المحللون يتساءلون في "دافوس": أزمة الاقتصاد الأمريكي إلى انفراجة أم مزيد من التعقد؟

إذا كان كبار رجال الأعمال والمحللون الماليون قد ارتدوا قناع الشجاعة عند وصولهم إلى مدينة دافوس السويسرية وسط الفوضى التي تضرب الأسواق فإنه بحلول نهاية الأسبوع كان الجو العام أكثر قتامة. وما من أحد حتى الآن يمكن أن يتيقن من مدى عمق الأزمة أو إلى أي حد ستنتشر، وبينما تحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( يوم الثلاثاء الماضي وقام بخفض سعر الفائدة الرئيسية بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية وتمكنت الأسواق العالمية في نهاية المطاف من جمع أشتاتها من جديد، وبين وزير الخزانة الأمريكي للشؤون الدولية ديفيد ماكورميك أن الولايات المتحدة لا تزال " الغوريللا التي تزن 800 رطل" على الساحة.
ووصفت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس اقتصاد بلادها بأنه مرن وقادر على التعافي من جديد وأن هيكله "سيليم"، ولا يزال الهبوط المفاجئ للأسواق العالمية يرسل بموجات صادمة فيما يحتشد 2500 من السياسيين، كبار رجال الأعمال ورؤساء منظمات دولية لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الأربعاء المقبل.
وهناك أجواء من التفاؤل تسود مجتمع الأعمال الذي يصر على أن ما حدث مجرد تباطؤ قصير الأمد، وقال رئيس مؤسسة شيفرون والرئيس التنفيذي ديفيد أوريللي " الاقتصاد الأمريكي سيصحح نفسه وربما أسرع مما يدرك الناس"، ونقل عن ألان جرينسبان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي السابق يوم الخميس الماضي قوله إن فرص حدوث ركود تبلغ نحو 50 في المائة " لكننا لم نصل إلى هناك بعد".
وفي دافوس يسود شعور بأن الولايات المتحدة غير مهتمة وأن عليها أن تدفع الثمن، وصرح جيري ديل ميسير رئيس بنك باركليز كابيتال يونايتد كنجدوم بقوله " إن التباطو ربما كان مفيدا لتحاشي تراكم تجاوزات كان يمكن أن تؤدي لأزمة أسوأ. إن المرور بفترة تصحيح في ظل وجود نمو أمر يمكن أن يكون مفيدا".
ومن ناحية أخرى أعرب وزير المالية الهندي بالانيبان شيدامبرام عن توقعاته بأن الولايات المتحدة ستستعيد عافيتها الاقتصادية وإن كان يمكن أن يحدث تباطؤ خلال الأشهر الستة أو التسعة المقبلة فيما ستحقق نموا منخفضا يراوح بين واحد إلى 2 في المائة.
وأضاف شيدامبرام أن الهند لم تمس حتى الآن لكنه اعترف بأنه ليس متأكدا من مدى تأثير حدوث كساد أمريكي كامل، وفي الوقت نفسه تعرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للانتقاد لتحركه ببطء مبالغ فيه ثم بسرعة مبالغ فيها. وتم إضافة شريان جديد للحياة يوم الخميس الماضي في شكل حزمة من إجراءات خفض الضرائب بقيمة 150 مليار دولار لدعم مؤشر ثقة المستهلكين لكن بدا أن هذا لم يؤد إلا إلى زيادة المخاوف بأن الأزمة التي يعانيها أكبر اقتصاد في العالم هي بالفعل خطيرة وربما تمتد من الإسكان إلى أسواق الائتمان. وكلما استمرت الأزمة زادت على الأرجح احتمالات تسربها إلى الاقتصاد الحقيقي واضعة مزيدا من الضغط ليس فقط على سداد أقساط قروض الإسكان بل أيضا بطاقات الائتمان والسيارات.