
وأشاروا إلى أنه ثبت قطعا لدى الحكومة الشرعية (من خلال المعلومات الواردة لديها من اللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق) ضلوع ميليشيات الحوثي في تزوير شهادات الوفاة، إذ أثبتت وجود أكثر من 100 شهادة وفاة مزورة، الأمر الذي يطعن في صحة الأرقام المعلن عنها.
وبشهادة "الأمم المتحدة" تعمد الحوثي تجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال والإلقاء باللائمة على التحالف في مقتلهم لإخفاء الجريمة الأصلية وهي تجنيدهم للأطفال، وتزوير الحوثي لدفاتر وسجلات وزارة ومراكز الصحة القابعة تحت سيطرة الانقلابيين التي يتم خلالها الاتيان بالأطفال الذين قتلوا في جبهات القتال وتسجيلهم على أنهم قتلى من الأطفال المدنيين قتلوا من جراء القصف الجوي للتحالف.
وأكد المحللون أن عدم رجوع التقرير للسجلات والإحصاءات التي لدى الحكومة الشرعية عن الأرقام الصحيحة للقتلى من الأطفال في اليمن وأسباب الوفاة؛ يعود إلى تعمد الميليشيات تضليل المجتمع الدولي من خلال المبالغة في الأرقام والإحصاءات للقضايا التي تثير الرأي العام الدولي كمقتل الأطفال وانتشار الأوبئة (الكوليرا) للضغط على قوات التحالف.
وأشاروا إلى أنه ثبت للمجتمع الدولي في عدد من هذه القضايا عدم دقة تلك الأرقام خاصة إذا تمت مقارنتها ببعضها بعضا حيث إن أرقام ضحايا القصف الجوي (على حد زعمهم) يستعان ببعضها في وفيات الكوليرا وهكذا؛ كما أن تعمد تجاهل التقرير لعديد من الجهود التي يبذلها التحالف لإغاثة الفئات الأكثر ضعفا في اليمن، وإعادة تأهيل الأطفال المجندين ومنها البرامج التي أطلقها مركز الملك سلمان، التي أسهمت في التخفيف من معاناة الأطفال في اليمن.