زعماء الأعمال يطالبون بقدر أكبر من القيادة لمواجهة الأزمة

دعا زعماء الأعمال أمس إلى قدر أكبر من القيادة لدرء شبح التباطؤ الاقتصادي وقال البعض إن الخفض المفاجئ في أسعار الفائدة الأمريكية ربما كان متعجلا أكثر من اللازم وقد يغذي فقاعة جديدة في الأسواق.
وقال جون ستودزينسكي رئيس الأنشطة الاستثمارية في مجموعة بلاكستون الأمريكية للاستثمار الخاص "ما تحتاج إليه الأسواق بشدة الآن هو القيادة سواء كانت على المستوى العالمي أو الإقليمي ويبدو أن هذا أمر مفقود".
ومضى قائلا "إلى أن ترى الأسواق قدرا أكبر من القيادة على أساس الفعل وليس رد الفعل فسيستمر الإحساس بهذا القلق العارم وهذا الإحباط".
ويبدأ زعماء الأعمال والسياسة على مستوى العالم اجتماعاتهم في دافوس أمس، وهم يواجهون ما يخشى كثيرون أن يكون أكبر أزمة مالية منذ الحرب العالمية الثانية.
ويهيمن الخفض الطارئ للفائدة الأمريكية الذي أعلن أمس الأول بعد يومين
من الهبوط الحاد في أسواق الأسهم العالمية على الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تشارك فيه شخصيات مالية وصناعية وسياسية بارزة من بينها كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية.
وقال ستيفن روتش رئيس إدارة آسيا في بنك مورجان ستانلي الاستثماري الأمريكي، إن مجلس الاحتياطي ربما يكون قد سمح لحالة الذعر في الأسواق بأن تدفعه عنوة نحو اتخاذ إجراء.
وقال "لدينا هنا مجلس احتياطي اتحادي صديق للسوق يضخ الكثير من
السيولة في النظام المصرفي بشكل يجعلنا نواجه اقتصاد فقاعة جديدا".
وعلى الصعيد الاقتصادي سيواجه صانعو السياسة هذا العام أزمة مصرفية وكسادا متوقعا على نطاق واسع بينما ستتصدر الاختلافات السياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا الموقف.
وكان الإجراء المنفرد للمركزي الأمريكي أمس الأول عندما خفض الفائدة
بواقع 75 نقطة أساس أكبر تحرك طارئ في عقدين. ومن شأن هذه الخطوة أن تضغط على البنك المركزي الأوروبي لتخفيف موقفه من خفض الفائدة والتوصل إلى رد منسق أو الاعتراف بوجود هوة عميقة في السياسة
النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة.
وينتهج صانعو السياسة الأوروبيون خطا أكثر تشددا مقارنة مع أقرانهم في
الولايات المتحدة حيث يشيرون إلى مخاطر التضخم أكثر مما يشيرون إلى المخاطر التي تتهدد النمو وذلك رغم الضغوط المتزايدة عليهم لتخفيف موقفهم.
وخلال الأسبوع الماضي اعتذر عدد من صانعي السياسة عن حضور لقاء دافوس بسبب مشاغلهم الداخلية. ومن هؤلاء وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون و اليستير دارلنج وزير المالية البريطاني.