مجلس الوزراء: تأسيس شركة حكومية للمياه وهيئة للخطوط الحديدية

مجلس الوزراء: تأسيس شركة حكومية للمياه وهيئة للخطوط الحديدية

وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس شركة المياه الوطنية، وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى. كما وافق على إنشاء هيئة للخطوط الحديدية في مسعى لتنظيم هذا النشاط محليا والإشراف على سلامة تشغيله وتنظيم المنافسة داخله على أن تمارس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اختصاص الهيئة إلى حين نقل اختصاص المؤسسة التشغيلي إلى المستثمر.
وتقوم شركة المياه وعلى مراحل تحددها وزارة المياه والكهرباء بتوفير وتقديم جميع خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة للوزارة على أسس تجارية سليمة، على أن تحصل الشركة على جميع استحقاقاتها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس على الترخيص بتأسيس شركة المياه الوطنية وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى.
وبموجب القرار تقوم الشركة، وعلى مراحل تحددها وزارة المياه والكهرباء، بتوفير وتقديم جميع خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة للوزارة على أسس تجارية سليمة، على أن تحصل الشركة على جميع استحقاقاتها بما في ذلك مقابل خدماتها في مواعيدها المحددة وبانتظام من جميع المشتركين دون استثناء، وكذلك تقوم بسداد جميع المستحقات المترتبة عليها. وكذلك تنقل جميع حقوق الدولة وممتلكاتها فيما يتعلق بتلك القطاعات إلى الشركة، وأيضا انتقال جميع التزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة بتلك القطاعات إلى الشركة وذلك وفق المراحل التي تحددها وزارة المياه والكهرباء.
وكان المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء قد أوضح في وقت سابق، أن رأسمال الشركة المزمع إنشاءها والتي ستأخذ طابع الملكية الحكومية سيكون عبارة عن أصول المديريات القائمة حاليا، والتي ستلحق بهذه الشركة وأولها مديرية المياه في الرياض، ومن ثم ضم أصول مديريات المياه في المدن الأخرى.
ومن أهم ملامح قرار المجلس الاقتصادي الأعلى الخاص بالموافقة على إعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته وإنشاء شركة المياه الوطنية تحويل قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته بمختلف مكوناتها وتجهيزاتها الفنية والإدارية بما في ذلك الخاصة بقطاع المياه الجوفية وشبكات توزيع المياه وشبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة التابعة للوزارة إلى شركة مساهمة تنشأ باسم شركة المياه الوطنية مملوكة بالكامل للدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة على أن تباشر أعمالها خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار إنشائها، وتشكيل لجنة من وزارة المياه والكهرباء ووزارة المالية للإشراف على تقييم الأصول وتحديد الحقوق والالتزامات التي تحول إلى الشركة على نحو متدرج يتوافق مع خطة وزارة المياه والكهرباء، على أن تقوم وزارة المياه والكهرباء بالتنسيق مع وزارة المالية بتحديد رأس المال المبدئي للشركة وتمويلها بالمبالغ المخصصة في ميزانية وزارة المياه والكهرباء للمدن التي تم تحويل الالتزامات فيها إلى الشركة .
وأكد القرار أن تسهم الشركة في تشغيل القوى العاملة الوطنية وتهيئة إمكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير من أجل تدريب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها، وكذلك تشكيل لجنة من وزارة المياه ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل لوضع الترتيبات والقواعد اللازمة لمعالجة وضع منسوبي الوزارة ذوي العلاقة (قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته) من الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ونظام العمل، على أن ترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ بداية أعمالها، وأن تتولى وزارة المياه والكهرباء الإشراف على قيام الشركة بأداء خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته وفقاً لنظامها الأساسي والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وأن يدير الشركة مجلس إدارة من سبعة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المياه والكهرباء بالتنسيق مع وزارة المالية .
وأشار القرار إلى أن للشركة الحق في أن تؤسس بمفردها أو تتملك شركات فرعية عاملة في قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته، ولها أن تؤسس مع غيرها شركات أخرى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو تعينها على تحقيق أغراضها ولها أن تشترك مع شركات قائمة تؤدي هذه الأغراض، وأن تضع الشركة برنامجاً وجدولاً زمنياً لإيصال مياه الشرب وخدمات تجميع الصرف الصحي ومعالجته إلى جميع المناطق ويعتمد من وزارة المياه والكهرباء .
كما أعاد القرار النظر في الموافقة على طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام لمجلس الوزراء ووفقاً لما ترفعه وزارة المياه والكهرباء بعد التنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية متى كان الطرح ملائماً، على أن تتولى وزارة المياه والكهرباء الإشراف على عملية تحول قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته إلى شركة مساهمة، ثم الرفع لاستصدار الموافقات النظامية على عملية التحول النهائية فيما يخص النظام الأساسي، والتعديلات المطلوبة على الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

الأكثر قراءة